مبانی الگوی عدالت اجتماعی در توسعه اسلامی
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: الگو ، اسلامی ، توسعه ، عدالت

 

بسمه تعالی

مبانی الگوی عدالت اجتماعی در توسعه اسلامی[1]

علی حمزه پور

     براساس آموزه های دینی، تحقق عدالت به عنوان بهترین هدف و رکن نظامهای الهی و دینی به ویژه دولت اسلامی بوده و جزء اصول پایدار، آرمانها و ارزشهای والای انقلاب اسلامی و نیز ارکان حکومت موعود محسوب می­شود[2] که با تحقق آن بستر لازم برای رشد و تعالی، کمال و کرامت انسان و در نهایت دستیابی به حیات طیبه فراهم می­گردد. عدالت سنت آفرینش[3]، هدف ادیان[4] به مفهوم عدم تبعیض در حقوق، حدود و احکام بوده و اجرای آن براساس حدود الهی امکانپذیر خواهد بود و به عنوان یک ارزش، ملاک مشروعیت و فصل ممیز و شاخصه دولت اسلامی با سایر دولتها در عرصه بین الملل محسوب خواهد شد. نظریه عدالت اجتماعی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) تبیین کننده الگوی پیشرفت عادلانه مبتنی بر مفروض بودن ملازمه و ممزوج بودن موکد عدالت در جامعه به معنای حقیقی خود با دو مفهوم عقلانیت و معنویت می باشد به گونه ای که با جدایی این دو، عدالت نیز محقق نخواهد شد. مطابق با این نظریه عدالت در نظام اقتصاد اسلامی به دنبال احیای مفاهیمی چون رفاه، رشد و توسعه اقتصادی توأم با عدالت اجتماعی، محرومیت زدایی از جامعه، عدم تبعیض در استفاده از امکانات و فرصتهای عمومی، عدم شکاف و فاصله زیاد بین فقیر و غنی در جامعه و اهتمام به همراهی معنویت و عدالت و نفی و پرهیز از مفاهیمی چون استثمار ثروتمندان بر فقرا، مهیا نمودن ثروت­های افسانه­ای در مقابل فقر و تنگدستی دیگران، افزایش رونق اقتصادی به مفهوم محاسبه، تدبیر و خردورزی از شرایط لازم دستیابی به عدالت می باشد و معنویت به مفهوم توجه به آفاق معنوی عالم نتیجه عدالت اقتصادی می­باشد. در نتیجه بدون عقلانیت و معنویت نه تنها عدالت محقق نخواهد شد بلکه ثمری هم بر آن مترقب نخواهد شد. در این نظریه پیشرفت به عنوان مقدمه تحقق عدالت تبیین می شود و عدالت اجتماعی نیز مقدمه تعالى و رشد انسان می باشد. با این رویکرد عدالت اجتماعی از دغدغه های مورد تاکید و مستمر مقام معظم رهبری از ابتدای زعامت در دو دولت گذشته و دولت فعلی می باشد و اهتمام بر استمرار تحقق آن، موجب شد که ایشان دهه چهارم انقلاب را با نام پیشرفت و عدالت نامگذاری و جهت گیری و سیاستگذاری کشور را به این سو جلب نمایند. در فصل حاضر تلاش می شود ابعاد این نظریه با بهره گیری از دیدگاههای ایشان در طول دو دهه گذشته مورد تبیین قرار گیرد:

 

مفهوم عدالت اجتماعی

     حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین مفهوم عدل، آن را معادل اعتدال و دوری از افراط و تفریط در نظام طبیعت و رفتار انسان و حکومتها دانسته و آن را از پایه ها و عوامل پایداری ایمان معرفی می نمایند:

عدل یعنى هر چیزى در جاى خود قرار گرفتن. معناى لغوى عدل هم یعنى میانه. اعتدال هم که مى‌گویند، از این واژه است؛ یعنى در جاى خود، بدون افراط و بدون تفریط؛ بدون چپ‌روى و بدون راست‌روى. این هم که مى‌گویند عدل یعنى قرار دادن هر چیزى در جاى خود، به‌خاطر همین است. یعنى وقتى هر چیز در جاى خود قرار گرفت، همان تعادلى که در نظام طبیعت بر مبناى عدل و حق آفریده شده، به‌وجود مى‌آید. در رفتار انسان، عدل لازم است. براى حکمران، عدل لازم است. در موضعگیرى، عدل لازم است. در اظهار محبت و نفرت، عدل لازم است. قرآن فرموده است: «و لا یجرمنکم شنئان قوم على الا تعدلوا»؛ دشمنى با کسى موجب نشود که شما درباره‌ى او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید؛ «اعدلوا هو اقرب للتقوى». بنابراین عدل هم یکى از پایه‌هاى ایمان است. اگر عدل بود، ایمان مى‌ماند.[1]

      ایشان ضمن تاکید بر هدفمندی در راه ایجاد جامعه‌ى عادلانه توسط ملت و نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران، عدالت رادر تعریف اسلامی عبارت از صراط مستقیم الهى[2] دانسته و ضمن اشاره به آیه شریفه «بالعدل قامت السموات و الارض»؛ با تفکیک دو مفهوم عدل به معنای عام عدالت و قسط به معنای عدالت اجتماعی که مساله فعلی بشر نیز می باشد، می فرمایند:

«قسط» با «عدل» فرق مى‌کند. عدل یک معناى عام است...یعنى رفتار صحیح؛ موازنه‌ى صحیح؛ معتدل بودن و به سمت عیب و خروج از حد نرفتن. این، معناى عدل است. لکن قسط، آن‌طور که انسان مى‌فهمد، همین عدل در مناسبات اجتماعى است. یعنى آن چیزى که ما امروز از آن به «عدالت اجتماعى» تعبیر مى‌کنیم. آن چیزى که فعلا براى بشر مسأله است و او تشنه‌ى آن است و با کمتر از آن نمى‌تواند زندگى کند، قسط است. قسط یعنى این‌که عدل، خرد شود و به شکل عدالت اجتماعى در آید. «لیقوم الناس بالقسط.» انبیا براى این آمدند. [3]

     ایشان در تبیین مفهوم عدالت اجتماعى گستره آن را مشتمل بر فقدان وجود فاصله‌ى ژرف میان اقشار، نگاه یکسان حکومت نسبت به آحاد مردم، تقسیم عادلانه امکانات عمومی، عدم تبعیض در حقوق و حدود و احکام کمک به مردم محروم و ضعیف، جهت گیری برنامه ها و حرکت کلى کشور در جهت تأمین زندگى مستضعفان، عدم قائل شدن حق ویژه برای افراد[4] می دانند:

عدالت اجتماعى ، بدین معنى است که فاصله‌ى ژرف میان طبقات و برخورداریهاى نابحق و محرومیتها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئنترین و وفادارترین مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتى جدى و صادقانه انجام مى‌گیرد.[5] عدالت اجتماعى، یعنى نظر و نگاه دستگاه قدرت و حکومت، نسبت به آحاد مردم یکسان باشد. در مقابل قانون، امتیازات و برخوردها یکسان باشد ... معناى عدل اجتماعى این است که قانون، مقررات و رفتارها نسبت به همه‌ى افراد جامعه یکسان باشد و کسى امتیاز ویژه‌اى بدون دلیل نداشته باشد. این معناى عدل اجتماعى است. امیرالمؤمنین این کار را کرد.[6] عدالت در برخورداریهاى عمومى و نه خصوصى - امکاناتى که متعلق به همه‌ى مردم است و باید بین آنها با عدالت تقسیم شود - عدالت در اجراى حدود الهى، عدالت در مناصب و مسوؤلیت‌دهى و مسؤولیت پذیرى.[7]

     و نیز در تبیین اهداف منتقدین اجرای عدالت با ادعای تندروی، توزیع فقر و فقدان مساوات طلبی در برخورداریها با تصحیح این دیدگاهها مبتنی بر ضرورت حق گرایی، توزیع عادلانه امکانات و مساوات طلبی در فرصتها می فرمایند:

بعضى مى‌خواهند با عنوان تندروى، عدالت را متهم و محکوم کنند. عدالت، تندروى نیست؛ حق‌گرایى است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛ جلوگیرى از ویژه‌خوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان است.[8]بعضى‌ها مى‌گویند عدالت یعنى توزیع فقر. نخیر، کسانى‌که بحث عدالت را مى‌کنند، به‌هیچ‌وجه منظورشان توزیع فقر نیست؛ بلکه توزیع عادلانه‌ى امکانات موجود است. آنهایى که مى‌گویند عدالت توزیع فقر است، مغزا و روح حرفشان این است که دنبال عدالت نروید؛ دنبال تولید ثروت بروید تا آنچه تقسیم مى‌شود، ثروت باشد. دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت، همان چیزى مى‌شود که امروز در کشورهاى سرمایه‌دارى مشاهده مى‌کنیم. [9] عدالت به معناى یکسان بودن همه‌ى برخورداریها نیست؛ به معناى یکسان بودن فرصتهاست؛ یکسان بودن حقوق است. همه باید بتوانند از فرصتهاى حرکت و پیشرفت بهره‌مند شوند.[10]

 

هدف غایی عدالت اجتماعی

     حضرت آیت الله خامنه ای هدف بعد از تشکیل نظام عادلانه، استقرار عدالت اجتماعى و حکومت اسلامی را تزکیه، طهارت و تعالى و رشد انسان تبیین فرموده و آن را  هدف غایی عدالت اجتماعی می دانند و تاکید می فرمایند که با توسعه مادی در سایه عدالت حرکت به سوی اهداف معنوی میسر خواهد شد:

همه چیز مقدمه‌ى تزکیه و طهارت آدمى است. عدالت در جامعه و نیز حکومت اسلامى در میان اجتماعات بشرى هم با این‌که هدف بزرگى محسوب مى‌شود، ولى خود آن یک مقدمه براى تعالى و رشد انسان است که در تزکیه‌ى آدمى نهفته است.[11] چنانچه مقررات الهى مستقر شد؛ نظم متکى به اسلام به وجود آمد و عدالت اجتماعى تحقق پیدا کرد، هنوز یک هدف متوسط، یا در واقع یکى از مراحل راه، طى شده است. مرحله‌ى بعد آن است که مردمى که در این نظام، به آسودگى، بى‌دغدغه و با برخوردارى از عدل زندگى مى‌کنند، براى تخلق به اخلاق حسنه، فرصت و شوق پیدا کنند. [12] در سایه‌ى عدالت، زندگى مردم مى‌تواند با رفاه و توسعه‌ى مادى به سمت اهداف معنوى هم حرکت کند.[13]

     و ضمن تاکید بر تحقق قسط و عدل به عنوان ویژگی اصلی ظهور حضرت حجت(عج)، آن را مقدمه‌ى واجب براى رشد و کمال نهایى انسان معرفی می فرمایند:

نظام اسلامى، نظام عدالت است. شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویت در آخرالزمان هستید ... چه خصوصیتى براى آن بزرگوار ذکر مى‌کنید؟ «الذى یملأ الله به الارض قسطا و عدلا» نمى‌گویید که «یملأ الله به‌الارض دینا»...اگر چه قسط و عدل متعلق به دین است، اما هزار سال است که امت اسلامى براى قسط و عدل دعا مى‌کند. این نظام اسلامى به وجود آمده است؛ اولین کارش اجراى قسط و عدل است. قسط و عدل، واجبترین کارهاست. ما رفاه را هم براى قسط و عدل مى‌خواهیم. کارهاى گوناگون - مبارزه، جنگ، سازندگى، توسعه - را براى قسط و عدل مى‌خواهیم ... در محیط قسط و عدل است که انسانها مى‌توانند رشد کنند، به مقامات عالى بشرى برسند و کمال انسانى خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدمه‌ى واجب براى کمال نهایى انسان است. [14]

 

اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی

1- دارا بودن ریشه‌ى تکوینى و طبیعى

     حضرت آیت الله خامنه ای ضمن اثبات اینکه در دیدگاه الهی، عدالت از سنتهای آفرینش بوده و دارای ریشه‌ى تکوینى و طبیعى می باشد، رمز موفقیت انسان را تطابق با آن دانسته و می فرمایند:

مجموعه‌ى قوانین در نظام جمهورى اسلامى باید به یک قله منتهى شود و آن عبارت است از عدالت؛ «بالعدل قامت السموات والأرض»؛ عدالت در بنیان عالم و آفرینش، نقش اساسى دارد؛ یعنى سنت آفرینش، عدل است و هر نظام اجتماعى اگر به دنبال این سنت طبیعى و قانون الهى آفرینش حرکت کرد، ماندگار و موفق و کامیاب است. انسان زمانى کامیاب است که خود را با قوانین آفرینش و سنتهاى الهى - که تغییر و تبدل‌ناپذیر است - تطبیق دهد. بنابراین، بنا بر دیدگاه الهى، در مجموع آفرینش، عدالت یک ریشه‌ى تکوینى و طبیعى دارد.[15]

     و در ادامه با تاکید بر عدالت طلبی به عنوان یک خواسته‌ى طبیعى و تاریخى همه‌ى آحاد بشریت[16]  و عدم تغییر حقایق و اصالتهاى بشرى از جمله عدالت طلبی با گذشت زمان[17] و گشودن راه نوین مطالبه آرمانهای جاودانه بشری توسط نظام جمهورى اسلامى ایران در مقابل قدرتمندان عالم که مانع اصل و ذینفع در تحقق آرمانهای بشری بوده اند و با نگاه به فزون یابی مستمر ظرفیت بشری در آرمانخواهی و عدالت طلبی می فرمایند:

انسانها همیشه تشنه‌ى آرمانهاى انسانى‌اند و آرمانها در طول زمان یکسان است. دانش پیشرفت مى‌کند و وضعیت زندگى و روابط اجتماعى دچار دگرگونى و تحول مى‌شود؛ اما آرزوهاى بزرگ بشر در طول زمان و اوضاع و احوال گوناگون، یکى است. بشر همیشه تشنه‌ى صفا و یکرنگى و عدل و انصاف و معنویت و حقیقت و برادرى است و از تزویر و دروغ و زورگویى و حق‌پوشى و ظلم و بى‌عدالتى بیزار است. این آرمانها هرگاه در بخشى از عالم منادیانى پیدا کرد، زورگویانى پیدا شدند که یا آنها را سرکوب و یا موانعى در راهشان ایجاد کردند. البته این آرمانها چون فطرى انسان است، از بین رفتنى نیست و تا امروز از بین نرفته و نخواهد رفت؛ بلکه روزبه‌روز آگاهى و ظرفیت بشر براى پذیرش و عمل به آنها بیشتر شده است.[18]

 

 

 

2-  هدف بزرگ پیامبران و اولیا

     حضرت آیت الله خامنه ای عدالت طلبی را به عنوان اساسى‌ترین و محورى‌ترین اصل یک حرکت الهى و تکیه‌ى بر عدالت را ادامه‌ى کار همه‌ى انبیا توصیف نموده[19] و ضمن آنکه بزرگتری رنج و مشکل بشری را در استمرار نفوذ قدرتهای ستمگر از پنج هزار سال پیش تا کنون بی عدالتی در جهان می دانند[20]، تحقق کامل آن را در حکومت انبیاء و اولیاء قابل تصور می دانند:

عدالت ... همان چیزى است که بشر تشنه‌ى آن است و جز در حکومت انبیاء عظام الهى - آنهائى که به حکومت رسیدند - یا اولیاء برجسته مثل امیرالمؤمنین، عدالت به معناى واقعى کلمه اجرا نشده است.[21]

     ایشان ضمن تاکید بر تبیین هدف انبیاء مبتنی بر حق و عدالت، فضایل و تکامل بشر و ساری و جاری بودن این هدفهای عالی[22] هدف بزرگ پیامبران، قیام ولی عصر(عج) و نظام اسلامی را تامین عدالت اجتماعى می دانند:

پیغمبران الهى هر کدام که آمدند، قافله‌ى سرگردان بشرى را به سوى کمال و علم و اخلاق و عدالت راندند و آنها را یک قدم به مراحل کمال انسانى نزدیک کردند. همه‌ى خردورزى‌هاى بشر در طول تاریخ، ناشى از تعالیم پیغمبران است.[23] هدف بزرگ پیامبران و هدف قیام ولى‌عصر(عجل‌الله‌تعالى فرجه‌الشریف) تأمین عدالت اجتماعى است. اولین ارزش در نظام ما از لحاظ عملى، باید تأمین عدالت اجتماعى باشد. [24]

 

3-  مهمترین رکن بنای جامعه

     حضرت آیت الله خامنه ای عدالت را هدف حیات اجتماعى[25] و مهمترین ارزش در جامعه می دانند به گونه ای که هیچ ارزشی قابلیت جایگزینی با آن را ندارد:

عدالت و عدل، مهمترین ارزش در جامعه است: «بالعدل قامت السموات والارض»؛ آسمان و زمین به عدالت وابسته است؛ نظام اجتماعى هم به عدالت وابسته است. اگر عدالت نباشد، هیچ چیز در جامعه نیست. [26] کشورهاى غربى براى این‌که خودشان را از مسأله‌ى عدالت راحت کنند، شعارهاى دیگرى مى‌دهند. عدالت مقوله‌اى نیست که چیزى جاى آن را بگیرد. در جامعه عدالت لازم است. عدالت در همه‌ى امور اجتماعى، از جمله در امور اقتصادى لازم است.[27]

     لذا ایشان عدالت را مهمترین رکن بنای جامعه[28] دانسته و ضمن تاکید بر اهمیت تحقق رفتار عادلانه در نظام اجتماعى آن را خصوصیت دارای ارزش برای جمهورى اسلامى معرفی می فرمایند:

در جمهورى اسلامى، عدل یک پیام شخصى نیست؛ بلکه یک نظام اجتماعى است. این‌طور نیست که هر کس فقط در محیط خود، عادلانه رفتار کند. این کافى نیست. عدل معنایش این است که باید جامعه قائم به قسط باشد. «لیقوم الناس بالقسط.» قانون، عادلانه؛ اجرا، عادلانه؛ نظارت، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ تقسیم، عادلانه. این، خصوصیتى است که براى جمهورى اسلامى ارزش محسوب مى‌شود.[29]

 

4- بزرگترین آرمان بشر

     حضرت آیت الله خامنه ای تحقق عدالت را بزرگترین آرمان بشر از ابتدای تاریخ انسان و سرآمد همه‌ى خواسته‌هاى انسانى معرفی می فرمایند:

بزرگترین آرمان بشر از اول تاریخ انسان (یعنى از آن زمانى که انسان تعقلى یافته و فکرى به سراغ او آمده، و به زندگى خود، نظم و ترتیبى داده است) تا امروز، آرزوى تحقق عدالت است. [30] پیام استقرار عدالت، پیام پیغمبران است. تلاش براى عدالت، کار بزرگ پیغمبران است. انسانهاى والا در طول تاریخ در این راه تلاش نموده‌اند و بشریت را روزبه‌روز به سمت فهمیدن این حقیقت که عدالت، سرآمد همه‌ى خواسته‌هاى انسانى است، نزدیک کرده‌اند.[31]

     و نیز عدالت اجتماعی را به عنوان محور همه چیز و  تامین کننده سایر حقوق انسان و کرامت بشرى و آزادی انسانها می دانند:

امروز مهمترین حرف نظام اسلامى عدالت است. امروز ما مى‌خواهیم عدالت اجرا شود. همه‌ى تلاشها و مجاهدتها براى این است که در جامعه عدالت تأمین شود؛ که اگر عدالت تأمین شد، حقوق انسان و کرامت بشرى هم تأمین مى‌شود و انسانها به حقوق و آزادى خود هم مى‌رسند. بنابراین عدالت محور همه چیز است.[32]

 

5- وظیفه همه مسلمانان عالم

     حضرت آیت الله خامنه ای عدالت خواهی را هدف ثابت همه جوامع اسلامی و عیار الهی بودن جامعه دانسته و ضرورت حرکت به سوی تحقق آن را به عنوان وظیفه همه مسلمانان عالم گوشزد می نمایند:

مبادا در فهم هدف حکومت و نظام اسلامى، کسى دچار اشتباه شود! هدف، این است. فقط ابزارها با زمان امیرالمؤمنین فرق کرده است؛ روشها فرق کرده است؛ دنیا فرق کرده است؛ خیلى از واسطه‌ها فرق کرده است؛ اما هدفها فرق نکرده است. آن روز هم هدف امیرالمؤمنین این بود که جامعه را قلمرو اراده‌ى الهى کند که مظهر اعلاى آن، عدالت است. این‌جا ما نباید خودمان را فریب بدهیم. آن جامعه‌اى الهى است، که در آن، عدالت باشد. والا، جامعه‌اى که در آن عدالت نبود؛ فاصله‌هاى عمیق طبقاتى وجود داشت؛ عدم برخوردارى یک جمع کثیر از مردم به سود برخورداریهاى نابحق دیگران وجود داشت، این جامعه، اسلامى نیست. این جامعه، جامعه‌ى علوى نیست. باید تلاش کنیم تا به آن جامعه برسیم.[33] مسلمانان در هر نقطه از عالم که هستند، باید تصمیم بگیرند از عدالت دفاع کنند، از عدالت بگویند، در مقابل ظلم بایستند و از ... اسلامى که طرفدار مظلومین و ضعفاست  دفاع کنند.[34]

 

6- هدف تشکیل حکومت

     حضرت آیت الله خامنه ای فلسفه تشکیل حکومت و معیار انحراف از آن را تحقق آرمانها دانسته و عدالت اجتماعى و نظم متکى بر قانون را در جهت استقرار فراگیر مقررات الهى تبیین می فرمایند:

تشکیل حکومت، هدف نیست. نکته‌ى اساسى این جاست. تشکیل حکومت براى تحقق آرمانهاست. اگر حکومت تشکیل شد، ولى در جهت تحقق آرمانها پیش نرفت، حکومت منحرف است. این یک قاعده‌ى کلى است؛ این معیار است. ممکن است تحقق آرمانها سالهایى طول بکشد؛ موانع و مشکلاتى بر سر راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حکومت - جهت و سمتگیرى این قدرتى که تشکیل شده است - حتما باید به سمت آن هدفها و آرمانها و آرزوهایى باشد که شعار آن داده شده است و داده مى‌شود و در متن قرآن و احکام اسلامى وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بلاشک حکومت منحرف است. معیار، این است که عدالت اجتماعى و نظم متکى بر قانون به وجود آید و مقررات الهى همه جا مستقر شود.[35]

     لذا ضمن آنکه آن را از شعارهاى اصلى انقلاب معرفی می فرمایند[36]، مبنای نظام جمهورى اسلامى را بر عدالت می دانند[37]، آن را غایت حرکت جامعه‌ى اسلامى[38] توصیف نموده و استقرار عدالت اجتماعى را فوریترین هدف تشکیل نظام اسلامى تبیین می فرمایند:

فوریترین هدف تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت اجتماعى و قسط اسلامى است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهى، براى همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه‌ى قسط و عدل زندگى کنند و در پرتو آن نظام عادلانه، به کمالات انسانى نایل آیند. دعوت به نظام اسلامى، منهاى اعتقادى راسخ و عملى پیگیر در راه عدالت اجتماعى، دعوتى ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامى هرچند با آرایش اسلامى، اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا، و محرومین، در سرلوحه‌ى برنامه‌هاى آن نباشد، غیراسلامى و منافقانه است.[39]

 

7- شاخص اسلامی بودن نظام

     حضرت آیت الله خامنه ای با توجه به ضامن بودن شریعت اسلام در اجرای عدالت و ترویج ارزشهاى والاى انسانى[40]، ارزش یابی همه امور را به واسطه اقامه عدل در جامعه دانسته و نیز عدالت اجتماعی را شاخص اسلامی بودن نظام تصدیق می فرمایند:

هدف ما، استقرار عدل در جامعه است. ما این را مى‌خواهیم. همه‌ى کارها براى اقامه‌ى عدل، ارزش پیدا مى‌کند. در جامعه‌ى نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است. اما در جامعه‌اى که برابرى و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است.[41] بدون تأمین عدالت اجتماعى، جامعه‌ى ما اسلامى نخواهد بود. اگر کسى تصور کند که ممکن است دین الهى و واقعى - نه فقط دین اسلام - تحقق پیدا کند، ولى در آن عدل اجتماعى به معناى صحیح و وسیع آن تحقق پیدا نکرده باشد، باید بداند که اشتباه مى‌کند.[42]

     لذا عدالت‌خواهى را به منزله پایه‌ى مشروعیت نظام اسلامی تلقی فرموده و با غیر مشروع بودن هر گونه تصرف در صورت انحراف از عدالت خواهی می فرمایند:

مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیت ماست...اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که این‌جا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنى هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور.[43]

     و در تحقق این مسیر، با توجه به  ترسیم نقش عظیم و بی بدیل قوه قضاییه در تامین عدالت اجتماعی، برخوردارى از عدالت را معیار تشخیص  سلامت کشور، همه‌ى دستگاههاى قانونگذار و وضع عمومى جامعه بیان می نمایند:

قضا در یک کشور، معیار سلامت آن کشور است. اگر دستگاه قضایى سالم بود، مى‌توان نتیجه گرفت که وضع عمومى جامعه و کشور از جهت برخوردارى از عدالت و دورى از تبعیض و ستم و اجحاف و تجاوز واین غصه‌هاى بزرگ بشرى، سالم است.[44] سلامت و استحکام و قدرت و قاطعیت این دستگاه، موجب سلامت همه‌ى دستگاههاى قانونگذار و مجرى در نظام اسلامى، و مایه‌ى گسترش عدالت و امنیت در زندگى همه ملت مى‌گردد و پیشرفت مادى و معنوى کشور را ممکن مى‌سازد.[45] اگر ما تشنه‌ى عدالتیم، تضمین تحقق عدالت، با سلامت و کارآمدى قوه‌ى قضاییه میسر است ... نقش قوه‌ى قضاییه، این چنین بى‌بدیل و عظیم است.[46]

 

8- شاخص صلح جویی بشر

     حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تاکید بر ارزشمدار بودن صلح عادلانه، مسئله‌ى عدالت و تعمیم آن به همه‌ى میدانهاى قضاوتهاى سیاسى و اجتماعى را جزء افکار و نوآوریهاى جمهورى اسلامى در عرصه‌ى سیاسى دنیاى تلقی می فرمایند.[47] ایشان عدالت را شاخص صلح جویی بشر و هدفی والاتر و مهمتر از آن ارزیابی نموده و می فرمایند:

 اکنون، بعضى شعار صلح را مطرح مى‌کنند. البته صلح، چیز بسیار خوبى است؛ لکن صلح آن زمان خوب است که عادلانه باشد. بسیارى براى رسیدن به عدالت، جنگ را انتخاب مى‌کنند و در راه عدالت، مى‌جنگند. پس، پیداست که عدالت از صلح بالاتر و مهمتر است.[48] عدالت از صلح، کم اهمیت‌تر نیست. ما مشتاق صلحیم؛ ولى صلح همراه با عدالت را دوست مى‌داریم... نگذاریم که امیدها به عدالت، بیش از این کمرنگ شود. امید به عدالت، سرمایه‌ى بزرگ همه‌ى انسانهاست.[49]

     و در نهایت صلح حقیقی را برخاسته از ایمان و اندیشه و مبتنی بر عدالت، معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض، قابل دستیابی دانسته و تهدید آن را تهدید بشریت می دانند:

صلح باید برخاسته از ایمان و اندیشه باشد...صلح باید بر مبناى عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عالم باشد.[50] یکى از نیازهاى اساسى بشر، صلح است ... براى یک ملت، صلح تحمیلى و غیرعادلانه، از جنگ هم بدتر است. بشر به امنیت و صلح احتیاج دارد. هرکس این را تهدید کند، بشریت را تهدید کرده است. [51]

 

 

شاخصهای اصلی نظریه الگوی عدالت اجتماعی

1- ملازمه عدالت با عقلانیت و معنویت

     حضرت آیت الله خامنه ای ملازمه عدالت با عقلانیت و معنویت را به عنوان شرط تحقق عدالت[52] از شاخصهای اصلی تحقق عدالت اجتماعی و ارکان بنیادین نظریه عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام، تبیین می فرمایند:

اگر بخواهیم عدالت به معناى حقیقى خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر به شدت در هم تنیده است؛ یکى مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت. اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتى که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلا عدالت نخواهد بود. عقلانیت به‌خاطر این است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به‌کار گرفته نشود، انسان به گمراهى و اشتباه دچار مى‌شود؛ خیال مى‌کند چیزهایى عدالت است، در حالى‌که نیست؛ و چیزهایى را هم که عدالت است، گاهى نمى‌بیند. بنابراین عقلانیت و محاسبه، یکى از شرایط لازم رسیدن به عدالت است... اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم - یعنى عدالتى که با معنویت همراه نباشد - این هم عدالت نخواهد بود. عدالتى که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوى عالم وجود و کائنات نباشد، به ریاکارى و دروغ و انحراف و ظاهرسازى و تصنع تبدیل خواهد شد. [53]

     ایشان در تبیین ضرورت ملازمه عدالت با معنویت ضمن تاکید بر سرخوردگی بشریت در شرایط کنونی از مکتب‌ها و دسیسه‌ها و در صدد بودن یافتن راهی مطمئن به سوی معنویت، عدالت و عقلانیت[54] به صورت متقابل به عنوان شرط تقابل با دشمنان عدالت می فرمایند:

عدالت باید با معنویت همراه باشد؛ یعنى باید شما براى خدا و اجر الهى دنبال عدالت باشید؛ در این صورت مى‌توانید با دشمنان عدالت مواجهه و مقابله کنید. البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت، یک بعدى است. بعضى‌ها اهل معنایند، اما هیچ نگاهى به عدالت ندارند؛ این نمى‌شود. اسلام، معنویت بدون نگاه به مسائل اجتماعى و سرنوشت انسانها ندارد؛ «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم». آدم معنوى‌یى که با ظلم مى‌سازد، با طاغوت مى‌سازد، با نظام ظالمانه و سلطه مى‌سازد، این چطور معنویتى است؟ این‌گونه معنویت را ما نمى‌توانیم بفهمیم. بنابراین معنویت و عدالت در هم تنیده است.[55]

     ایشان ضمن بیان نهایت احتیاج دنیا به عدالت و معنویت و وجود خلا در این مورد، تداوم آن را در مقابل قدرتمندان و زورمندان عالم، ضروری و مجاهدت فی سبیل الله دانسته و بر نقش الگوسازی جمهوری اسلامی در این خصوص تاکید می فرمایند:

امروز دنیا به عدالت و معنویتى که ایران اسلامى پرچم آن را به اهتزاز در آورده است، نهایت احتیاج را دارد. امروز مهمترین خلأ دنیا، خلأ معنویت و عدالت است...جمهورى اسلامى ایران نباید فریاد عدالتخواهى و معنویت‌طلبى خود را از دست بدهد.[56] جامعه‌اى مى‌تواند تصویر آرمانى یک ملت زنده، بیدار و باهوش قرار گیرد که در آن، معنویت و عدالت و عزت و قدرت و ثروت و رفاه باشد. اگر بخواهیم این مجموعه با هم باشد، بدون معنویت و آرمان معنوى و اخلاق و درنظر گرفتن خدا و بدون مجاهدت فى‌سبیل‌الله ممکن نیست.[57] ملت ما پرچم عدالت و معنویت را - که به برکت اسلام در این کشور برافراشته شده است - در دست دارد. البته قدرتمندان و زورمندان عالم خوششان نمى‌آید. آنها ناراحت مى‌شوند و عکس‌العمل نشان مى‌دهند؛ لیکن ملت ایران این راه را بر روى ملتهاى دیگر باز کرده است. این درس و الگوست و چه آنها بخواهند و چه نخواهند، این الگو در دنیا روزبه‌روز جاى خود را بیشتر باز خواهد کرد. [58]

     ملازمه معنویت با عدالت رابطه ای پایدار بوده چنانچه تحقق عدالت اجتماعی نیازمند دستیابی به فرهنگ صحیح اجتماعی در پرتو توجه به خدا  می باشد:

عدالت اجتماعى، که یک امر اجتماعى محض و مربوط به حکومت، سیاست و شیوه‌ى فرمانروایى در جامعه است، جز به برکت یک فرهنگ صحیح در اذهان یکایک مردم، تأمین شدنى نیست.[59] اگر غفلت بیاید، چیزى عاید نخواهد شد و عدالت هم به‌وجود نمى‌آید. لذا، شما دیدید آن نظامها و کسانى که مدعى عدالت اجتماعى بودند، نتوانستند چیزى از نوع عدالت، به مردم جوامع خودشان هدیه کنند ... عدالت اجتماعى، در سایه‌ى اصلاح انسان، نفوس و بواطن و در سایه‌ى توجه به خدا و ذکر، حاصل خواهد شد. این دو، هدف پیغمبر است و توانست آنها را محقق کند؛ ولو در دایره‌اى محدود. [60]

     معنویت و تقوای الهی به واسطه قابلیت مراقبت دائمی در دستیابی به صراط مستقیم، راه نجات و عاقبت نیک از غرق شدن انسان و یا یک ملت جلوگیرى نموده و مقدمه اجرا و سرچشمه تحقق عدالت فردی و اجتماعی می باشند:

نمى‌شود کسى در درون خود و در عمل شخصى خود تقوا نداشته باشد، دچار هواى نفس و اسیر شیطان باشد، اما ادعا کند که مى‌تواند در جامعه عدالت را اجرا کند. چنین چیزى ممکن نیست. هرکس که بخواهد در محیط زندگى مردم منشأ عدالت شود، اول باید در درون خود تقواى الهى را رعایت کند. تقوا  یعنى مراقبت براى خطا نکردن. البته معناى این حرف آن نیست که انسان خطا نخواهد کرد؛ خیر. بالاخره هر انسان غیر معصومى دچار خطا مى‌شود؛ اما این مراقبت، یک صراط مستقیم و یک راه نجات است و از غرق شدن انسان جلوگیرى مى‌کند و به انسان قدرت مى‌بخشد. انسانى که مراقب خود نیست و در عمل و کلام و زندگى شخصى خود دچار بى‌عدالتى و بى‌تقوایى است، نمى‌تواند در محیط جامعه منشأ عدالت اجتماعى باشد. [61] خیلى از کارهایى که ما مى‌کنیم و لغزشهایى که از ما سر مى‌زند، بر اثر عدم مراقبت است. خیلى از گناهان را ما با قصد قبلى انجام نمى‌دهیم؛ از خود غفلت مى‌کنیم...این مراقبت در انسان، جاده‌ى نجات است. عاقبت نیک، در سایه‌ى این مراقبت به دست مى‌آید؛ «و العاقبة للمتقین». اگر این مراقبت در انسانى باشد، امکان گناه از او بسیار کم مى‌شود. عدالت یک انسان هم از همین مراقبت سرچشمه مى‌گیرد؛ استقامت یک انسان و یک ملت هم از همین مراقبت سرچشمه مى‌گیرد.[62]

     البته معنویتی که ناشی از تقوا بوده و منجر به تحقق عدالت فردی و اجتماعی می شود در نظام مردم سالاری دینی پایه‌ى اصلی مشروعیت حکومت در کنار مقبولیت مردم می باشد به گونه ای که حتی حکومت مقبول فاقد تقوی و عدالت نیز در نظام مبتنی بر اسلام، نامشروع می باشد:

پایه‌ى مشروعیت حکومت فقط رأى مردم نیست؛ پایه‌ى اصلى تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأى و مقبولیت مردم کارایى ندارد. لذا رأى مردم هم لازم است. اسلام براى رأى مردم اهمیت قائل است. فرق بین دمکراسى غربى و مردم‌سالارى دینى که ما مطرح مى‌کنیم، همین جاست. [63] نظام سیاسى در اسلام علاوه بر رأى و خواست مردم، بر پایه‌ى اساسى دیگرى هم که تقوا و عدالت نامیده مى‌شود، استوار است. اگر کسى که براى حکومت انتخاب مى‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ى مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعى است. این موضوع در همه‌ى رده‌هاى حکومت صدق مى‌کند و فقط مخصوص رهبرى در نظام جمهورى اسلامى نیست.[64]

     معنویت مورد توجه به عنوان مقدمه عدالت اجتماعى همچنین نیازمند تامین اخلاق اسلامی و تحول اخلاقى عمیق و گسترده[65]، در جامعه به منظور کارساز بودن قوانین و مقررات اجتماعی در جهت اجرا و تحقق عدالت کامل[66] در مقابل انسان بى‌خشوع، منقطع از خدا و بى‌معنویت و بى‌هویت غربی فاقد اخلاق و  عدالت[67] می باشد:

عدالت اجتماعى، یک اصل است. یک هدف اصلى و والاست. اما عدالت اجتماعى، در صورتى در جامعه تامین مى‌شود که افراد در جامعه تربیت شده باشند؛ ظلم نکنند و زیر بار ظلم نروند... مواظب باشید که این حرکت به سمت اخلاق اسلامى، ادامه پیدا کند. اگر این‌گونه شود، جامعه‌ى ما از عدالت اجتماعى برخوردار خواهد شد...عدالت اجتماعى، به مقدار زیادى وابسته به اخلاق است. البته بخش عمده‌ى آن مربوط به مقررات و قوانین جامعه است. اما مقررات و قوانین، بدون این‌که افراد از اخلاق الهى و اسلامى برخوردار باشند، چندان کارساز نیست...اگر اخلاق در جامعه تأمین شد، عدالت اجتماعى تأمین مى‌شود؛ جامعه آباد مى‌شود و انسانها در بهشت زندگى مى‌کنند؛ ولو در همین دنیا. در سطح عالم، مشاهده مى‌کنیم عمده فجایعى که بر سر بنى‌آدم مى‌آید، ناشى از اخلاق سوء و فسادهایى است که در اخلاق افرادى از نوع بشر هست.[68]

 

2- لزوم رشد توامان پیشرفت و عدالت

     حضرت آیت الله خامنه ای الگوی پیشرفت عادلانه را مبتنی بر رشد توامان پیشرفت و عدالت را به عنوان یکی از شاخصهای اصلی تحقق الگوی عدالت اجتماعی از آن جهت ضروری می دانند که این دو مفهوم دارای ارتباط مستقیم و متقابلی با یکدیگر می باشند. چنانچه پیشرفت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی  فاقد تاثیر در رفع فقر و محرومیتها خواهد بود و از طرفی عدالت اجتماعی بدون پیشرفت نیز فاقد کارایی خواهد بود لذا نقش توامان آنها منجر به شکوفایی می گردد:

عدالت اجتماعى، اساس است. اگر رونق اقتصادى در کشور باشد، اما عدل اجتماعى نباشد، این رونق اقتصادى به درد فقرا و مستضعفان نخواهد خورد و محرومیت را برطرف نخواهد کرد...ما در جامعه فقط رونق اقتصادى را نمى‌خواهیم. ما رونق اقتصادى همراه با عدالت اجتماعى را مى‌خواهیم. البته نمى‌گوییم عدالت اجتماعى باشد، اما رونق اقتصادى نباشد؛ چون در آن‌جایى که هیچ رونق اقتصادى نیست، عدالت اجتماعى عامل چندان مهمى نیست و درعین‌حال جامعه به رفاه و به برخوردارى لازم نخواهد رسید. اگر عدل اجتماعى همراه با پیشرفت اقتصادى باشد، جامعه شکوفا خواهد شد.[69]

     لذا منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه محوری، ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه- عدالت محوری است که می تواند به عنوان الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی مطرح شود:

ما در زمینه‌ى همه‌ى فعالیتهاى گوناگون اقتصادى و تولیدى کشور و حواشى آن، باید توجه کنیم که ما هم توسعه محوریم، هم عدالت‌محور. ما طبق برخى از سیاستهایى که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادى هم دارد، نیستیم که صرفا به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن، فکر نکنیم؛ نه، این منطق ما نیست. نوآورى نظام ما همین است که مى‌خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادى در کنار هم و با هم داشته باشیم و اینها با هم متنافى نیستند. ما دیدگاهى که تصور کند اینها با هم نمى‌سازند و یا باید این را انتخاب کرد یا آن را، قبول نداریم. این نکته باید در همه موارد... رعایت شود.[70] باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت. اگر بخواهید... این کشور براى کشورهاى اسلامى الگو بشود، بایستى گفتمان حقیقى و هدف والایى که همه براى او کار میکنند، این باشد. [71]

     بر این اساس گفتمان پیشرفت و عدالت دغدغه دهه پیش رو در جمهوری اسلامی در جهت دستیابی به پیشرفت جهشى همه‌جانبه اعم از مادی و معنوی و عدالت‌گسترى وسیع همه‌جانبه تبیین شده است:

این دهه‌اى که ما در پیش رو داریم، دهه‌ى پیشرفت و عدالت است. این دو شعار، شعار دهه‌ى آینده است: پیشرفت، عدالت. نه اینکه تا حالا پیشرفت نکرده‌ایم، نه اینکه تا حالا بکلى به عدالت بى‌اعتنائى شده باشد؛ نه، ما میخواهیم در این دهه یک پیشرفت جهشى همه‌جانبه و یک عدالت‌گسترى وسیع همه‌جانبه اتفاق بیفتد. خوشبختانه زمینه‌هایش هم فراهم است. در این دهه، گفتمان مسئولان کشور بایستى... پیشرفت و عدالت باشد.[72] پیشرفت را عرض کردم؛ مقصود، پیشرفت همه‌جانبه است؛ یعنى پیشرفت مادى و پیشرفت معنوى. پیشرفت مادى را هم نفى نمیکنیم. یعنى مطلقا مسئله‌ى معیشت مردم، مسئله‌ى اشتغال مردم، مسئله‌ى پیشرفتهاى علمى و فناورى را مطلقا دست کم نمیگیریم. اینها کاملا مهم است و باید دنبال شود، تا در این زمینه‌ها فقر نباشد، بیکارى نباشد، گرانى و تورم قیمتها نباشد؛ در این تردیدى نیست. اما در کنارش، به این اکتفا هم نمیکنیم، بلکه باید فکر روشن، اعتقاد عمیق، انگیزه‌ى روزافزون و جوشان و اخلاق انسانى و والاى اسلامى در کنار اینها گسترش پیدا کند.[73]

     البته در الگوی اسلامی نسبت پیشرفت و عدالت به گونه ای است که همه چیز از جمله پیشرفت مقدمه ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی است. چنانچه پیشرفت به تنهایی چنانچه در جهت استقرار عدالت نباشد فاقد ارزش بوده و آبادانى و نجات حقیقى را منوط به تحقق عدالت اجتماعی می دانند:

در یک نظام اجتماعى، عدل از همه‌ى چیزها بالاتر و باارزشتر است. عدالت، هدف تشکیل نظامهاى الهى و فرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانیهاى نفوذ و رسوب کرده در اذهان بخشى از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایى است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگى را باز هم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابرى حقوق و احیاى کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتى نکنیم، موفقیتى به دست نیاورده‌ایم. موفقیت، آن وقتى است که بتوانیم معنویت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهاى گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.[74] آنچه مورد توجه مسئولان کشور است، سرعت بخشیدن به سازندگى همه‌جانبه‌ى کشور است؛ اما در کنار این معنا، محور اصلى شعارهاى نظام اسلامى، استقرار عدالت، رسیدگى به مشکلات مردم، تسهیل زمینه‌هاى رشد و پیشرفت ملت ایران، و ساختن کشور آنچنان که مناسب حاکمیت اسلام و شعارهاى اسلامى است، مى‌باشد.[75] اساس جامعه‌ى نظام جمهورى اسلامى، ...عدالت و قسط اجتماعى است. جامعه، زمانى به صلاح، آبادانى، عمران و نجات حقیقى خواهد رسید که این تأمین شود. [76]

     همچنین در پاسخ برخی تعابیر جاهلانه نیز که در سالهای اخیر در تقابل و عدم اعتقاد راسخ به راهبرد عدالت محوری مطرح می گردد و در تخریب رویکرد عدالت محوری آن را توزیع فقر تفسیر می نمایند؛ در اسلام و نظام اسلامی مخالفتی با رشد و پیشرفت وجود ندارد چنانچه مسلمانان در دوره ای طولانی صاحب علم و صنعت در کل جهان بوده اند؛ بلکه تاکید بر تنظیم جهت گیری در همه امور در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و نفی فقر، محرومیت و شکاف طبقاتی است:

نظام اسلامى مى‌فرماید: «بالعدل قامت السموات والارض» اصل، عدالت است. البته، تولید ثروت هست. نظام اسلامى، یک جامعه‌ى فقیر نمى‌خواهد. یک ملت فقیر و یک درآمد عمومى ناچیز نمى‌خواهد. از ثروتها استفاده مى‌کند؛ علم را پیشرفت مى‌دهد، منابع زیرزمینى را استخراج مى‌کند، انسانها را به رشد عقلانى مى‌رساند، تجارت مى‌کند و صنعت راه مى‌اندازد. تاریخ اسلام نشان داد که اسلام به برکت همین احکام نورانى، در یک دوره‌ى طولانى، صاحب علم و صنعت در کل جهان بوده است. اما جهت همه‌ى اینها، عدالت است. ثروت هست؛ اما باید عدالت در جامعه تضمین شود.[77] اسلام به ملتها رفاه و پیشرفت اقتصادى همراه با عدالت اجتماعى ... مى‌دهد. آن پیشرفت اقتصادى که فاصله‌ى بین طبقات مردم را زیاد کند، مورد نظر اسلام نیست. آن نسخه‌ى اقتصادى که امروز کشورهاى غربى براى مردم دنیا مى‌پیچند و ارائه مى‌دهند که طبقاتى را مرفه مى‌کند و رونق اقتصادى را بالا مى‌برد و به قیمت ضعیف شدن و فقیر شدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتى از جامعه تمام مى‌شود؛ این را اسلام نمى‌پسندد. رفاه اقتصادى همراه با عدالت، همراه با روح مواسات و همراه با روح برادرى، باز در سایه‌ى اسلام به‌دست مى‌آید.[78] آنچه به‌وجود آمده، باید زندگى مردم را از فقر و محرومیت نجات دهد.[79] اسلام حیات مادى مردم را هم تأمین مى‌کند؛ منتها غرق شدن در حیات مادى، فراموش کردن ارزش‌هاى معنوى، ایجاد شکاف بین طبقات جامعه، و فاصله انداختن بین قشرهاى مختلف مردم را نمى‌پسندد و نمى‌پذیرد؛ و این، نظام اسلامى را ممتاز کرده است. [80]

     همچنین دیدگاه دیگری ضمن پذیرش اصل عدالت محوری اجرای آن را منوط به توسعه و پیشرفت مادی می دانند و در یک فکر غیر اسلامی جواز کنار گذاشتن عدالت را به عنوان ارزشی درجه دو در دوره ای از مسیر حرکت جامعه اسلامی تجویز می کنند، غافل از آنکه اساسا پیشرفت بدون همراهی عدالت مورد نظر اسلام نبوده و تحقق عدالت در مسیر پیشرفت و پس از دستیابی به توسعه هر دو مورد تاکید اسلام و تضمین کننده دستیابی به رشد و تعالی جامعه اسلامی[81] می باشد:

بعضى این طور تصور مى‌کردند - شاید حالا هم تصور کنند - که ما بایستى دوره‌اى را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتى که به آن نقطه‌ى مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعى مى‌پردازیم. این فکر اسلامى نیست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعه مقدمه‌ى عدالت است. آن روزى که در کشور عدالت اجتماعى نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمل نکنیم. اگر مى‌بینید که در کشور هنوز تفاوت و فاصله‌ى طبقاتى وجود دارد و هنوز کسانى در فقر و محرومیت هستند، به خاطر این است که مسؤولان کشور بیش از این نمى‌توانند.[82] نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه‌ى دو کم‌کم در مقابل ارزشهاى دیگر به فراموشى سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‌هاى دیگر هم خیلى مهم است؛ مثلا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگى، ارزش آزادى و مردم‌سالارى. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقا به معناى نفى اینها نیست؛ اما وقتى ما این ارزش‌ها را عمده مى‌کنیم و مسأله‌ى عدالت و نفى تبعیض و توجه به نیازهاى طبقات محروم در جامعه کمرنگ مى‌شود، خطر بزرگى است.[83] پیشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پیشرفتِ مورد نظر اسلام نیست. اینى که ما تولید ناخالص ملى را، درآمد عمومى کشور را به یک رقم بالائى برسانیم، اما در داخل کشور تبعیض باشد، نابرابرى باشد، عده‏اى آلاف و الوف براى خودشان داشته باشند، عده‏اى در فقر و محرومیت زندگى کنند، این آن چیزى نیست که اسلام میخواهد؛ این آن پیشرفتى نیست که مورد نظر اسلام باشد.باید عدالت تأمین بشود...هم فاصله‏هاى طبقاتى باید برداشته شود، فاصله‏هاى جغرافیائى باید برداشته شود، هم برابرى در استفاده‏ى از امکانات و فرصتها باید به وجود بیاید.[84]

     ایشان در جهت تبیین بیشتر مفهوم الگوی پیشرفت عادلانه در اسلام با هدف دستیابی به سمت حیات طیبه و زندگی گوارا را همراه بودن پیشرفت با عدالت و معنویت به عنوان قابلیت انحصاری ادیان الهی در مقابل نظامهای سرمایه داری غرب معرفی می فرمایند:

نظام اسلامى به وعده‌ى قرآن کریم، مردم را به سمت حیات طیبه حرکت مى‌دهد ... آن ملتهایى که به زندگى دنیا چسبیده‌اند و موفق شده‌اند که زندگى دنیوى را به مراتب پیشرفته‌یى از کمال برسانند، لزوما زندگى گوارا ندارند. زندگى گوارا وقتى است که رفاه مادى با عدالت، معنویت و اخلاق همراه شود. و این را فقط ادیان الهى مى‌توانند براى بشر تأمین کنند.[85] نظام اسلامى معتقد به یک جامعه‌ى ثروتمند است، نه یک جامعه‌ى فقیر و عقب‌مانده. معتقد به رشد اقتصادى است؛ ولى رشد اقتصادى براى عدالت اجتماعى و براى رفاه عمومى، مسأله‌ى اول نیست. آنچه در درجه‌ى اول است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومى نباشد.[86] ما اگر از لحاظ مادى و سازندگى به کشورهاى پیشرفته‌ى دنیا هم برسیم، کافى نیست. امروز کسانى که سرشان در حسابهاى مادى و محاسباتى و از این قبیل است، تا صحبت مى‌شود، مى‌گویند: ما مى‌خواهیم خودمان را مثل فلان کشور بسازیم. البته هرکس هم، سلیقه و نظرى براى خودش دارد. اگر ما ایران را مثل کشورهاى برخوردار مادى ساختیم، اما از عدالت خبرى نبود، این هیچ ارزش ندارد. پیام اسلام، اقامه‌ى عدل است...اگر ما کم داشته باشیم، اما عادلانه عمل کنیم، به مراتب ترجیح دارد بر این‌که زیاد داشته باشیم و غیرعادلانه عمل کنیم.هدف، زیاد داشتن نیست. هدف، عدل است.[87] ما معتقدیم در کشور باید عدالت باشد و ثروت ملى میان همه‌ى مردم تقسیم شود. این آرزوى بزرگ ماست و براى آن تلاش و مبارزه مى‌کنیم.[88]

     لذا  لحاظ نمودن رویکرد پیشرفت عادلانه در همه سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اجرایى و بخشى مبتنی بر کمک به طبقات محروم جامعه، کاهش فاصله‌ى بین فقیر و غنى ،[89] رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت و ضرورت محاسبه اولیه در تاثیربرنامه ریزی در همه اقدامات در ایجاد عدالت اجتماعى برای مردم به عنوان محور توسعه مورد تاکید می باشد:

اسلام یک روش خاص خود دارد...اساس سیاست کلى اقتصادى کشور، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعداد بیشتر، بهره‌ى بیشترى براى خودش فراهم کند. این مانعى ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه‌ریزان باید این باشد.[90] ما براى اجراى عدالت آمده‌ایم. قشر محروم مردم، بلندگو و تریبون ندارند؛ اما قشر مرفه و زرمند و زورمند، هم از تریبونها بناحق استفاده مى‌کنند؛ هم هرجا بخواهند، در بدنه‌ها اعمال نفوذ مى‌کنند و کارشان را پیش مى‌برند؛ ولى آن قشر محروم زمین مى‌مانند. اهتمام اصلى دولت در همه‌ى سیاستهاى اجرایى و بخشى، باید رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت باشد. این باید اولین چیزى باشد که مورد نظر قرار مى‌گیرد...اگر مى‌خواهیم یک پروژه‌ى صنعتى یا معدنى یا ارتباطاتى را اجرا کنیم، در درجه‌ى اول باید ببینیم تأثیر آن در ایجاد عدالت اجتماعى چقدر است؛ بر این اساس کار کنیم.[91] در عرصه‌ى اجتماعى، توسعه باید با مردم گره بخورد؛ مردم باید محور توسعه باشند. عدالت حتما یکى از شاخصهاى اصلى است. برنامه‌ریزى و سیاستگذارى‌اى که عدالت و توزیع عادلانه‌ى ثروت را در جامعه ندیده بگیرد، نمى‌تواند چشم‌انداز مورد نظر ما را تأمین کند.[92]

     تاکید در ملاحظه عدالت اجتماعی در سیاستها و برنامه های کلان کشور  همواره مورد نظر بوده است، چنانچه در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه های پنجساله به ویژه برنامه های سوم و پنجم توسعه به شرح ذیل مورد تاکید قرار گرفته شده است:

 [پیام به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام براى رسیدگى به موارد پیشنهادى دولت با تاکید بر] عدالت اجتماعى، و بهره‌مندى عمومى در جریان افزایش بهره‌ورى ملى[93] [ابلاغ سیاستهاى کلى برنامه پنجساله‌ى سوم] ... با هدف: استقرار عدالت اجتماعى... براى پیشرفت و توسعه‌ى... تمرکزدادن همه فعالیتهاى مربوط به رشد و توسعه‌ى اقتصادى به سمت و سوى «عدالت اجتماعى» و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات، رفع محرومیت از قشرهاى کم‌درآمد[94] [پیام به ریاست محترم جمهورى در خصوص سیاستهاى کلى برنامه‌ى پنجساله‌ى سوم و تاکید بر] اصلاح نظام مالیاتى درجهت : برقرارى عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاریهاى تولیدى، و ایجاد انگیزه‌هاى مردمى در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهاى دولت... گسترش عدالت اجتماعى و تعادلهاى منطقه‌یى[95] [ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه] با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بعد تقنین و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد...گسترش عدالت اجتماعى با:...تنظیم همه فعالیت‌هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:...سازماندهى تلاش مشترک براى ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادى، سیاسى و فرهنگى منطقه‌اى و جهانى با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانى. [96]

     طراحی الگوی توسعه در دولت اسلامی مبتنی بر نظریه پیشرفت عادلانه امری اجتناب ناپذیر در تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی محسوب می گردد:

امروز در دنیا کشورهاى توسعه‌یافته بسیارند، اما در آنها عدالت وجود ندارد؛ اینها الگوى نظام جمهورى اسلامى نیستند. الگوى نظام جمهورى اسلامى، الگوى اسلامى است؛ یعنى الگوى پیشرفت و توسعه و رفاه، همراه با عدالت و برادرى و محبت و عطوفت بین قشرها و پرشدن شکاف بین فقیر و غنى در جامعه. پیشرفت جامعه به این شکل که با معنویت همراه است، مورد نظر اسلام است. [97] بسیار بجاست که در عناصر اصلى الگوى توسعه - که از نظر این مجموعه، افزایش سرانه، افزایش آموزش و افزایش سلامت مدنظر است - استقرار عدالت هم که روح همه‌ى اینهاست، در نظر گرفته شود و برنامه‌ها و اقدامها و پروژه‌هایى را که در کشورهاى اسلامى انجام مى‌دهیم، با توجه به استقرار عدالت اجتماعى باشد؛ این یکى از تعالیم بزرگ اسلام است، که ما در هر حرکت اقتصادى باید به آن توجه کنیم.[98]

     بر این اساس ایشان دهه چهارم انقلاب را تداوم و تکامل رویکرد «عدالت و پیشرفت توأمان» مبتنی بر پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور طراحی و نسبت به تهیه نقشه‌ی راه در این جهت تاکید می نمایند:

به توفیق الهى، به‌اذن‌الله تعالى باید دهه‌ى چهارم این انقلاب - که در نزدیکى آن هستیم - دهه‌ى «عدالت و پیشرفت توأمان» باشد؛ یعنى پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور. برنامه‌ها را باید اینجور تنظیم کرد. و این، ملت و کشور ما را آسیب‌ناپذیر میکند.[99] دست یافتن به آرزوهای بزرگ ملی، نیازمند فکر روشن و عزم راسخ و شجاعت و اخلاص است، و جوان مومن که مبانی جمهوری اسلامی و راه امام بزرگوار را عمیقا پذیرفته است، امید بخش‌ترین نیرویی است که میتواند ملت ایران را در رسیدن به آرزوهای بزرگش یاری برساند.نقشه‌ی راه برای رسیدن به پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم را فقط با اذعان به این حقیقت میتوان ترسیم کرد.[100]به نظر ما تمایز ده سال آینده با سه دهه‏ى گذشته، در آمادگى‏هاى بسیار وسیع و عظیمى است که در کشور عزیزمان براى پیشرفت و عدالت به وجود آمده است، که این آمادگى‏ها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه میدهد که در این زمینه یک جهش و یک گام بلند نشان بدهد. ملت، آماده‏ى یک حرکت پرشتاب و بزرگى به سمت پیشرفت و عدالت است؛ چیزى که در دهه‏هاى قبل، این امکان با این گستردگى براى ملت فراهم نبود. عنصر دیگر، زیرساختهاى کشور است. امروز کشور ما مثل دهه‏ى اول یا دهه‏ى دوم انقلاب نیست که زیرساختهاى علمى و مورد نیاز را در کشور فاقد باشد...علاوه‏ى بر اینها تجربه‏ى مدیران، یک  تجربه‏ى بسیار عمیق و وسیعى است. کشور امروز در مقابل چشم مدیران و نخبگان کشور، مثل یک صحنه‏اى است که میتوانند براى پیشرفت آن برنامه‏ریزى کنند.[101]

 

 

 

 

آثار تحقق عدالت اجتماعی

1- مایه‌ى حیات اسلام و روح مسلمانى

     حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به سیره امیرالمومنین(ع)، یکی از آثار مهم  عدالت اجتماعی که در واقع نیاز جوامع بشری در دوره های مختلف می باشد را مایه‌ى حیات اسلام و روح مسلمانى و جامعه‌ى اسلامى می دانند:

امیرالمؤمنین علیه‌الصلاةوالسلام، در طول همان چهار سال و نه ماه یا ده ماه حکومت ظاهرى که داشتند، بیشترین اهتمامشان بر استقرار عدل در جامعه بود. آن حضرت، عدالت را مایه‌ى حیات اسلام و در حقیقت روح مسلمانى و جامعه‌ى اسلامى مى‌دانستند. و این، آن چیزى است که ملتها به آن نیاز دارند و جوامع بشرى در دوره‌هاى مختلف، از آن محروم بوده‌اند. در آن زمان هم محروم بودند؛ قبل از آن زمان هم محروم بودند؛ امروز هم اگر به صحنه‌ى عالم و کارى که ابرقدرتها مى‌کنند و روش حکومتى که حکام مادى در دنیا عمل مى‌کنند نگاه کنید، باز هم مى‌بینید مشکل همین است. مشکل بشریت، در حقیقت فقدان عدالت و اسلام و حکومت علوى و روش و منهاج امیرالمؤمنین علیه‌الصلاةوالسلام است.[102]

 

2- ابزار پیشرفت اسلام

     حضرت آیت الله خامنه ای از دیگر آثار برجسته عدالت اجتماعی را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مجذوب نمدن انسانها و پیشرفت و سیطره  اسلام در مقابل منطق خدعه و شمشیر دشمنان خدا معرفی می فرمایند:

اسلام دو وسیله‌ى دیگر دارد که با کمک این دو وسیله مى‌تواند بر همه‌ى ادیان عالم پیروز شود؛ همه‌ى دلها را جذب کند و همه‌ى منطقهاى پوشالى مقابل خود را شکست دهد. آن دو وسیله چیست؟ یکى، عبارت است از منطق قوى و استدلال محکم و دلایل متقن که اسلام از آن برخوردار است. دیگرى، عبارت از عدالت به معناى حقیقى کلمه و به صورت مطلق است. این، دو ابزار براى پیشرفت اسلام است.[103] اسلام در سایه‌ى عوامل درونى خود - که عرض کردیم منطق و استدلال از یک سو و عدالت اجتماعى از سوى دیگر است - بر دنیا سیطره خواهد یافت. نه از راه توطئه‌گرى، نه از راه شمشیر، نه از راه کارهایى که دشمنان خدا در جاهاى دیگر همیشه کرده‌اند و دشمنان جمهورى اسلامى همین حالا هم مى‌کنند؛ بلکه از راه منطق و از راه اجراى عدالت. [104]

 

3- موجب رونق اقتصادی جامعه

     حضرت آیت الله خامنه ای رونق اقتصادی جامعه را از دیگر آثار مهم عدالت اجتماعی به واسطه عادلانه بودن اجرای قوانین و ارتقاء سازندگیهای اقتصادی، تبیین می فرمایند:

اگر در جامعه‌اى عدالت باشد، یعنى قانون، عادلانه؛ قضاوت، عادلانه؛ اجرا، عادلانه و نظر به آحاد ملت، نظر عادلانه باشد، تلاش اجتماعى و اقدام سازنده‌ى اقتصادى هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت هم بیشتر به آن جامعه رو خواهد آورد. [105]

 

4- تشویق و ترغیب سایر ملل به اسلام

     حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین عامل اصلی تداوم جاذبه اسلام در سیره ائمه معصومین(ع)، تشویق و ترغیب و مجذوب بودن سایر ملل به اسلام را از برکات و آثار عدالت اجتماعی معرفی نموده، چنانچه دعوت اسلامى را نیز مبتنی بر استقرار عدل در بین انسانها توصیف می نمایند:

در قطعاتى از تاریخ که حاکمیت اسلام، حاکمیت حقیقى بوده است - مثل دوران امیرالمؤمنین علیه‌السلام، یا بعضى از دوران دیگر صدر اسلام - همان مقدار از عدالت اسلامى که باقى مانده، دلها را به خود جذب کرده است .... عدالت، این‌گونه است. اگر جامعه‌اى که براساس اسلام به وجود مى‌آید، در میان خود، عدالت اجتماعى و عدالت حقوقى و عدالت قضایى و عدالت اجرایى داشته باشد، عدالت به معناى مطلق کلمه در میان مردم اجرا شود و تقسیم صحیح ثروت باشد، خود این عدالت در این جامعه، عاملى براى جذب دلهاى ملتها و مردم در همه جاى دنیا به اسلام است.[106] یک نکته‌... در دعوت اسلامى، عبارت است از استقرار عدل در بین انسانها. خصوصیت جاهلیت، نظام ظالمانه بود. ستمگرى، عرف رایج بود ... هرجا این‌طور باشد، جاهلى است. اسلام نقطه‌ى مقابل آن را آورد. استقرار عدل را آورد. «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان». این یکى از خصوصیات جامعه‌ى اسلامى است.[107]

     و نیز نقش جمهوری اسلامی ایران در تشویق و ترغیب و مجذوب بودن مسلمانان دنیا و همچنین سایر ملل به اسلام را وابسته به ایفای نقش تداوم و تحقق عدالتخواهی می دانند:

مسلمانان دنیا از هر ملیت و قومیت، امروز چشم به ایران دارند. ناسیونالیستها یکدیگر را دفع مى‌کنند؛ ولى در ایران ما و در این سرزمین پاک و مقدس، این چیست که ملتهاى دیگر را به خودش جذب مى‌کند؟ این، ایمان و اسلام و مبارزه‌ى در راه هدفهاى بزرگ اسلامى است که بزرگترین آن، ستیزه‌گرى با ظلم و ستم و تلاش در راه آزادى و عدالت است؛ هیچ چیز دیگرى نیست. ملتها مجذوب این چیزهایند. [108] جاذبه‌ى نظام اسلامى براى ملتهاى مسلمان در سراسر دنیا در همین نکته‌ى اساسى نهفته بود که اسلام را تضمین‌کننده‌ى سعادت جوامع اسلامى دانست. ملتهاى مسلمان تا قبل از آن‌که انقلاب اسلامى به صحنه بیاید، مى‌پنداشتند نام عدالت در اردوگاه چپ و سوسیالیستى است، و رفاه و پیشرفت مادى در اردوگاه راست - یعنى نظام سرمایه‌دارى - قرار دارد. اسلام به صحنه آمد؛ وعده‌ى زندگى همراه با رفاه مادى و عدالت اجتماعى را به مردم داد و آنها مجذوب این شعار و این حرکت عظیم شدند؛ لذا در تمام دنیاى اسلام، نام انقلاب اسلامى و نام امام این انقلاب براى مردم به صورت یک خورشید درخشان و یک نقطه‌ى پرجاذبه درآمد. [109]

 

     و عدالت طلبی، پیشتازی و ایستادگی ملت  ایران به عنوان فصل مشترک انقلاب و آزادیخواهان جهان،[110]موجب دلگرمی،  امیدواری و مورد توجه و جذب ملتهای جهان می دانند:

ملتها عدالت را دوست دارند. تشنه‌ى عدالتند؛ و اگر ببینند ملتى پرچم عدالت را در دست گرفته است و در مقابل قلدرها و زورگوهاى عالم و در راه عدل، فداکارى و ایستادگى مى‌کند، دلگرم و امیدوار مى‌شوند. و این، اتفاق افتاده است. [111] در دنیایى که بر پایه‌ى ظلم مى‌چرخد، اگر ما بتوانیم علم عدالت را در این‌جا برافراشته نگهداریم، شما بدانید دلهاى ملتها - حتى ملتهاى غیر مسلمان - مجذوب خواهد شد؛ چون همه تشنه‌ى عدالتند. امروز دنیا تشنه‌ى عدالت است...هر کس پرچم عدالت اسلامى را بلند کند و هر کشور و نظامى که پاى آن بایستد، مورد توجه مردم است. [112]

 

5- تحقق دولت مهدوی

     حضرت آیت الله خامنه ای نقطه آمال عدالت طلبی را تحقق دولت مهدوی دانسته و استقرار عدالت را شاخص  اصلی دولت مهدوی بر می شمرند:

در مورد ظهور حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنافداه‌وعجل‌الله‌فرجه، در بیشتر روایات و ادعیه و زیاراتى که درباره‌ى آن بزرگوار است و اسمى از آن بزرگوار است، به دنبال مسأله‌ى ظهور و قیام آن حضرت، «یملأالله الارض قسطا و عدلا» هست. خدا به وسیله‌ى او، زمین را پر از قسط و عدل مى‌کند. البته خدا به وسیله‌ى امام زمان، زمین را از دین خودش هم پر مى‌کند؛ اما آن چیزى که در دعا و زیارت و روایت گفته مى‌شود، «یملأ الارض به الدین، دین الحق» نیست - مگر در بعضى از جاها که تعبیراتى هست - متعلق «یملأ»، قسط و عدل، عدالت، دادگرى و انصاف است. چرا؟ چون بشر بیشتر از همه چیز، از ظلم و بیدادگرى رنج مى‌برد.[113] برجسته‌ترین شعار مهدویت عبارت است از عدالت... بنابراین انتظار منتظران مهدى موعود، در درجه‌ى اول، انتظار استقرار عدالت است.[114] عدالتى که ما در انتظار آن هستیم - عدالت حضرت مهدى علیه‌السلام که مربوط به سطح جهان است[115] انتظار فرج معنایش این نیست که انسان بنشیند، دست به هیچ کارى نزند...تشکیل نظام جمهورى اسلامى یکى از مقدمات این حرکت عظیم تاریخى است. هر اقدامى در جهت استقرار عدالت، یک قدم به سمت آن هدف والاست.[116]

موانع تحقق عدالت اجتماعی

1- دشمنی استکبار

     حضرت آیت الله خامنه ای عدالت طلبی را به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی

و عامل و راز اصلی دشمنی استکبار و برخلاف تحمل آنان به واسطه مخالفت با زورگویی، زیاده طلبی و کاهش نفوذ خود می دانند:

تا وقتى نداى عدالت هست و از حلقوم نیرومند ملت ایران به عنوان سخن اصلى انقلاب خارج مى‌شود، باید بدانیم که دشمنان عدالت در کمینند. تا وقتى اعتراض به تعدیها و تجاوزهاى قدرتهاى حاکم در سطح بین‌المللى وجود دارد، باید بدانیم قدرتهایى که از وضع جهانى امروز منتفع هستند، ناراحتند و مترصدند که ضربه بزنند.[117] متمرکز شدن روى عدالت و دل بستن به عدالت، راز اصلى دشمنى دشمنان اسلام با اسلام، بخصوص در روزگار ماست...امروز، علت این‌که مى‌بینید ابرقدرتها با ما - با جمهورى اسلامى؛ با شما ملت - مخالفت دارند، احساس دشمنى دارند، اگر بتوانند ضربه‌اى وارد کنند وارد مى‌کنند و پرهیز نمى‌کنند، همین است. چون جمهورى اسلامى، منادى چنان عدالتى است ... امروز جامعه‌ى اسلامى ما، این را مى‌خواهد و ابرقدرتها حاضر نیستند چنین چیزى را تحمل کنند. زندگى ابرقدرتها، بر زورگویى بنا شده است؛ بر زیاده‌طلبى بنا شده است؛ بر تصرف محیطهاى زندگى ملتها و محروم کردن آنها به نفع خود، بنا شده است...و با هرچه که در توان و قدرت دارند، سعى مى‌کنند جمهورى اسلامى را در انزوا و در زیر لطمات و ضربات خود قرار دهند. این، به خاطر ترس از عدالت است؛ ترس از آن عدالت اسلامى که منادى آن، شما ملت ایران هستید. [118] دشمنى نظام مستکبر امریکایى و هر مستکبرى در دنیا با نظام اسلامى، به خاطر پرچم برافراشته‌ى عدالت است؛ به خاطر این است که مى‌بیند با نام اسلام و با تعالیم والاى اسلام کشورى دارد به سمت رشد و توسعه و پیشرفت علمى و عملى حرکت مى‌کند؛ مى‌داند که این، جلوى نفوذ آنها را خواهد گرفت. [119]

 

2- ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه

     حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد شکاف طبقاتی بین فقیر و غنى در جامعه را به عنوان عامل دیگری از آفات، موانع و خطر اصلی در تحقق عدالت اجتماعی ناشی از سوء سیاستها، روشهای غلط و بی توجهی ها می دانند و ضمن آنکه مقابله با آن را از اصول اصلى نظام اسلامى[120]، نیاز عمده‌ى امروز کشور[121]، بزرگترین[122] و سخت‌ترین[123] مسؤولیت حکومت[124] و عدم اهنمام در علاج آن را منجر به عقی ماندگی کشور[125] می دانند؛ لزوم توجه به پر کردن شکافهاى طبقاتى در همه‌ى برنامه‌هاى حکومت اعم از قانونگذارى، اجرا و قضا[126] را مورد تاکید قرار می دهند: 

على‌رغم این‌که بعضیها سعى مى‌کنند مسائل مربوط به عدالت اجتماعى و پیدایش طبقه‌ى جدیدى از مرفهین را کمرنگ کنند و در سایه قرار دهند، اما مسأله‌ى اصلى و خطر اصلى این است. این هم مربوط به یک سال و دو سال اخیر نیست؛ این متأسفانه ریشه در چند سال و در برخى از روشها دارد؛ یا بگوییم ریشه در بى‌توجهى‌هایى دارد که نسبت به این قضیه شده است.... سیاست تأمین «عدالت اجتماعى»؛ ... یعنى عدم پیدایش طبقات جدید و کاهش دادن فاصله‌ى طبقات.[127] یکى از آفاتى که ... متوجه حرکت رشد و توسعه‌ى عمومى کشور است، این است که به‌وسیله‌ى سوءسیاستها در کشور، شکاف بین طبقات زیاد شود. این را باید بسیار مراقب باشند.[128] از جمله چیزهایى که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند مى‌کند، نمود اشرافیگرى در مسؤولان بالاى کشور است؛ از این اجتناب کنید.[129]

     لذا ضمن تاکید بر ضرورت اقدام بایسته در جهت علاج فقر و شکاف طبقاتی، تحقق آن را از طریق استقرار عدالت اجتماعى و تنها از طریق تعالیم اسلام امکان پذیر می دانند:

خداى متعال براى جامعه، غنا و ثروت خواسته است. خداى متعال از جامعه‌ى فقیر خشنود نیست ... اما درعین‌حال اسلام خواسته است که در جامعه، فاصله‌ى میان دو قشر از جامعه - قشر فقیر و قشر غنى - فاصله‌ى زیاد و دره‌ى عمیقى نباشد و شکاف به وجود نیاید. این طور نباشد که در جامعه، عده‌اى دچار فقر و تنگدستى و تیره‌روزى باشند، اولیات زندگى به دست آنها نرسد؛ اما عده‌اى ثروتهاى افسانه‌اى درست کنند. این را اسلام نمى‌خواهد. این، خلاف عدالت است.[130] تأمین عدالت اجتماعى...در محور تعالیم اسلام است...ما فقط از راه تعالیم اسلام مى‌توانیم فقر را برطرف کنیم، عدالت اجتماعى را مستقر کنیم.[131] علاج فقر به شکل اصولى در هر جامعه‌اى، از راه استقرار عدالت اجتماعى و نظام عادلانه در محیط جامعه است، تا کسانى که اهل دست‌اندازى به حقوق دیگرانند، نتوانند ثروتى را که حق همگان است، به سود خود مصادره کنند. این یک وظیفه‌ى دولتى و حکومتى است؛ اما مردم هم به نوبه‌ى خود وظیفه‌ى سنگینى بر دوش دارند... و همه‌ى کسانى است که مى‌توانند در این راه تلاش کنند.[132]

 

3- مفاسد اقتصادی در جامعه

     حضرت آیت الله خامنه ای مبارزه‏ى با فساد مالى، امتیازطلبیهای نابجا، رانت خواری و مفاسد اقتصادی در جامعه را به عنوان یکی دیگر از موانع اصلی در تحقق عدالت اجتماعی تبیین می فرمایند:

یکى از مصداقهاى عدالت، مبارزه‏ى با فساد مالى و اقتصادى است که بایستى جدى گرفته شود...بارها هم تأکید کرده‏ام، تلاشهاى خوبى هم انجام گرفته است و دارد انجام میگیرد؛ اما مبارزه‏ى با فساد، کار دشوارى است؛ کارى است که انسان، مخالف پیدا میکند. شایعه درست میکنند، دروغ میگویند و آن کسى که در این میدان جلوتر از دیگران حرکت کند، بیشتر از همه مورد تهاجم قرار میگیرد. این مبارزه هم لازم است و باید انجام بگیرد. [133] آنچه کشور ما احتیاج دارد، کار و تولید و توسعه‌ى مادى و معنوى، همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزون‌خواهى‌هاى غیرقانونى - و به قول آقایان، رانت‌خوارى - است.[134] براى عدالت‌طلبى باید مبارزه کرد؛ براى مبارزه‌ى با فساد باید همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادى - بخصوص در بین مسؤولان و کسانى‌که دستى در امور بیت‌المال دارند - باید جدى گرفته شود، به‌خاطر همین است که این کار جزو مشکل‌ترینها و درعین‌حال اگر به نتیجه برسد، جزو پربرکت‌ترینهاست.[135] اگر جهتگیرى عدالت اجتماعى در کشور ضعیف شود، هر کارى در کشور انجام گیرد، به زیان طبقات ضعیف و عامه‌ى مردم و به سود یک عده‌ى معدود زرنگها و گردن‌کلفتها و دست و پادارها و قانوندانهاى قانون‌شکن که راههاى قانون را بلدند و قانون‌شکنى را هم مى‌دانند، تمام خواهد شد.[136]

     و در عین حال بر دارا بودن تکلیف در استقرار عدالت و رفع افزون طلبی ها به مقتضاى عدالت اسلامى در برخورداری همگانی و برچیده شدن تبعیضها تاکید می فرمایند:

تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه علیه فساد و افزون‌طلبى انسانهاى مفتخوار و سوءاستفاده‌کن امکان‌پذیر نیست.[137] تکلیف الهى ما و مقتضاى عدالت اسلامى این است که همه‌ى افراد جامعه - از هر قشرى - برخورداریهاى لازم و مناسب شأن انسانى یک مؤمن را داشته باشند و تبعیضها و بهره‌مندیهاى ناحقى که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد و در جامعه‌ى قبل از انقلاب ما نیز به بدترین شکل وجود داشت و هنوز بقایاى آن بکلى از بین نرفته است، برچیده شود.[138]

 

راهکارهای عینی تحقق عدالت اجتماعی

1- لزوم تاسی به الگوی علوی

     حضرت آیت الله خامنه ای لزوم تاسی و نزدیک نمودن فاصله خود با نظام عادلانه علوی و بهره گیری از سیره ائمه اطهار(س) و الگو و رفتار عادلانه‌ى علوی برای تحقق عدالت اجتماعى را به عنوان یکی از راهکارهای عینی تحقق عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار می دهند:

همیشه نگاه این کشور و این ملت به عدالت و رفتار عادلانه‌ى علوى است و باید باشد؛ این را ما نباید فراموش کنیم.[139] امیرالمؤمنین علیه‌السلام در زندگى حکومتى خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بى‌اغماض و بى‌گذشت بود. ماهم باید همین‌طور باشیم.... این الگوى بسیار خوبى است... ما مى‌توانیم در سایه‌ى نزدیکى به امیرالمؤمنین علیه‌السلام، به آرزوى بزرگ کشور و ملتمان و نظام جمهورى اسلامى - یعنى عدالت اجتماعى - نزدیک شویم.[140] اگر حکومتى خیر و صلاح مردم را مى‌طلبد، باید على‌بن‌ابى‌طالب علیه‌السلام را اسوه و الگوى خود قرار دهد...اگر جامعه‌اى در انتظار سعادت است، راه عملى آن است که حکومتها، زندگى و حکومت امیرالمؤمنین را اسوه قرار دهند و به آن سمت حرکت کنند.[141]حکومتى که مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ى طولانى خویش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و این جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‌ناپذیر میطلبد.[142] گر ما هم بخواهیم حقیقتا از متمسکین به ولایت امیرالمؤمنین باشیم، باید خودمان و محیط زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم.[143] آن حضرت نمونه‌ى کاملند. باید تلاش کنیم خودمان را به آن نمونه‌ى کامل نزدیک و شبیه‌تر کنیم. [144]

 

2- ملاحظه عدالت به عنوان مبناى همه‌ى برنامه ها و تصمیم‌گیریها

     حضرت آیت الله خامنه ای ضمن تاکید بر عملی و دست یافتنی بودن تحقق عدالت اجتماعی[145] احیاء عدالت را وظیفه همه‌ى کارگزاران حکومت[146] و عدالت اجتماعی را  شامل عدالت در قانون، عدالت در قضا، عدالت در تقسیم منابع حیاتى کشور، عدالت در برخوردارى‌ها و دسترسى‌هاى همه‌ى افراد به امکانات کشور[147]را یک ارزش و تکلیف بر دوش مسئولان و برنامه‌ریزان می دانند و بر لزوم تنظیم سیاستها، برنامه ریزیها و تصمیم‌گیریهاى اجرایى براساس عدالت در جهت فراهم کردن زمینه‌ى جامعه‌ى انسانى براى شکفتن استعدادها و تعالى انسانها[148] را به عنوان یکی از راهکارهای عینی تحقق عدالت اجتماعی تاکید می فرمایند:

آن کسى که قانون مى‌گذارد، آن کسى که تصمیم مى‌گیرد و آن کسى که برنامه‌ریزى مى‌کند، باید ملاحظه‌ى عدالت اجتماعى را بکند...مسؤولان باید دنبال عدالت و دنبال آسان کردن زندگى براى طبقات مستضعف و محروم و پابرهنه باشند. [149] اصرارم بر این است که همه‌ى وقت و تلاش و همت و امکانات مسؤولان در راه اجراى عدالت اجتماعى باشد، که یکى از بزرگترین هدفهاى انقلاب و از آرزوهاى بزرگ ملت ماست. باید به این سمت برویم.[150] در هزینه‌ى بیت‌المال، در استفاده‌ى شخصى، در عزل و نصب و در همه‌ى کارهایى که یک مسؤول در قواى سه‌گانه - چه در قوه‌ى مجریه، چه در قوه‌ى قضاییه و چه در قوه‌ى مقننه - مى‌تواند انجام دهد، باید هدف، اجراى عدالت؛ و روش، روش عادلانه باشد.[151] اصل قضیه، عدالت است و ما دنبال عدالتیم. من این را صریحا عرض مى‌کنم که در جمهورى اسلامى، سیاستها براساس عدالت تنظیم مى‌شود. از ابتداى انقلاب همین بوده است و تا همیشه نیز همین خواهد بود. هدف جمهورى اسلامى، تأمین عدالت در جامعه است. [152] گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسى است و ... همه چیز ماست. منهاى آن، جمهورى اسلامى هیچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت... این گفتمان را باید همه‌گیر کنید...هرچه مى‌توانید، شعار اصلى عدالت و آنچه را مربوط به عدالت است، تقویت و همگانى و در ذهن‌ها تعمیق کنید و روى پشتوانه و فلسفه‌ى فکرى آن کار کنید، اینها لازم است.[153]

     بر این اساس استقرار حاکمانه‌ى عدالت اجتماعى را تضمین کننده حرکت عمومى عدالتخواهی در جامعه می دانند و عدالت اجتماعی را از آثار استقرار دولت اسلامی تلقی می فرمایند:

ملاک وجود و عدم عدالت اجتماعى، استقرار حاکمانه‌ى عدالت اجتماعى است. در جامعه‌اى که قانون و حکمروایى عادلانه است، حکمران عادل است و نیت، نیت عدالت است، حرکت عمومى به سمت عدالت اجتماعى است. ممکن است دیر یا زود این راه طى شود و مدتى طول بکشد؛ اما بالاخره به عدالت اجتماعى خواهد رسید.[154] در نظام اسلامى، عدالت مبناى همه‌ى تصمیم‌گیریهاى اجرایى است و همه‌ى مسؤولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى، تا مسؤولان بخشهاى مختلف اجرایى، بخصوص رده‌هاى سیاستگذارى و کارشناسى، و تا قضات و اجزاى دستگاه قضایى، باید به جد و جهد و با همه‌ى اخلاص، درصدد اجراى عدالت در جامعه باشند.[155] اگر دولت به معناى واقعى کلمه اسلامى شد، آن‌گاه کشور به معناى واقعى کلمه اسلامى خواهد شد؛ عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر بتدریج ریشه‌کن مى‌شود.[156]

     همچنین ایشان تحقق و گسترش عدالت اجتماعی در سطح داخل و خارج کشور با الگوهای متفاوت، را منوط به دارا بودن پشتوانه قدرت و تکیه بر توانمند سازی درونی و نیز با بهره گیری از تفسیر محیط سیاسی ائمه اطهار و عدم توفیق در تحقق کامل عدالت اجتماعی در جامعه، بالا رفتن درک سیاسی و قدرت تحلیل جامعه را مقدمه اجرای عدالت تبیین می نمایند و نیز با طرح لزوم مطالبه عدالت توسط مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، از دولتها، آن را عامل پیش برنده عدالت اجتماعی در جامعه و نیز بازدارنده از انحراف از عدالت اجتماعی به عنوان نیاز اصلی جامعه می دانند:

دین اگر با قدرت همراه شود، خواهد توانست گسترش و بسط پیدا کند؛ اهداف و آرزوهاى دینى را تحقق ببخشد و آرمانهایى را که دین شعار آنها را مى‌داده است، در جامعه به وجود آورد. اینها بدون قدرت امکان ندارد؛ با قدرت ممکن است. مثلا شما خیال مى‌کنید عدالت اجتماعى را در جامعه، مى‌شود با نصیحت، توصیه، التماس و خواهش به وجود آورد؟! عدالت اجتماعى، رفع تبعیض و کمک براى استقرار تساوى در قانون را مگر مى‌شود بدون قدرت، در سطح داخل جامعه - به یک صورت - و در سطح جهان - به صورت دیگر به وجود آورد؟![157] علت این‌که امیرالمؤمنین را شکست دادند و توانستند آن وضعیت را در جنگ صفین پیش آورند و بعد حضرت را به شهادت برسانند، علت همه‌ى خون دلهاى امیرالمؤمنین این بود که قدرت تحلیل مردم ضعیف بود. صاحبان نفوذ روى ذهنهاى مردم اثر مى‌گذاشتند. قدرت تحلیل و قدرت فهم مردم را باید اصلاح کرد. باید درک مسائل سیاسى در جامعه بالا برود تا بشود عدالت را اجرا کرد.[158] باید مردم نسبت به مسأله‌ى عدالت اجتماعى و خواست عدالت اجتماعى، مجدانه و منطقى، با مسؤولانشان صحبت کنند و از دولتها و از نمایندگان مجلس این را بخواهند. باید آن کسى را که شعار عدالت اجتماعى مى‌دهد، موظف و مسؤول کنند و از او مطالبه نمایند. باید توجه داشته باشند آن کسى که عدالت اجتماعى را در درجه‌ى پنجم قرار مى‌دهد و عناوین دیگرى را به‌جاى عدالت اجتماعى مى‌گذارد، او بیشترین نیاز یک جامعه را نادیده مى‌گیرد و از نظر دور مى‌کند. [159]

 

 

نتیجه گیری

     با توجه به نقش و جایگاه عدالت اجتماعی در نظامهای الهی و به ویژه دولت اسلامی و اهداف عالی تحقق عدالت اجتماعی که مبتنی بر رشد و تعالی انسان و دستیابی به حیات طیبه را فراهم می کند؛ اهمیت مداقه و اهتمام حداکثری در دستیابی به آن به عنوان شاخص اصلی نظام اسلامی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. نظریه عدالت اجتماعی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی) تبیین کننده الگوی عدالت اجتماعی در دولت اسلامی مبتنی بر توجه به معنویت، عقلانیت و پیشرفت به عنوان مقدمه تحقق عدالت اجتماعی و آن نیز مقدمه تعالى و رشد انسان می باشد.

     مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه ایشان معادل اعتدال و دوری از افراط و تفریط در نظام طبیعت و رفتار انسان و حکومتها و از پایه ها و عوامل پایداری ایمان معرفی می شود و عدل رادر تعریف اسلامی صراط مستقیم الهى دانسته و قسط را به معنای عدالت اجتماعی و ناظر بر فقدان وجود فاصله‌ى ژرف میان طبقات، نگاه یکسان حکومت نسبت به آحاد مردم، تقسیم عادلانه امکانات عمومی، عدم تبعیض در حقوق و حدود و احکام کمک به مردم محروم و ضعیف، جهت گیری برنامه ها و حرکت کلى کشور در جهت تأمین زندگى مستضعفان، عدم قائل شدن حق ویژه برای افراد می دانند. ایشان هدف بعد از تشکیل نظام عادلانه را تزکیه، طهارت و تعالى و رشد انسان تاکید می فرمایند و ضمن تاکید بر تحقق قسط و عدل به عنوان ویژگی اصلی ظهور حضرت حجت(عج)، آن را مقدمه‌ى واجب براى رشد و کمال نهایى انسان معرفی می فرمایند. موارد عمده ای که در دیدگاه ایشان در خصوص اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی طرح شده است مشتمل بر دارا بودن ریشه‌ى تکوینى و طبیعى، هدف بزرگ پیامبران و اولیا، مهمترین رکن بنای جامعه، بزرگترین آرمان بشر، وظیفه همه مسلمانان عالم، هدف تشکیل حکومت، شاخص اسلامی بودن نظام و شاخص صلح جویی بشر می باشد.

     رکن اصلی نظریه عدالت اجتماعی تبیین کننده شاخصهای اصلی نظریه الگوی عدالت اجتماعی بر دو رکن استوار می سازند. رکن اول تبیین ملازمه عقلانیت و معنویت با عدالت می باشد که به عنوان مقدمه و شرط تحقق عدالت به بیان ویژگیها و ارتباط متقابل بین آنها پرداخته می شود. در رکن دوم به لزوم رشد توامان پیشرفت و عدالت و تبیین روابط مستقیم و متقابل آنها مورد توجه قرار می گیرد. چنانچه پیشرفت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را فاقد تاثیر در رفع فقر و محرومیتها می دانند و نیز عدالت اجتماعی را بدون پیشرفت نیز فاقد کارایی خواهد بود و نقش توامان آنها را دستیابی به شکوفایی معرفی می فرمایند. در نتیجه منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا را مبتنی بر توسعه محوری، ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه- عدالت محوری به عنوان الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی تبیین می فرمایند و نیز گفتمان پیشرفت و عدالت را دغدغه دهه پیش رو در جمهوری اسلامی در جهت دستیابی به پیشرفت جهشى همه‌جانبه اعم از مادی و معنوی و عدالت‌گسترى وسیع همه‌جانبه مورد تاکید قرار می دهند. ایشان در تبیین عدالت محوری در اسلام، ضمن رد دیدگاه برخی منتقدین که در نفی عدالت محوری آن را توزیع فقر می دانند، دیدگاهی را نیز که اجرای عدالت را به عنوان ارزشی درجه دو منوط به توسعه و پیشرفت مادی می دانند یک فکر غیر اسلامی معرفی می فرمایند. لذا  لحاظ نمودن رویکرد پیشرفت عادلانه در همه سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اجرایى و بخشى و ضرورت محاسبه اولیه در تاثیربرنامه ریزی در همه اقدامات در ایجاد عدالت اجتماعى برای مردم به عنوان محور توسعه مورد تاکید قرار می دهند. بر این اساس ایشان دهه چهارم انقلاب را تداوم و تکامل رویکرد «عدالت و پیشرفت توأمان» مبتنی بر پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور با ضرورت تهیه نقشه‌ی راه در این جهت تاکید می نمایند.

     آثار تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه ایشان مشتمل بر حیات اسلام و روح مسلمانى، ابزار پیشرفت اسلام، موجب رونق اقتصادی جامعه، تشویق و ترغیب سایر ملل به اسلام و در نهایت تحقق دولت مهدوی بازشماری شده است و نیز موانع تحقق عدالت اجتماعی را دشمنی استکبار، ایجاد شکاف طبقاتی و مفاسد اقتصادی در جامعه می دانند. در نهایت نیز راهکارهای عینی تحقق عدالت اجتماعی مشتمل بر لزوم تاسی به الگوی علوی و ملاحظه عدالت به عنوان مبناى همه‌ى برنامه ها و تصمیم‌گیریها مورد توصیه و تبیین قرار گرفته شده است.

     نکته قابل توجه آنکه در مقاله حاضر تنها ارکان نظریه عدالت اجتماعی از دیدگاه ایشان استخراج و تبیین شده است و بدیهی است که برای توصیف کامل و تبیین علمی این نظریه که از جمله نوآوریهای ایشان می باشد و شامل مفروضاتی بدیع و نوین همچون ملازمه معنویت و عقلانیت با عدالت اجتماعی و لزوم توامان پیشرفت و عدالت اجتماعی در دولت اسلامی می باشد؛ لازم است به صورت مفصل و به منظور تبیین راهبردی و کاربردی آن، در مقالات دیگری توسط مورد مداقه عالمانه بیشتر قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]بر اساس نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

[2] . و یملأ الله الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً

[3] . بالعدل قامت السموات و الارض

[4] . لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان الناس بالقسط



[1] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ20/08/1383 

[2] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[3] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید مبعث در تاریخ01/11/1371 

[4] سخنرانى در دیدار با مسؤولان و کارکنان وزارتخانه‌ها در تاریخ22/12/1368

[5] پیام به ملت شریف ایران، در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینى(ره) در تاریخ23/04/1368  

[6] بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد مسعود مولاى متقیان على علیه‌السلام در تاریخ05/09/1375 

[7] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ18/02/1377 

[8] بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دکتر محمود احمدى‌نژاد در تاریخ12/05/1384 

[9] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ08/06/1384 

[10] دیدار با مردم شاهرود در تاریخ20/08/1385 

[11] سخنرانى در دیدار با گروهى از خانواده‌هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم در تاریخ01/08/1370 

[12] بیانات در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران به مناسبت عید سعید مبعث در تاریخ05/09/1375 

[13] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[14] بیانات در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نیروى انتظامى در تاریخ25/04/1376 

[15] بیانات در دیدار مسؤولان قوه‌ى قضاییه، خانواده‌هاى شهداى هفتم تیر و جمعى از قضات در تاریخ07/04/1380 

[16] دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت على (علیه‌السلام) در تاریخ26/04/1387 

[17] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ28/05/1384 

[18] بیانات در دانشگاه افسرى امام على (علیه‌السلام) در تاریخ03/09/1380 

[19] بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى دکتر محمود احمدى‌نژاد در تاریخ12/05/1384 

[20] بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) در تاریخ29/10/1384 

[21] دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت على (علیه‌السلام) در تاریخ26/04/1387 

[22] سخنرانى در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسؤولان امور فرهنگى بنیاد شهید در تاریخ25/05/1368 

[23] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به‌مناسبت مبعث فرخنده‌ى پیامبر مکرم اسلام در تاریخ11/06/1384 

[24] سخنرانى در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى در تاریخ09/11/1368 

[25] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید مبعث در تاریخ01/11/1371 

[26] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ18/02/1377 

[27] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ 18/02/1377 

[28] سخنرانى در دیدار با مسؤولان و کارکنان وزارتخانه‌ها در تاریخ22/12/1368

[29] بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تاریخ17/10/1371 

[30] بیانات در دیدار کارگزاران، در روز «عید مبعث» در تاریخ29/09/1374 

[31] بیانات در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته‌ى بسیج و روز ولادت حضرت مهدى(عج) در تاریخ03/09/1378 

[32] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ23/08/1382 

[33] بیانات در دیدار مسؤولان کشورى و لشکرى، به مناسبت «عید غدیر» در تاریخ19/03/1372 

[34] بیانات در دیدار مهمانان خارجى دهه‌ى فجر و قشرهاى مختلف مردم در روز نیمه شعبان در تاریخ18/11/1371 

[35] بیانات در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران به مناسبت عید سعید مبعث در تاریخ05/09/1375 

[36] خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ14/03/1378 

[37] بیانات در مراسم فارغ‌التحصیلى گروهى از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ12/06/1377 

[38] بیانات در دیدار «هیأت دولت» در آغاز کار دوره‌ى دوم ریاست جمهورى آقاى «هاشمى رفسنجانى» در تاریخ03/06/1372 

[39] پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) در تاریخ10/03/1369

[40] پاسخ به تلگرام تسلیت حضرت آیةالله العظمى مرعشى نجفى در تاریخ  30/03/1368

[41] بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تاریخ17/10/1371 

[42] سخنرانى در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى در تاریخ09/11/1368 

[43] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ05/06/1382 

[44] بیانات در دیدار با رئیس و مسؤولان قوه‌ى قضاییه در تاریخ05/04/1370 

[45] حکم انتصاب آیةالله حاج سید محمود هاشمى شاهرودى به ریاست قوه‌ى قضاییه در تاریخ23/05/1378 

[46] بیانات در دیدار رئیس، معاونان و کارکنان قوه‌ى قضاییه، در آستانه‌ى سالروز هفتم تیر در تاریخ05/04/1381

[47] دیدار با روحانیون در تاریخ17/08/1385 

[48] بیانات در دیدار کارگزاران، در روز «عید مبعث» در تاریخ29/09/1374 

[49] گفت و شنود با کوفى‌عنان، دبیرکل سازمان ملل در تاریخ29/03/1379 

[50] پیام به اجلاس هزاره‌ى رهبران دینى جهان در تاریخ09/06/1379

[51] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت عید سعید مبعث در تاریخ23/07/1380 

[52] دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت در تاریخ02/06/1387 

[53] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ08/06/1384 

[54] پیام رهبر معظم انقلاب به چهل و دومین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا در تاریخ03/09/1386 

[55] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ08/06/1384 

[56] بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل در تاریخ20/08/1380 

[57] بیانات در دیدار گروه کثیرى از پاسداران به مناسبت سالروز میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار در تاریخ17/07/1381

[58] بیانات در جمع یکصدوده هزار نفر از نیروهاى بسیجى شرکت‌کننده در اردوى رزمى - فرهنگى علویون در تاریخ21/08/1380

[59] بیانات در دیدار وزیر و مسؤولان «وزارت ارشاد» و اعضاى «شوراهاى فرهنگ عمومى کشور» در تاریخ19/04/1374 

[60] بیانات در دیدار کارگزاران، در روز «عید مبعث» در تاریخ29/09/1374 

[61] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ26/12/1379 

[62] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ28/05/1384 

[63] بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین در تاریخ25/09/1382 

[64] بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین در تاریخ25/09/1382 

[65] بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى(ره) مشهد مقدس رضوى در تاریخ01/01/1376 

[66] بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى(ره) مشهد مقدس رضوى در تاریخ01/01/1376 

[67] بیانات در دیدار دانشجویان بسیجى در تاریخ05/03/1384 

[68] بیانات در دیدار کارکنان «وزارت آموزش و پرورش»، «سازمان بهزیستى» و «سازمان تأمین اجتماعى» در تاریخ23/04/1372 

[69] بیانات در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانى کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهرى در تاریخ14/02/1379 

[70] بیانات در دیدار با رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت در تاریخ04/06/1383 

[71] دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت در تاریخ02/06/1387 

[72] دیدار رئیس‌جمهوری و اعضاى هیئت دولت در تاریخ02/06/1387 

[73] بیانات در دیدار دانشجویان سراسر کشور در تاریخ07/07/1387 

[74] بیانات در اجتماع بزرگ مردم اهواز در تاریخ18/12/1375 

[75] دیدار با مردم استان سمنان در تاریخ17/08/1385 

[76] بیانات در دیدار کارگزاران، در روز «عید مبعث» در تاریخ29/09/1374 

[77] بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى حجةالاسلام والمسلمین «سید محمد خاتمى» در تاریخ12/05/1376

[78] بیانات در دیدار با میهمانان داخلى و خارجى دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره) در تاریخ12/03/1378 

[79] بیانات در اجتماع بزرگ مردم کرمان در تاریخ11/02/1384 

[80] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[81] سخنرانى در دیدار با گروهى از خانواده‌هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم در تاریخ01/08/1370 

[82] بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته‌ى دولت در تاریخ08/06/1374 

[83] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ08/06/1384 

[84] بیانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

[85] بیانات در صحن جامع رضوى مشهد مقدس در تاریخ02/01/1383 

[86] بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره‌ى دوم ریاست جمهورى آقاى «هاشمى رفسنجانى» در تاریخ12/05/1372 

[87] بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تاریخ17/10/1371 

[88] بیانات در اجتماع بزرگ مردم قزوین در تاریخ25/09/1382

[89] پیام به مناسبت حلول سال 1372 هجرى شمسى در تاریخ01/01/1372 

[90] بیانات در مراسم تنفیذ حکم دوره‌ى دوم ریاست جمهورى آقاى «هاشمى رفسنجانى» در تاریخ12/05/1372 

[91] بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت در تاریخ05/06/1380 

[92] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ15/05/1382 

[93] پیام به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام براى رسیدگى به موارد پیشنهادى دولت در تاریخ19/01/1378 

[94] پیام به ریاست محترم جمهورى در خصوص سیاستهاى کلى برنامه‌ى پنجساله‌ى سوم در تاریخ30/02/1378 

[95] پیام به ریاست محترم جمهورى در خصوص سیاستهاى کلى برنامه‌ى پنجساله‌ى سوم در تاریخ30/02/1378 

[96] ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب در تاریخ21/10/1387 

[97] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[98] بیانات در دیدار با اقتصاددانان شرکت کننده در اجلاس بانک توسعه‌ى اسلامى در تاریخ25/06/1383 

[99] خطبه‌های نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 1429 در تاریخ30/06/1387 

[100] پیام به نهمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در تاریخ04/06/1387 

[101] بیانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

[102] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید غدیر خم در تاریخ30/03/1371 

[103] بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى(ره) مشهد مقدس رضوى در تاریخ01/01/1376 

[104] بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى(ره) مشهد مقدس رضوى در تاریخ01/01/1376 

[105] بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تاریخ17/10/1371 

[106] بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى(ره) مشهد مقدس رضوى در تاریخ01/01/1376 

[107] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث در تاریخ10/10/1373 

[108] بیانات در مراسم فارغ‌التحصیلى دانشجویان دانشگاه نیروى دریایى نوشهر در تاریخ22/02/1369 

[109] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[110] بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره) در مرقد مطهر در تاریخ14/03/1374 

[111] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید غدیر خم در تاریخ30/03/1371 

[112] بیانات در دیدار رئیس، معاونان و کارکنان قوه‌ى قضاییه، در آستانه‌ى سالروز هفتم تیر در تاریخ05/04/1381 

[113] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ12/11/1375 

[114] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ى شعبان در مصلاى تهران در تاریخ30/07/1381 

[115] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ى شعبان در مصلاى تهران در تاریخ30/07/1381 

[116] دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمه‌ی شعبان در تاریخ27/05/1387 

[117] بیانات در مراسم فارغ‌التحصیلى دانشجویان دانشگاه نیروى دریایى نوشهر در تاریخ22/02/1369 

[118] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید غدیر خم در تاریخ30/03/1371 

[119] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[120] بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینى(ره) در تاریخ14/03/1381 

[121] بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ى شعبان در مصلاى تهران در تاریخ30/07/1381 

[122] بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان در تاریخ22/07/1382 

[123] بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در تاریخ14/03/1383 

[124] بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان در تاریخ22/07/1382 

[125] بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان در تاریخ22/07/1382 

[126] بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام خمینى(ره) در تاریخ14/03/1383 

[127] بیانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مدیران مسؤول و سردبیران نشریات دانشجویى در تاریخ04/12/1377 

[128] بیانات در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانى کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهرى در تاریخ14/02/1379 

[129] بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیأت دولت در تاریخ05/06/1380 

[130] بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى(ره) مشهد مقدس رضوى در تاریخ01/01/1376 

[131] سخنرانى در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى در تاریخ09/11/1368

[132] بیانات در خطبه‌هاى نماز عید فطر در تاریخ15/09/1381  

[133] بیانات دراجتماع بزرگ زائران ومجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)  در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱

[134] بیانات در اجتماع بزرگ مردم شهرستان بم در تاریخ13/02/1384 

[135] بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان در تاریخ19/06/1382 

[136] بیانات در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نیروى انتظامى در تاریخ25/04/1376 

[137] بیانات در دیدار اعضاى هیأت دولت در تاریخ05/06/1382 

[138] بیانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور در تاریخ05/04/1368 

[139] بیانات در صحن جامع رضوى در تاریخ01/01/1384 

[140] پیام به ملت شریف ایران، به مناسبت حلول سال جدید در تاریخ01/01/1379 

[141] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ26/12/1379 

[142] فرمان هشت ماده‌یى به سران قوا در تاریخ10/02/1380 

[143] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیر خم در تاریخ01/12/1381 

[144] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، به مناسبت عید غدیر خم در تاریخ30/03/1371 

[145] دیدار با مردم دامغان در تاریخ19/08/1385 

[146] بیانات در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در تاریخ 31/06/1383

[147] بیانات در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ18/02/1384 

[148] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ25/09/1379 

[149] بیانات در دیدار کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانى کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهرى در تاریخ14/02/1379 

[150] بیانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتى امیرکبیر در تاریخ22/12/1379 

[151] بیانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران در تاریخ26/12/1379 

[152] بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهاى مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در تاریخ17/10/1371 

[153] بیانات در دیدار دانشجویان در ماه مبارک رمضان در تاریخ10/08/1383 

[154] بیانات در دیدار کارگزاران، در روز «عید مبعث» در تاریخ29/09/1374 

[155] پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره) در تاریخ13/03/1370 

[156] بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ12/09/1379 

[157] بیانات در دیدار با مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران به مناسبت عید سعید مبعث در تاریخ05/09/1375 

[158] بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد مسعود مولاى متقیان على علیه‌السلام در تاریخ05/09/1375 

[159] بیانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ با مدیران مسؤول و سردبیران نشریات دانشجویى در تاریخ04/12/1377 


 
ضرورتها و ویژگیهای الگوی توسعه اسلامی- ایرانی
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: الگو ، توسعه ، ایرانی ، اسلامی

بسمه تعالی

ضرورتها و ویژگیهای الگوی توسعه اسلامی- ایرانی

                                                                                 علی حمزه پور

 

چکیده:

با توجه به تحولات ارزشی برخاسته از انقلاب اسلامی و بیعت مجدد مردم با این آرمان ها ضرورت افسون زدایی از ساخت افق های مادی گرایانه و فرآوری نگره های نو در عرصه پیشرفت و توسعه کشور بیش از پیش نمایان می گردد. اهمیت این موضوع هنگامی دو چندان می شود که تجربه شیوه جدید حکومتی مبتنی بر دین در هزاره اخیر برای جهانیان بی سابقه بوده است و لذا علیرغم نیرنگ و مانع تراشی سردمداران سلطه جهانی همگان چشم انتظار کارآمدی و قابلیت توسعه همزمان مادی و معنوی این الگو در دستیابی به سعادت ملت ها می باشند.

در این مقاله تلاش می شود به صورت اجمال مفاهیمی همچون توسعه دین محور، الگوهای بومی توسعه و مولفه های توسعه اسلامی – ایرانی تبیین شود.

کلیدواژه ها: رشد – توسعه – پیشرفت – نوسازی – الگوهای بومی – توسعه دین محور - توسعه اسلامی - ایرانی

مقدمه:

با توجه به تحولات بنیادین پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر احیاء هویت فرهنگی و بومی در همه عرصه های اجتماعی بر بنیاد ایستارها و هنجارهای دینی ضرورت طراحی الگوها و مدل های متناسب با آرمان ها، هویت دینی و بومی بیش از پیش نمایان گردید.

چشم انداز طراحی شده برای کشور در افق بیست ساله در دستیابی به کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی و ضرورتهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عالیترین مقام سیاستگذار در عرصه سیاستهای کلان و چشم انداز کشور مبنی بر امکان پذیر و حیاتی بودن تنظیم الگوی پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسلامی – ایرانی در این عرصه روشنگر راه می باشد. همچنین آسیب شناسی عدم دستیابی به این الگو در کشور منبعث از سوءاستفاده های صورت گرفته از نام توسعه در تاریخ این کشور و روا داشتن خیانتها و ظلم های فراوان در حق بشریت تحت این شعار زیبا همچون تحول خواهی، دیکتاتوری سیاه رضا خان و حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی با شعار ترقی و اصلاح و نیز از طرفی استعمار ملتها با نام پیشرفت ملتها و ارمغان ناامنی و کشتار از جانب امریکا برای مردم عراق و افغانستان با شعار پیشرفت، دنیای آزاد و دموکراسی و همچنین القاء غربیها در تبلیغات خود به اینکه توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن با وجود ناموفق بودن الگوی غرب برای توسعه به علت از بین رفتن ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع  با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت و متأسفانه خطرناک تر از آن تلقی برخی از کارگزاران و نخبگان کشور مبنی بر اینکه مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می دانند[1] را می توان به عنوان تجربه ای عبرت انگیز تاریخی همواره مورد نظر قرار داد.

هر چند الزامات و معضلات پیش روی مسئولین اداره کننده کشور در سال های آغازین انقلاب و پس از آن دوران پرافتخار دفاع مقدس عمدتاً مصروف تثبیت نظام و حراست از کیان جامعه اسلامی در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی گردید و اگر چه از سال 1368 با پایان یافتن دوران دفاع مقدس، قریب یک دهه با سیاستگذاری برنامه های اول و دوم توسعه، فراغتی جهت توجه ویژه به بازسازی و احیاء زیر ساخت های اقتصادی و توسعه کشور حاصل گردید لکن به دلیل عدم وجود مدل و الگوی توسعه مبتنی بر مقتضیات بومی و شاخصه های اسلامی، عدم اهتمام لازم و بعضاً بی توجهی برخی مسئولین اجرایی نسبت به این موضوع، بازسازی کشور با هدایت کارشناسان و تکنوکرات های تحصیل کرده در غرب و با الگوبرداری از توسعه سایر کشورهای دنباله رو غرب به ویژه ژاپن، کره جنوبی، مالزی و ... را با هدایت پنهان و آشکار کانون های ثروت وابسته به سازمان ملل و قدرت های جهانی و جذب سرمایه های خارجی آغاز نمودند و لذا در مواجهه با برخی شاخصه های اصلی توسعه اسلامی از جمله عدالت، جلوگیری از ایجاد شکاف فقیر و غنی و .... در جامعه اسلامی فاقد پاسخگویی می نمود. در سال های پس از انقلاب در مقطع اجرای برنامه سوم توسعه نیز قریب یک دهه دیگر با حضور همان کارشناسان اقتصادی و تکنوکرات های گذشته در دولت جدید و در تداوم روند گذشته حرکت نمودند لکن با توجه به اولویت ها و جهت گیری های سیاسی خاص این مقطع نه تنها در جهت توانمندسازی داخلی، خودباوری و الگوی اسلامی – ایرانی حرکت ننمودیم بلکه با سرعت بیشتری در جهت جذب در سیستم جهانی سرمایه داری و الگوپذیری بیشتر از آنان گام برداشتیم چنانچه در انحراف هر سه برنامه اول، و دوم توسعه همین بس که بخش اعظم سیاست های کلان هر سه برنامه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد به دلیل عدم تحقق آن مجددا تکرار شده است!

با اهتمام مقام معظم رهبری و رویکرد انتخاب ارزشی مردم در سال 1384، دولت نهم با شعار احیای ارزش های انقلاب و گام برداشتن به سوی تحقق دولت اسلامی به منصه ظهور رسید.

لذا در عرصه اقتصاد و توسعه کشور نیز تحقق الگوی توسعه اسلامی – ایرانی مورد انتظار بود و تأکید گردید. بدیهی است، طراحی این الگو سختی ها و مشکلات خاص بنیانگذاری یک تئوری جدید کاربردی در اداره کشور را دارا می باشد و مشارکت فعال همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی را می طلبد.

در جهان سوم که در پنج دهه اخیر عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه (با صرف صدها میلیارد دلار هزینه) بوده است، بخش اعظم جمعیت با فقر دست به گریبان بوده و از حداقل امکانات رفاهی محروم اند. در نتیجه شناخت پویایی و ابعاد نابرابری های اجتماعی در این جوامع می تواند ابزار لازم برای ترسیم تصویر روشنی از میزان کارآیی و بهره وری الگوهای توسعه به دست دهد. اطلاعات نشان می دهد که به رغم تشبث بسیاری از کشورهای در حال توسعه به الگوهای توسعه این کشورها همچنان با پدیده تشدید فقر و هم با افزایش تعداد فقرا روبرو هستند. به این ترتیب این سوال پیش می آید که چرا الگوهای توسعه به رغم همه تلاش هایی که برای ایجاد و اجرای آنها به کار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتی کاهش میزان آن نشده اند؟ و آیا این عدم توفیق به ذات مدرنیته و ماهیت الگوهای توسعه بستگی دارد یا عوامل دیگری در آن دخیل است.[2]

در این مقاله تلاش می شود به منظور بسط ادبیات موضوع به صورت اجمال به برخی
ضرورت ها و ویژگی های الگوی توسعه اسلامی – ایرانی اشاره شود.


تعریف رشد و توسعه

از جمله دشواریهای همیشگی در بررسی ادبیات توسعة اقتصادی و دگرگونی اجتماعی، مشخص کردن مفهوم توسعه و رشد است چون اصطلاح توسعه به همراه خود مسائل ایدئولوژیکی و نظریه ای فراوانی دارد.

دو اصطلاح رشد و توسعه غالباً به یک معنی به کار برده می شوند که این خود نادرست است رشد مفهوم یک بعدی دارد و منظور از آن ازدیاد کمی ثروت در جامعه است و معمولا با شاخصهایی نظیر درآمد سرانه اندازه گیری می شود اما توسعه چنانچه بدان اشاره خواهد شد علاوه بر ازدیاد کمی ثروت جامعه از تغییر کیفی نظام اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نیز حکایت می کند.[3]

«توسعه» بازگردان فارسی واژه­ای (Development) است که از فعل (Develop) مشتق می­شود. معنای این واژه در فرهنگ لغت(وبستر) به صورت رشد تدریجی به اشکال مختلف و به تدریج کامل­تر شدن، بزرگ­تر شدن، بهتر شدن و غیره بیان شده است. رعایت دو نکته در تعریف توسعه الزامی است؛ نکته­ی اول اینکه توسعه به هر شکلی که تعریف شود و از هر چارچوب که مایه گیرد، مفهومی ارزشی با پیش فرضهای هنجاری است، زیرا شامل انتخاب، ترتیب و تخصیص ارزشها و هنجارها در جامعه می­شود. پس در بحث توسعه، غایت و هدفی مطرح می­شود و از جامعه­ای مطلوب در زمان مشخص حکایت دارد و ماهیتی ارزشی، هنجاری و نسبی دارد.[4]

در نتیجه توسعه ، پدیده ای صرفا اقتصادی نیست بلکه بسیاری عوامل غیراقتصادی در این پدیده دخالت دارد و ثانیا دست یابی به توسعه با تقلید و حرکت کورکورانه از این و آن حاصل
نمی شود بلکه نیل به توسعه در گرو حرکت آگاهانه مبتنی بر عناصر هویت بخش و هویت آفرین است.[5]

مفهوم توسعه

توسعه، یک مفهوم ارزشی است؛ چرا که دربرگیرنده کلیه کنشهایی است که به منظور سوق دادن جامعه به سوی تحقق مجموعه­ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی – که در ارتباط با بعضی از ارزشها مطلوب تشخیص داده شده­اند – صورت می­گیرد.[6] در دهه­های گذشته چنین تلقی می­شد که توسعه چیزی جز افزایش پایدار سرانة تولید ناخالص داخلی همراه با دگرگونی ساختار اقتصادی و ارتقای کلی سطح زندگی بخشهای وسیعی از مردم نیست، اما اکنون همگان به این نتیجه رسیده­اند که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است و علاوه بر بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادیهای سیاسی و بزرگداشت ارزشها و سنتهای بومی را هم در بر می­گیرد.[7]

حتی اقتصاددانان توسعه که در هر حال موضوع مطالعات خود را قلمرو اقتصاد در نظر می­گیرند، اذعان دارند که توسعه پدیده های صرفا اقتصادی نیست و علاوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکارا متضمن تغییرات بنیادی در ساختمان نهادهای اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد باورهای فرهنگی و فکری است. آن گاه که از توسعه سخن به میان می­آید. باید جمیع این وجوه را شامل شود.[8]

توسعه، فرآیندی است که زمینة شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را فراهم می­سازد و در این فرآیند، با استفادة بهینه از منابع مختلف، بستر مناسبی برای رشد (همه جانبه) فراهم می­آید و در نتیجه، افراد جامعه، در این فرایند، مسیر تکاملی شایستة خود را می­پیمایند و به عبارت دیگر توسعه فرایند تحول بلند مدت و همه جانبه (ساختاری و کیفی) درون یک نظام اجتماعی به نام جامعه است که نیازهای رو به گسترش جامعه را با روش عقلانی تا حدی که امکان دارد، برآورده کند و در یک کلام توسعه یعنی گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب به شکل همه جانبه.[9]

توسعه دین محور

اگر مسلمانان بخواهند به شعارهایی چون «انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» یا «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» عمل کنند، می­بایست یکی از اهداف متوسط نظام اجتماعی – فرهنگی خود را رشد اقتصادی قرار دهند.[10] لکن توسعه در مفهوم دینی مترادف بامعنای تکامل است. مبنای توسعة دینی توأمان بودن توجه به ماده و معنی و به تعبیر دیگر دنیا و آخرت است.[11]در اسلام توسعه تنها فرآیند تولید نیست، بلکه فرآیند خودکفایی در تولید همراه با عدالت در توزیع است و این یک فرآیند مادی نیست، بلکه فرآیندی انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینة مادی و معنوی است. به عبارت دیگر آنچه که اسلام در باب توسعه نظر دارد، بار مکتبی و اخلاقی و انسانی آن است. توسعه، همة عواملی را تقویت می­کند که به افزایش حجم معنوی، اخلاقی، تربیتی و حیات طیبة انسانی کمک کرده، در زمینة رشد معنوی، الهی و تقرب انسانها و جامعه، یاری رسانیده، موانع و آفتها را می­زداید.

مفهوم اسلامی توسعه خصوصیات جامعی دارد و شامل جنبه­های اخلاقی، روحی و مادی
می­شود؛ از نظر اسلام توسعه یک برداشت صرفاً مادی نیست و ما معتقدیم که اکثر کشورهای پیشرفتة جهان به مفهوم اصلی توسعه یافته نیستند، بلکه از نظر اقتصادی توسعه پیدا کرده­اند.

با توجه به آیات 33 و 34 سوره ابراهیم، در مفهوم توسعه اسلام دو اصل را تأکید کرده است؛

  1. بهره­برداری در حد مطلوب از منابعی که خداوند به انسان و محیط مادی او اعطا کرده است.
  2. مصرف و توزیع برابر آنها و گسترش تمام روابط انسانی بر پایة حق و عدالت.

پس می­توان گفت که در چارچوب اسلامی توسعه، هر فعالیت مبتنی بر هدفها و ارزشها، متضمن اطمینان و مشارکت همه جانبة انسان است و برای به حداکثر رساندن سعادت در تمام جنبه­های آن و ایجاد قدرت مذهبی انسان، هدایت شده است.[12]

آنچه که از مفهوم توسعه در قرآن و سنت بر می­آید، این است که اولاً، توسعه از ریشة «وسع» می­آید و به مفهوم «گسترش» می­باشد و توسعه در مقابل تضیق می­باشد. ثانیاً، توسعه امری کاملاً آگاهانه است و لذا ویژگی «واسع» بودن خداوند با واژة «علیم» توأم می­گردد. ثالثاً توسعه تنها فرآیند تولید نیست، بلکه فرآیندی انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینة مادی و معنوی است. رابعاً، در دیدگاه اسلامی، توسعه تنها به مفهوم اشباع مطلق نیازهای اولیه و ثانوی نیست، بلکه نوعی رو در رویی و مبارزه طلبی است. توسعه یعنی تأکید بر خویشتن خود در برابر دیگران و این تأکید، طبعاً برخورد و رقابت و مقابله با وابستگی را در کلیة سطوح در پی دارد. خامساً در توسعه بعضی روایات به معنی گشایش در زندگی مادی و بهبودی وضع معیشت است. طبعاً گشایش در زندگی و افزایش مصرف و تأمین رفاه، بدون وجود قدرت تولیدی متناسب با آن معنی ندارد. باید توانایی تولید و کسب درآمد افزون شود تا رفاه و توسعه نیز افزون گردد.[13]

توسعة اسلامی را باید فراید تحول بلند مدت، همه جانبه (و نه صرفاً اقتصادی)، ساختاری و کیفی درون نظام اجتماعی – فرهنگیِ جامعه اسلامی نامید که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و در چارچوب اهداف و احکام اسلام تا حدی که امکان دارد، برآورده می­کند. در این فرآیند خرده نظامهای اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعة مذکور ارتقای انطباقی یافته و با خودمختاری نسبی از یکدیگر، ثروت، قدرت، همبستگی و معرفت برای هدف غایی که همانا سعادت باشد، تولید می­کنند، لذا یکی از فرقهای اساسی دو مکتب غرب و اسلام در باب توسعه در سعادت است و سعادت نیز امری عینی و موجود در اوج نیست، بلکه مفهومی انتزاعی است و این سعادت در نظام اسلامی ناشی از جهان بینی اسلام است و متناسب با این بینش برای انسان، سعادتی جاودانه و برتر از سطح زندگی مادی متصور است و برعکس، در جهان بینی مادی و نظامهای سکولار غرب، انسان عمری محدود داشته، زندگی­اش به همین دنیا منحصر می­شود و به تناسب این بینش، سعادت آدمی را نیز در لذتهای دنیوی می­دانند و در ورای آن سعادت و لذت دیگری قابل شناسایی نیست.

دومین فرق در اهداف توسعه اسلامی با غربی، در نوع هدف است، زیرا اهدافی که غرب برای توسعه به حساب می­آورد و آن را جزو اهداف غایی می­داند، اسلام آنها را هدف کلی به حساب
می­آورد نه غایی به عنوان مثال رسیدن به توسعة اقتصادی در غرب اهداف غایی لحاظ می­شود، ولی این امر در مقایسه با هدف نهایی هدفی متوسط و به منزلة وسیله و ابزاری برای رسیدن به مقصود نهایی، یعنی سعادت معنوی در توسعة اسلامی لحاظ می­شود.

مکتب اسلام و غرب در بعضی از اهداف کلی و جزئی شاید از لحاظ ظاهر یکی باشند؛ مثل گسترش معنویت، قانونمندی کامل، اجرای کامل اصل مساوات و برابری، رشد اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، خودکفایی و اقتدار اقتصادی و ... اما از لحاظ محتوا بین اهداف توسعة جوامع سکولار با اسلام فرق وجود دارد.

نتیجه این که هدف توسعه در اسلام که هدف نهایی نظام اجتماعی اسلام است، همانا توسعة معنویت و سعادت اخروی است و حال آنکه هدف توسعه در غرب، همانا سعادت دنیوی و لذت مادی است.[14]

در دیدگاه الهی هدف توسعه، قرب بیشتر به خداوند، تقویت ارزشهای اخلاقی، رشدهماهنگ نیازهای مادی، پرهیز از دنیاپرستی و حب دنیا، گسترش عدالت اجتماعی و به طور کلی تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر محور دین و ارزشهای الهی می­باشد. در دیدگاه الهی محور توسعه ابعاد ادراکی، عاطفی و عملی انسان است.[15]

در دیدگاه الهی، روند توسعه انسانی بر سایر شئون توسعه حاکمیت دارد و سایر ابعاد توسعه تابعی از این محور خواهد بود. در این نگرش، توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جوامع بازتابی از توسعه نیروهای انسانی است و هدف توسعه، قرب بیشتر به خداوند، تقویت ارزشهای اخلاقی، رشد هماهنگ نیازهای مادی و معنوی، پرهیز از دنیاپرستی و حب دنیا، گسترش عدالت اجتماعی و به طور کلی تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر محور دین و ارزشهای الهی می­باشد.[16]

لذا در تعریف توسعه از نظر دین توجه به  ویژگی های توسعه در دین به شرح ذیل ضروری است:

1 – هدف از توسعه در اسلام همان هدف زندگی انسان یعنی عبودیت و بندگی خداست (ما خلقت الجن و الانس الالیعبدون). هدف، تعالی، تکامل و اعتلاء انسانهاست.

2 – توسعه و تحولات اجتماعی همراه با تحولات درونی و خلاقیت فردی است و آغاز آن تحولات انسانی است.

3 – توسعه یک تکلیف و وظیفه الهی و دینی است.

4 – توسعه جامع و همه جانبه و در همه ابعاد حیات بشری است و محدود به عرصه اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ نمی باشد.

5 – توسعه تنها به رابطه انسان با طبیعت محدود نمی شود بلکه توسعه در رابطه انسان با خدا، همنوعان و با خویشتن است.

6 – در کنار هدایت ها و آموزه های دینی در توسعه، از عقل و تجربه و یافته های بشری نیز بهره گیری می شود.

7 – شرایط و مقتضیات منطقه ای و زمانی در تعریف توسعه لحاظ می شود.[17]

نویسندگان مسلمانی که دغدغه ی توجه به آموزه های دینی برای توسعه را داشته اند از واژگانی چون عمران، تعالی، رشد، فلاح انسانی، توسعه بومی، توسعه دینی و حتی تعلیم و تزکیه که تقریباً همگی از واژگان مذکور در قران و سنت است برای بیان ایده آل خود استفاده کرده اند. گاه نیز توسعه را در پیوند با جامعه آرمانی در نظر گرفته و از تعابیری دینی مانند: جامعه ی موعود، جامعه ی امام زمانی (عج)، جامعه ی برخوردار از حیات طیبه به عنوان یک جامعه ی توسعه یافته دینی یاد کرده اند.[18]

بنابراین در برنامه توسعه باید راهبردهای مناسب اتخاذ ودنبال گردد، تا توسعه فرهنگ دینی محقق شود.

برخی از این راهبردها عبارتند از:

1 – ساز و کار رفع آسیب ها و موانع توسعه فرهنگ دینی پیش بینی شود.

2 – دین عهده دار سرپرستی تولید فرهنگ بنیادی، تخصصی و عمومی گردد.

3 – بین نهادهای دینی وابستگی متقابل و عمل یک پارچه ایجاد شود.

4 – استراتژی توسعه فرهنگ دینی تدوین گردد.

5 – در سطح دولت، نهادی برای هماهنگی و سیاستگذاری متمرکز نهادهای فرهنگی مختلف دولتی را هماهنگ سازد و دولت به جای تصدی گری، سیاستگذاری و ساماندهی فرهنگی را در اولویت قرار دهد.

6 – اصول مترقی قانون اساسی که متضمن توسعه فرهنگ دینی است اجرا گرد مثل اصل 11 مربوط به امر به معروف و نهی از منکر.

7 – حل ریشه ای مسائل جامعه در پرتو تئوری ها و تفکرات دینی پیگیری شود.

8 – بر توسعه منابع انسانی و آگاهی جامعه به عنوان عوامل کلیدی توسعه فرهنگ دینی تأکید شود.

9 – راهبردهای مربوط به توسعه مخاطبین تبلیغات دینی و تأمین منابع انسانی فرآیند توسعه فرهنگ دینی، شناسایی و در برنامه توسعه گنجانده شود.[19]

سیر تحول اندیشه ها و رویکردهای توسعه

برای درک صحیحی از مفاهیمی مانند توسعه باید مروری برسیر تحول اندیشه های رشد و توسعه و نحوه اندیشه های رشد و توسعه و نحوه اتخاذ الگوهای توسعه داشت.

دستیابی و نیل به توسعه، اگر چه امروز به طور مشخص، یکی از آمال و آرزوهای شیرین و دور از دسترس بسیاری از کشورهای جهان می باشد اما اندیشه پیشرفت و راههای تحقق آن قدمتی طولانی دارد و در طی دوره های مختلف حیات بشری، جوامع مختلف و به خصوص رقیب همواره در تلاش بوده اند که برای بسط قدرت و توانایی های خویش به جدید ترین شیوه ها و ابزارهای تسلط بر طبیعت و استفاده بهتر و کارآتر از امکانات آن دست یابند.[20]

پس از جنگ جهانی دوم مباحث توسعه اقتصادی به طور بی سابقه ای درکانون توجهات و مباحث اقتصادی قرارگرفت و در طی چند سال ، با تمرکز بر موضوعی خاص به رشته ای مستقل از علم اقتصاد تبدیل گشت و در مدت سال هایی چند، انبوهی عظیم از مباحث توسعه و ادبیات گسترده در آن مورد، تولید شد و نحله ها و رویکردهای متفاوتی را در دامان خود پرورش داد. چنین رشد و گسترش قابل توجهی در مباحث توسعه تنها مشتمل بر انتخاب استراتژی ها و یا توصیه های عملی در مورد نیل به توسعه نبوده بلکه حتی مفهوم توسعه را نیز در بر می گیرد، به طوری که همراه باارائه انبوه نظریات توسعه و اجرا و به کارگیری آن به طور عملی و شکست ها و تجدیدنظرهای به عمل آمده در هر دو عرصه نظریه و اجرا مفهوم توسعه نیز دچار بازنگری و تحول شده است.[21]

با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه و گذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید. بر خلاف و عده های نخستین در مورد کاهش تدریجی نابرابری اولیه توزیع در آمدها بنابر نظریه رخنه به پایین توزیع درآمدها نه تنها عادلانه ترنشد بلکه شکل ناعادلانه تری گرفت یافته های آلبرت فیشلو که بر اساس سرشماری سال 1970 به دست آمده بود نشان می داد که با وجود رشد قابل ملاحظه برزیل، توزیع درآمد در آن کشور نابرابر تر و موقعیت برخی گروههای کم درآمد به نسبت گذشته بدتر شده بود رئیس جمهور برزیل در اشاره به چنین موردی اظهار داشت برزیل در حال پیشرفت است اما برزیلی ها پیشرفت چندانی ندارند این پدیده به برزیل اختصاص نداشت و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته با چنین معضلی دست به گربیان بودند این کشورها که در دهه 1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی، نرخ رشد اقتصادی نسبتا بالایی داشتند به تدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان داشته است هم چنین آمارهای کشورهای مختلف عدم وجود رابطه یا همبستگی روشنی بین سطح درآمد سرانه و درجه نابرابری را آشکار ساخت. این وضعیت ناخواسته از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد در همین دهه اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری، خواستار توجه بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تعریف جدیدی از توسعه شدند دادلی سیرز در این راستا سوال اساسی توسعه را چنین مطرح می کند سوالاتی که درباره توسعه یک کشور می توان کرد عبارت اند از این که فقر چه تغییری کرده است بیکاری چه تغییری کرده است نابرابری چه تغییری کرده است و چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی و به ویژه اگر هر سه مساله بدتر شده باشند بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد.

دراواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین اقشار یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند بود و براساس رویکردهایی در زمینه تعیین اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی استوار گردید.

تحولی که این الگو به همراه آورد از سوی سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن پذیرفته و دنبال گردید. در سال 1976 مدیر کل سازمان بین المللی کار در گزارش به کنفرانس جهانی اشتغال پیشنهاد کرد که تمام کشورها تا سال 2000 میلادی برای تامین نیازهای اساسی افراد جامعه اولویت قائل شوند تامین حداقل مصرفی که برای داشتن افرادی سالم ضروری است تامین استانداردهای حداقل برای دستیابی به خدمات عمومی، دسترسی فقرا به فرصتهای شغلی تا قدرت بر کسب حداقل درآمد مطلوب پیدا کنند و حق مشارکت در تصمیم گیریهایی که زندگی و معاش انسانها را متاثر می سازد از جمله این نیازها است.

بدین ترتیب نگرش جدیدی که همراه با رویکرد رفع فقر و نیازهای اساسی در روند توسعه به وجود آمده بود تایید و تثبیت گردید این رویکرد اکنون توسعه را از پیله رشد بیرون آورده و در فضایی وسیع تر و انسانی تر به آن می نگریست.[22]

مفهوم توسعه نیز به مرحله ای نوین از تحولات خویش قدم گذاشت و تعابیری چون توسعه فرهنگی توسعه سیاسی و توسعه انسانی به تدریج در کنار توسعه اقتصادی رواج یافت.

پس از آنکه تک بعدی و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرآیندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کردن فقر مطلق است توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت در همین رابطه حتی سازمان بین المللی یونسکو نیز تصریح کرد که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد: «فرآیندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی آن را فرا می گیرد». در سال 1974 اعلامیه کوکویوک نیز هدف توسعه را انسان ها و نه اشیا عالم کرد در آن اعلامیه آمده بود هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکرده یا حتی بدتر ارضای آنها را مختل می سازد صرفا کاریکاتوری از توسعه است. درهمین راستا سازمان ملل متحد در سال 1990 گزارشی تحت عنوان گزارش توسعه انسانی منتشر نمود و در آن اعلام داشت از آن جا که هدف اساسی توسعه ایجاد محیطی توانبخش برای مردم است تا از حیاتی طولانی، سالم و خلاق برخوردار گردند سازمان ملل با شاخص های جامع مربوط به زندگی انسان به ارزیابی کشورها می پردازد هم چنین در این گزارش توسعه انسانی فرایندی از گسترش عرضه انتخاب های مردم معرف شده و سه گزینه اصلی در کلیه سطوح توسعه را بدین شرح بر می شمرد. امکان برخورداری از عمری طولانی و همراه با تندرستی، 2. کسب دانش 3. دسترسی به منابع مورد نیاز برای سطح شایسته زندگی.

به موازات تحولاتی که در تفسیر و تبیین معنای توسعه اقتصادی پدید آمد در مورد نقش عوامل گوناگون بر توسعه و اولویت و میزان اهمیت هر یک تغییراتی حاصل شد به طوری که عوامل غیراقتصادی که در آغاز کاملا تحت الشعاع عوامل اقتصادی مغفول مانده بودند در وهله نخست بر میزان اهمیت شان افزوده شد و سپس به مرور عواملی مستقل مطرح شدند و در نتیجه توسعه از امری اقتصادی به پدیده ای فرااقتصادی تبدیل شد. نخستین رگه های اهمیت جنبه های غیراقتصادی را می توان در نظریه های نوسازی مشاهده کرد.

در طی تحقیقاتی که از سوی نظریه پردازان این مکتب صورت گرفت، ادعا شد که نوعی تناسب میان جهت گیری های مربوط به نقش های اساسی افراد و رشد اقتصادی وجود دارد و تنها اگر این جهت گیری ها در جهان سوم همانند جهت گیری های حاکم درجوامع غرب انجام شود رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد به عبارت دیگر نظام ارزشی هر جامعه در واقع پیش شرط رشد اقتصادی آن جامعه خواهد بود.

بدین سان این مکتب توسعه را در مقابل سنت ها و ارزش های جوامع توسعه نیافته قرار داده و لزوم ترک آن سنت ها و ایجاد تحول در آنها را خواستار شد![23]

لذا اگر چه تمامی تلاش ها و تکاپوهای فکری دهه 1970 که خود ناشی از شکست عملی
نظریه های توسعه، و اشتباه و ابهام در مفهوم توسعه بود، هر چند اعوجاج و تک بعدی بودن آن را مورد نقد قرار داد، اما ابهام مفهوم توسعه را برطرف نساخت و میان دانشمندان توسعه، وفاقی ایجاد نکرد. یکی از اختلافات به جا مانده، در این مورد بود که آیا توسعه امری عینی است که در طی روندی مشخص صورت گرفته و جوامع دیگر نیز حتی با وجود تفاوت در شرایط و احیانا فرهنگها در نهایت باید به همان سو حرکت کنند و یا اینکه توسعه با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه تعریف
می شود و بنابراین امری مستمر و متحول و در نتیجه ارزش ذهنی است.

در روش اول، به طور عینی کشورهای جهان را در دو دسته کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته می یابیم و در پاسخ به چیستی توسعه، به جست و جوی وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته و تفاوت شان با کشورهای توسعه یافته می پردازیم. در نظر این عده وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته که عصاره و جوهره توسعه اقتصادی نیز هست اتکای تولید در این کشورها به مبانی علمی و فنی نوین بشری است. پس جامعه توسعه نیافته جامعه ای است که اساسا برای تولید، به مبانی نوین می اندیشد و جامعه توسعه نیافته هنوز توان این کار را پیدا نکرده است. جالب این جاست که هنگامی که از روش دوم یعنی مطالعه تاریخی استفاده می کنیم نیز به همین نتیجه
می رسیم.[24]

لذا رویکردهای توسعه را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1 – رویکردهای مبتنی بر رشد که به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک وابسته است و طرفدار رشد اقتصادی بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعی، کاهش فقر و یا کاهش فاصله های طبقاتی است.

2 – رویکردهای مبتنی بر نوسازی (مدرنیسم) که به مکتب های جامعه شناختی تکامل گرا نظر دارد و طرفدار تغییرات ساختاری در راستای تبدیل جوامع سنتی به جوامع نوین با همه استلزامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این نوع گذارهاست.

3 – رویکردهای مارکسیستی و چپ گرای (رادیکال) توسعه که طیفی از دیدگاه های مارکسیستی قدیم و جدید، از گذار انقلابی به جامعه سوسیالیستی تا راه رشد غیرسرمایه داری و نظریه وابستگی و قرائت های امروزین جامعه شناختی انتقادی (مکتب فرانکفورت) را در بر
می گیرد.

4 – رویکردهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که طرفدار توسعه یی انسان محور است، بر حفظ محیط زیست پای می فشارد و عمدتاً در قالب طرفداری از توسعه انسانی و توسعه پایدار مطرح
می شود.[25]

ضرورت اتخاذ الگوی توسعه بومی

در یک مرور اجمالی، سیر تحول اندیشه ها و سیاست های توسعه در نیم قرن گذشته، دو نوع الگوی مسلط توسعه – چه در ادبیات توسعه و چه در الگوها و استراتژی توسعه – به چشم
می خورد: الف: الگوهایی که تحت عنوان سوسیالیستی مطرح می شوند و ب: الگوهایی که ذیل عنوان سرمایه داری مطرح و یا بررسی می شوند. این الگوها غالباً در فضای جنگ سرد شکل گرفته اند و به درک سیستمی و شرایط زمانی حاکم در آن زمان مربوط می شوند. برای مثال ظهور کشورهای جدید الاستقلال برای تبیین اهداف ملی و اهداف آرمانی خویش به این مباحث
پرداخته اند. این دو الگو جهت گیری های خاص خود را برای پیشرفت یا رشد وتوسعه مطرح
می کنند. به عنوان مثال دو نوع جهت گیری یا دو نوع نگرش، یکی تحت عنوان نگرش های
درون نگر با اهداف استقلال اقتصادی خودکفایی – خوداتکایی در مقابل نگرش برون نگر
جهت گیری تولید برای خارج مطرح می شوند که در دل هر یک، سیاست ها و استراتژی های متفاوتی بدست می آید.

بعد از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولاتی که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 روی داد، جریان سازی هایی توسط نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و امثالهم به سمت سیاست هایی که متأثر از نگرش های برون نگر بود، انجام شد. به طوری که به دنبال هر الگویی یا استراتژی که بوده باشیم، عمدتاً آدرس نگرش های برون نگر را دریافت می کنیم. ازدهه 1980 اقداماتی که تحت عنوان سیاست های تعدیل ساختاری یا سیاست های تعدیل اقتصادی مطرح
شده اند، همگی الزاماتی تحمیلی توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای حرکت به سوی نگرش های برون نگر هستند.

در دهه 1990 بحث جهانی سازی هم در این سیر شکل گرفت. به هر حال اگر برگردیم به بحث یا مباحث مفهومی توسعه، هنوز هم دارای اجماع لازمه نبوده و باید گفت که واژه توسعه – هم در مفهوم و هم در روش – مناقشاتی دارد. بسیاری معتقدند که اگر هر کشور دارای تعریف صحیحی و درک درستی از توسعه ملی برای خود نباشد بسیار محتمل است که سیاست های توصیه ای والگوهای ارائه شده، منطبق با شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مقتضیات جغرافیایی و ... نباشد، و به نسخه هایی ناکارآمد و حتی جریانی ضد توسعه تبدیل گردند.

در ابتدا توسعه در ادبیات اقتصادی تا این اواخر از سال 1945- 1970 تحت عنوان رشد اقتصادی مطرح بوده است  و البته قبل از رشد اقتصادی واژه های دیگری از ابتدای علم نوین اقتصاد از سال 1776 تا جنگ جهانی مخصوصاً واژه پیشرفت و ترقی بکار می رفته که در ادبیات کلاسیک و حتی نئوکلاسیک مطرح بوده است. البته تلقی آن دوره از پیشرفت و ترقی و الزامات هر یک، با مطالبی که در آینده مد نظر قرار می گیرد، متفاوت بوده است. در دهه های 50،1940 و به خصوص بعد از جنگ جهانی بود که رشد اقتصادی خود تبدیل به هدف اصلی و محوری توسعه شد و
جهت گیری آن، شتابی در افزایش کمی و مقداری بود که توسعه سریع صنعتی را هدف اصلی و محوری مطرح کردند و لذا تأکید اصلی روی تغییرات کمی در تولیدات صنعتی مطرح گردید.

این رشد اقتصادی (به دلیل اختلالاتی که در طول زمان برای آنها پیش آورد) باعث شد که آنان به یکی از اهداف اصلی توسعه که همانا افزایش سطح رفاه و بهبود عمومی سطح زندگی بود، دست نیابند. چه با وجود تحقق رشد اقتصادی هنوز هم بی سوادی، فقر و نابسامانی های اجتماعی، مخصوصا بیماری و ... (علی رغم دستیابی به نرخ های رشد بالای اقتصادی برای آنها)، وجود داشت، لذا از ابتدای دهه 1970 تعریف مجددی نسبت به توسعه مطرح شده و سازمان ملل واژه رشد اقتصادی را با واژه توسعه جایگزین کرد. از این رو شروع بحث توسعه و استراتژی های توسعه در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بر می گردید و متعاقباً مجموعه ای از شاخص ها نیز برای توسعه و اندازه گیری آن پیشنهاد شد.

از دهه 1950 به بعد فرآیند توسعه نیز با دو نگاه الگوهای سوسیالیستی و الگوهای سرمایه داری مطرح گردید. در الگوهای سوسیالیستی بحث هایی مانند عدالت اجتماعی  و تأمین نیازهای پایه ای و اساسی  به عنوان بحث های محوری مطرح گردید. در این دوره، مفهوم توسعه را با توجه به هدف افزایش سطح رفاه از این جهت می دانستند که توسعه می باید نیازهای پایه ای و اساسی جامعه را در مواردی مانند خوارک، پوشاک، سرپناه، فرصت های شغلی و ... باید ایجاد کند برخی از الگوهای سرمایه داری نیز تأمین نیازهای پایه ای را پذیرفته و به آن استناد کردند.

در این نگرش آزادی در معیارها مطرح می شد. به عنوان مثال میردال اولین برنده جایزه نوبل در اقتصاد توسعه و سیلز به عقلانیت و آزادی و دموکراسی و افزایش سطح زندگی و .. به عنوان معیارهای توسعه اشاره کرده اند. به هر حال این فرآیند و سیر تحول الگوها و اتخاذ استراتژی ها جریانی را ایجاد کرده و به مسائل نوین توسعه منتهی گردید. یعنی در عمل مشاهد شد که الگوهای توسعه اختلالاتی داشته و هدفهای نهایی و مطلوب را نتوانستند تأمین کند، بلکه عوارض و اختلالاتی به دنبال دارند.

مباحثی بعداً در زمینه توسعه مطرح شد که در کشور هند پژوهش های خوبی در مورد آنها صورت گرفت و آمارتیاسن نیز با توجه به مقالاتی که در این موارد ارائه کرده، برنده جایزه صلح نوبل گردید. این مباحث ناظر به این رویکرد است که وضعیت مطلوب هنگامی است که اخلاق در اقتصاد باشد. اگر اخلاق از اقتصاد، سیاست، برنامه ریزی و ... خارج شود، اختلالاتی ایجاد می گردد. به عنوان مثال مشکلات محیط زیستی از عدم رعایت اخلاق است که به خاطر به حداکثر رسانیدن منافع، محیط زیست را به مخاطره می اندازند.

بنابراین بحثی تحت عنوان توسعه اخلاق محور مطرح شد، که البته بیشتر در سطح ادبیات توسعه است و هنوز وارد سیاستگزاری نشده است، کما اینکه توسعه پایدار هم نهادینه نشده و بسیاری از سیاستمداران الزامی به آن ندارند. توسعه اخلاق محور زمینه را برای مباحثی مانند توسعه دین محوری باز می کند.

توسعه ای که در غرب به وجود آمد، امری ناگهانی و بدون مقدمه نبود و به بیان گلومن ، آنچه غرب از عصر روشنگری و راسیونالیسم آموخته، آمیزه ای تصادفی و دفعی نبوده است، بلکه آموزاندن و آموختن آن در طول چند قرن و به طور تدریجی پذیرفته شده است. گام های مدرنیسم درغرب و شکل گیری و استقرار نهادهای لیبرالی، دموکراسی ، پارلمانتاریسم و خلق مفاهیمی چون مساوات حقوقی و مدارهای مذهبی، بر بستر تاریخی ای حرکت کرده است که با به وجود آمدن طبقه متوسط جدید و متناسب با هدف ها و منافع بورژوازی ارتباط قوی داشته است.

بنابراین، ریشه تحولات صنعتی و علمی و اقتصادی غرب در تغییرات همه جانبه و گسترده ای بود که فرهنگ، جهان بینی، اجتماع و سیاست، در طی قرن منتهی به رنسانس و پس از آن، تا قرن هجده میلادی را عمیقا متحول ساخته بود. چنین توسعه ای با چنان مقدمات و چنین دستاوردهایی مولود شرایطی خاص و مخصوص به همان شرایط است و طی کردن این مسیر و دست یابی به آن برای فرهنگ هایی متفاوت و شرایطی مختلف با ارزش ها و علایق فرهنگی و اجتماعی گوناگون نه عملی و نه قابل تجویز است بنابراین الگو برداری از توسعه غرب، برای کشورهای دیگر روا نیست.

لذا هر گونه الگو برداری کورکورانه و صوری، تقلیدی  بی حاصل و به شهادت تجربه های تاریخی منتهی به شکست است. بر این اساس شناخت فرهنگ خودی، پیدایش آن و ایمان به
ریشه های خود و سپس شناخت بنیادین و موشکافانه فرهنگ غرب، برای گزینش و استفاده و درون­زا نمودن دستاوردهای تمدن غرب ضروری و اساسی است.[26]

احیاء نظرات نوسازی در توسعه

پس از ارائه نظریه نوسازی در دهه پنجاه، طی حدود دو دهه بعدی، تقریبا به طور مرتب از طرف نظریات رقیب و معارضان مکتب نوسازی مورد انتقاد بود اما از دهه هشتاد نظریه نوسازی مجددا احیا شد. البته حوادثی مانند فروپاشی شوروی سابق و شکست اضمحلال بلوک شرق، در این تجدید حیات بی تاثیر نبود؛ اما به هر حال، این نظریه در شکل جدید خود، اصلاحات و تغییراتی یافته بود. در این مطالعات برخلاف نظریات سابق، سنت و تجدد مفاهیمی ضد یکدیگر فرض
نمی شوند. هر آنچه سنتی است، بد و منفی تلقی نمی شود، بلکه حتی گاهی بر تاثیر مثبت و ارزشمند و ایجابی سنت نیز تاکید می شود. بنابراین، در این نظریات به جای طرح مباحث مجرد و انتزاعی و فرض قوانین عام، سعی بر آن است که الگوهای توسعه براساس مطالعات موردی در کشورهای مختلف تبیین شود از این رو راههای متعدد و مختلف به توسعه به رسمیت شناخته شده است. همچنین تاثیر عوامل خارجی که در نظریه سابق کاملا مورد غفلت یا تغافل بود در این جا تا حدودی مورد توجه قرار می گیرد اما با این حال هنوز عوامل داخلی، متغیرهای عمده محسوب
می شود.

تاریخ، اقوام و ملل، فرهنگ، ارزش ها اعتقادات و عناصر هویت بخش ملت ها هستند به هر حال ملت هویت یافته احساس شخصیت می کند، دارای عزت نفس و کرامت انسانی است و
وجه المصالحه اغراض شخصی دیگران قرار نمی گیرد، برای اثبات شخصیت عزت و کرامت خود تلاش می کند و از ایثار و فداکاری دریغ نمی ورزد.

خودباوری و اعتماد به نفس، لازمه تحرک و پویایی است. پس از شناخت شرایط و موقعیت ها، ایجاد تغییر و حرکت، مستلزم تصمیم منطقی و اقدام است. بدون خودباوری و اعتماد به نفس، نه شناخت شرایط و موقعیت ها به درستی میسر است و نه تصمیم منطقی و اقدام معقول افراد یا
ملت هایی که فاقد خود باوری هستند در واقع زمام امور خود را به دیگران سپرده اند تا دیگران بر ایشان تصمیم بگیرند و خود شجاعت اتخاذ تصمیم و اقدام را ندارند.

و سرانجام امید به آینده، لازمة بدیهی حرکت و پویایی است. ایجاد تغییر، متناسب سازی نهادهای اجتماعی در جهت ارتقای نظام اجتماعی علاوه بر پیچیدگی های شناختی، اجرایی و اداری، معمولا دشوار است و مقداری سختی و سنگینی هم به دوش افراد می گذارد. پذیرش
سختی ها بدون داشتن امید به آینده ای بهتر ممکن نیست و اگر هم در شرایطی خاصی تحقق یابد، موقتی است و استمرار نخواهد داشت.

اگر عوامل فوق انگیزه کافی در افراد یک ملت ایجاد کند، آن گاه در قدم بعدی باید افراد در فرآیند ارتقای نظام اجتماعی مشارکت فعال و سازنده داشته باشند. در این فرآیند، عناصر مثبت و پیش برنده، هم در افراد و هم در نهادها و سازمان ها، موجب ارتقای مجموعه نظام اجتماعی
می شود و این به ایجاد ظرفیت های جدید می انجامد که به تعبیر اقتصادی یعنی ایجاد رشد همراه با عدالت و رفع نابرابری، اشتغال آفرینی و رفع فقر که البته این رشد می توان پایدار نیز باشد.[27] نوسازی و توسعه روندهایی چند خطی یا چند مسیریند. تجربة تاریخی نشان می­دهد که همة جوامع لزوماً مسیر یکسان و واحدی را به سوی نوسازی و توسعة ملی طی نمی­کنند؛ مسیرهای بدیل را می­تواند دنبال نمود.

قبلاً دو نگرش درمورد توسعه لحاظ می­شد؛

الف- تصوری خطی و مکانیکی از تاریخ که دارای این پیش­فرض است که جوامع برای رسیدن به سطحی که در آن اقتصاد قادر به فراهم آوری سطحی از ثروت مشابه آنچه که مردم در کشورهای توسعه یافته بدان دست یافته باشد – به ناچار باید از مراحل یکسانی از توسعه عبور نماید و هر جامعه­ای باید به سوی ارزشهایی رود که جوامع غربی بر مبنای آنها قرار دارد. راه منتهی به توسعه منحصر به فرد است، این راه برای همة کشورها صادق است و هر کشوری باید در آن راه گام بردارد.

ب - بر خلاف نگرش نخست، دیدگاه دوم، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال کردن هدفهای ارزشمند خود می­دانند. این نگرش را می­توان، برداشت مؤثر و رهایی بخش نامید که در آن، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی صرفاً یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ تعیین کنندة پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. مشخصة اصلی توسعه در این نگرش شکوفایی توانایی انسان است.[28]

پیشینه الگوهای توسعه در ایران

پیش از انقلاب آنچه تدوین و اجرا می­شد، برون­زا و در راستای اهداف غربیها بود، استراتژیهای توسعه نظامی، مدرنیزاسیون شتابان، توسعه صنعتی بی­قید و شرط، جایگزینی واردات به جای تولید داخل، اتکای شدید به صادرات نفت،گسترش صنایع مونتاژ، نابودی کشاورزی و خلاصه اقتصاد تک محصولی وابسته و توسعه سرمایه­داری که هدف قرار گرفته بودند، همگی توسط کارشناسان و سیاست­مداران غربی و به خصوص آمریکایی دیکته و اجرا می­شدند و ایران به بازار مصرفی محصولات غربی تبدیل شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، مشکل خروج سرمایه، تحریمهای سیاسی – اقتصادی، جنگ تحمیلی و عواقب و تبعات ناشی از آن فراروی اجرای اهداف کلان کشور بوده است؛ با این حال استراتژی تشویق صادرات غیر نفتی، عدم اتکای کامل به درآمدهای نفتی، استراتژی خودکفایی در محصولات استراتژیک، سیاست جایگزینی واردات، احترام متقابل در صحنه تجارت خارجی و تثبیت اقتصادی همواره مدنظر بوده است.[29]

طی دوران بعد از انقلاب، (علیرغم فقدان مدل و الگوی توسعه اسلامی – ایرانی) نشانگر پیشرفتهای قابل ملاحظه­ای در بسط انتخابهای شهروندان و رشد شاخصها و مؤلفه­های توسعه انسانی می­باشیم. شاخصهای مختلف توزیع درآمد، افزایش سطح رفاه عمومی را نوید می­دهند. سهم دهکهای درآمدی، بالاتر از درآمد ملی قبل شده است و در عوض، سهم دهکهای پایین، بیشتر شده، به طوری که سهم نیمی از جمعیت کشور از درآمد ملی به حدود 21% رسیده و سهم دهک دهم از درآمد ملی به 60% کاهش یافته است. شاخص کلی و مطلق توسعه انسانی افزایش چشمگیری داشته به طوری که از زمره کشورهای با توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای با توسعه انسانی متوسط به بالا ملحق شده­ایم.

کم کردن زمینه­های وابستگی درابعاد گوناگون – که از اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است – پس از انقلاب، مورد توجه قرار گرفت و از طرفی، حل مشکلات زندگی مردم و تأمین نیازهای در حال رشد جامعه و حفظ شؤونات انسانی و به عبارتی توسعه درون­زا، در زمره اهداف کلان کشور بوده است؛ جلوگیری از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان بر اقتصاد کشور، با تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، معدنی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، همواره حرف اول را می­زده است.

با جلوگیری از اضرار به دیگری، انحصار، احتکار، ربا، اسراف و تبذیر درموارد مصرف،
سرمایه­گذاری، تولید و توزیع، ریشه­های نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حتی­الامکان کم و سعی شده است عدالت اقتصادی و اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتی و رسیدگی به روستاها و محرومیت­زدایی از آنها بر کشور حاکم شود.[30]

مولفه های الگوهای توسعه اسلامی ایرانی

در مورد الگوها همه معتقدند که باید یک سری الزامات و بسترسازی ها و شرایط اولیه ای را نسبت به هر محیط انجام داد. مثلاً میزان جمعیت به عنوان یک مولفه مطرح است. کشورهای پرجمعت (مانند چین و هند) لازم است که با نگاه به درون شروع کنند و بعد نیازهای اساسی را به عنوان حرکتی پیشگام قرار دهند. برای حرکت باید تشخیص درست از مقتضیات و شرایط صورت گرفته باشد. کسانیکه با نگاه استراتژیک مسائل را تحلیل می کنند به تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت هم اشاره دارند که باید با توجه به آنها حرکت کرد. به طور مثال برای کشوری مانند ایران با توجه به جمعیت 70 میلیونی، بازار داخل یک اولویت استراتژیک محسوب می گردد؛ ظرفیت سازی جدید، مازاد ظرفیت جدید به سمت بازارهای بیرون، نگاهی تلفیقی را بدست می دهد. در قدم اول باید مطالعه ای تطبیقی، تجربی در مورد تشخیص مفاهیم پایه ای این تئوری ها و تشخیص شرایط و مقتضیات که طیفی از نظریات و الگوهای موفق و ناموفق را بررسی کرده و بعد حرکت کنیم.[31]

الگو آن چیزی است که در ما ایجاد اشتیاق و جاذبه می کند و شوق و انگیزه ایجاد کرده و جرأت حرکت می دهد، که در قرآن کریم هم از لفظ اسوه استفاده شده است. (و لکم فی رسول الله اسوه حسنه) هر قسمتی از ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عبادی و ... پیامبر اکرم (ص) کرانه ای بی نهایت را برای حرکت بدان سمت ایجاد می کند که شوق هم ایجاد می کند. خاصیت شوق انگیزی و ایجاد حرکت به سمت الگو، اولین خاصیتی است که از الگو انتظار داریم.

نکته دوم این است که از الگو، انتظار سیستم هم می رود، یعنی نگاهی سیستمی هم به مسأله وجود دارد. این الگو یک ساختار است که اجزای مهم و مختلفی دارد که ارتباطات اینها با هم بسیار مهم است. به عنوان مثال در معماری، مصالح به نوعی با هم مرتبط می شوند که الگوی معماری اسلامی بوجود می آید و با نوع دیگری از ارتباط میان مصالح معماری اروپایی شکل می گیرد. پس اجزائی که در ساختار قرار می گیرند، مهم است و چگونگی ارتباط آن ها هم مهم است.

در ریاضیات، مدل هایی طراحی و برای موارد مختلف دیگر هم استفاده شده است. عناصر و
مؤلفه های مهمی که در نظر گرفته می شوند، نوع خاصی از ارتباط را میان آنها در نظر می گیرند که مدل یا الگو بدست می آید.

خاصیت سوم: داشتن حالت طبیعی و جذب شدن و قابلیت تطبیق است، که باید قابل دسترسی باشد و ارتباطات ناهنجار بین اجزاء نباشد که غیرقابل جذب باشد.[32]

آموزه های دینی، هم نگاه علمی و عالمانه ما را به سوی الگوی جدید دعوت می کند. اما اینکه یک الگو چه ویژگی هایی را باید دارا باشد:

1 – یک الگو باید حتماً آرمان ها و اهداف نظام را منعکس بنماید. اگر یک الگو نتواند اهداف نظام را ببیند، مخدوش است.

2 – حتماً باید واجد پشتوانه حقوقی و شرعی باشد.

3 – الگو نمی تواند مقعطی و گذرا باشد، بلکه باید پایداری و بقاء داشته باشد.

4 – الگو نمی تواند قولی غیر مشهود شاذ باشد بلکه لازم است از سوی صاحبنظران داخلی قابل فهم و پذیرش باشد.

5 – الگو نمی تواند با ادبیات دنیا بیگانه باشد و لازم است قابلیت انطباق و ترجمه را دارا باشد.[33]

تعریف توسعه حرکت به سمت وضعیت مطلوب است و این تعریفی است که در ادبیات وجود دارد ولی بلافاصله این ایرادات وارد می شود که تعریف شما از مطلوب چیست؟ در توضیح مطلوب، باورها، آرمان ها، نگرش و ارزش ها مطرح می گردد.[34]

الگو شرایطی زمانی و مکانی دارد و شکوفایی بر بستر شرایط زمانی و مکانی شکل می گیرد. یک سطحی از شرایط زمانی و مکانی تعریف می شود که به سطحی از ظرفیت ها می پردازد. شما به تمام ظرفیت ها در یک دوره نمی توانید بپردازید، یعنی هر گامی بسترساز گام دیگری است.

در مورد الگو می توان گفت ارزش ها اقدامات و فعالیت های یکپارچه و نظامندی که از ساختاری منسجم برخوردار است، دارای سازگاری منطقی است که در قالب یک مجموعه به هم پیوسته ارائه می شود. الگو حتماً باید اجزاء مختلف داشته باشد و اجزاء حتماً باید با هم سازگار باشند، تا مبانی ارزشی اقدامات و فعالیت ها را بتواند در چارچوب مورد نظر جهت داده و تعیین کننده باشد. چیزی که به عنوان نمونه و اسوه می خواهیم از آن الهام گرفته و به عنوان شاخص، تکیه گاه اصلی حرکت را بگیرد، می توان در قالب یک الگو مطرح کرد.

هر الگویی می تواند مبتنی بر مؤلفه های اصلی باشد که ممکن است به عنوان مثال الگویی به رابطه دولت و بازار بپردازد، یک گروه به دولت بپردازد، گروهی به بازار وگروهی هم عامل طبیعت را وارد بکند و یا گروهی دیگر عامل اجتماع را هم وارد بنماید. ایفای نقش، پیوستگی، رویه ها و قواعد مجموعه را در ساختاری بنام سیستم می بینیم که به هم پیوستگی دارد و چارچوبی را برای انتخاب ارائه می دهد.

الگو بر اساس شرایطی (با توجه به مفهوم توسعه و شکوفایی ظرفیت ها در هر دوره ای
ویژگی هایی دارد، الگو هم با توجه به روشی که مالزی ها بکار می بردند و مقام معظم رهبری هم به نوعی به آن استناد کردند و تجربه همه علمای اقتصاد توسعه هم به آن رسیده است، این نیست که بتوانید الگویی را نسخه برداری کنید و برای جای دیگری بکار ببرید. موضعی جهان شمول نیست، موضوعی نیست که بتوان در هر دوره ای استفاده کرد. در سیر تحول الگوها این نتیجه بدست
می آید که الگوی بعدی آمده است که خلأیی از الگوی قبلی را پر کند و این روند را هم ادامه داده است. در جایی هم ممکن است با هم رقیب شده و یا حتی با هم تلفیق شوند. اگر رویکردی کلان تر به الگوها داشته باشیم ممکن است از تجربیات برای انتخاب الگوی خودمان استفاده کنیم. یکی از مشکلات اساسی ای که در کشور با آن مواجهیم، نسخه بدل الگوهای دیگری را که دوره های فرازمانی ما است را انتخاب کرده و در فروزمان خودمان می خواهیم از آن استفاده کنیم. در حقیقت الگو را بر اساس شرایط تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی مربوط انتخاب نمی کنیم و این مانع اصلی برای توسعه است.

مؤلفه های دیگری هم به نام مدیریت توسعه هست که باید به آن پرداخت. مدیریت توسعه در زمان شروع توسعه با دوران گذار و دوران ثبات متفاوت است. طبیعتاً اگر شرایط خودمان را شرایط دوران گذار بدانیم، این شرایط مدیریت تقسیم شده، جمعی، منسجم و هدایت کننده باشد، از مدیریت متفرق، متعارض و کاهنده نمی توان استفاده کرد.[35]

تحقق توسعه در ایران، نیازمند اتخاذ یک پارادایم توسعه ای متناسب با شرایط کشور و عزم و اراده ای ملی برای اجرای آن است. بررسی های صورت گرفته توسط کشورهای مختلف در حال توسعه این مهم را به اثبات می رساند که الگوی توسعه ای قابل دفاع و کاربردی است که مولفه های بومی، جغرافیایی و پتانسیل های موجود در آن کشور را مورد نظر داشته باشد و در واقع روح حاکم بر آن الگو، الهام گرفته از شرایط خاص کشور هدف باشد.

بنابراین الگوی بهینه توسعه باید بتواند باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به صورت بنیادین چنان متحول سازد تا با ظرفیت های شناخته شده جدید، متناسب شوند و طی این فرایند افزایش مستمر و پیوسته توانایی ها، قابلیت ها و امکانات بالفعل جامعه از طریق ظرفیت سازی های فیزیکی، مدیریت بهینه منابع، آموزش و تربیت نیروی انسانی، ایجاد نهادهای لازم برای اداره بهتر امور، دستیابی به زندگی بهتر و رفاه بیشتر مادی و معنوی صورت پذیرد و بر اساس قابلیت ها و استحقاق ها کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر ارتقا یابد.

چنین الگوی بهینه ای باید از مولفه های ممتازی برخوردار باشد و در فرایند توسعه یافتگی نهادینه گردد. در چنین وضعیتی الگوی بهینه توسعه برای هر کشوری، خاص آن کشور وجود خواهد داشت و هرگز کشوری که الگوی توسعه آن دقیقاً مانند الگوی توسعه در کشور دیگر باشد، یافت نمی شود. شاید بتوان چارچوب های همسانی را در الگوها یافت اما در مولفه های برنامه ای تفاوت های اساسی میان آنها وجود دارد.

اگر توسعه را یک فرایند عملی بدانیم که قانونمندی های علمی آن برای شرق و غرب یکسان باشد، قطعاً روش هایش متفاوت خواهد بود.

هر الگوی توسعه ای واحد و یگانه است الگو به معنای مجموعه ای از ارزش هاست. روش های توسعه ای کشورها متفاوت می باشد ولی قانونمندی های علمی آن یکسان می باشد.

بنابراین توسعه علاوه بر داشتن مبانی علمی و شاخص های یکسان، دارای روش های متفاوتی برای رسیدن به اهداف آن که در شاخص های متجلی است، می باشد. به طوری که لحاظ شرائط زمانی، مکانی، فرهنگی و بومی جوامع در شکل گیری روشهای توسعه آن جوامع نقش بسزایی دارد و جوامعی که الگوی توسعه خود را با شرائط بومی جامعه خود وفق ندهند، قطعا در مسیر توسعه با چالش حادی روبرو خواهند بود.

از این رو الگوی توسعه هر کشوری باید در قالب ظرفیت های خودی و مبتنی بر ویژگی های ارزشی و فرهنگی آن جامعه سازماندهی شود. طبیعی است براین اساس می توان در عین استفاده از تجارب دیگران، در هدف گزاری ها و ارائه  تصویری آرمانی از جامعه توسعه یافته در چارچوب
ارزش های فرهنگی و مذهبی خود اقدام نمود.

برای تدوین یک الگوی بهینه توسعه به لحاظ منطقی باید نسبت به چهار مساله آگاهی کامل داشت، اول اینکه این الگو باید متکی بر مبانی اعتقادی و در چارچوب اصول و ارزش های نظام باشد. دوم اینکه باید از سویی درک روشنی از جهان در عرصه های مختلف داشت و از سویی دیگر از امکانات و قابلیت های سرزمین و همچنین محدودیت ها و تنگناهای توسعه کشور مطلع بود. سوم اینکه می باید نسبت به مقایس جمعیت در افق مورد نظر و برآورد حجم تقاضاهای ارسالی این جمعیت، آگاهی کامل حاصل نمود و چهارم می باید از موقعیت جغرافیایی سیاسی کشور در منطقه تحلیل مناسب و واقع بینانه ای داشت.[36]

لذا اگر ما می خواهیم کشوری مستقل و پیشرفته باشیم یا شویم، باید مسیر خود را انتخاب کنیم و روش های سنتی اداره جامعه را که در طول سالیان دراز (بیش از چند هزار سال) کسب شده و تکامل یافته بود و تا دو قرن پیش نیز کم و بیش در سطح بالایی از جهان قرار داشت و تا کمتر از صد سال پیش نیز خیلی با کشورهای پیشرفته فاصله نداشته، پی گیری کنیم و تکامل بخشیم.[37]

در مجموع با توجه به در نظر گرفتن مولفه های سه گانه اساسی در توسعه اسلامی، شامل رشد اقتصادی، رشد فضایل اخلاقی و عدالت اجتماعی،[38]ویژگیهای اصلی الگوی توسعه ایرانی- اسلامی را می توان به شرح ذیل برشمرد:

1- به عنوان مقدمه ای برای عدالت اجتماعی[39] و در نهایت یک مقدمه‌ى واجب براى کمال نهایى انسان[40]

2- همراه با عدالت، معنویت و برادرى و محبت و عطوفت بین قشرها و پرشدن شکاف بین فقیر و غنى در جامعه[41]

3- به معنای پیاده سازی احکام الهى در زندگى و عمل در پرتو استقلال واقعی[42]

4- منطبق بر خصوصیات جغرافیایى، تاریخى و فرهنگى کشور و متناسب با اقتصاد، فرهنگ، امنیت، معنویت و اخلاق با محاسبه امکانات، تواناییها و زمینه‌هاى کشور[43]

5- پرهیز از مدلهای وارداتی و تقلیدی و ضرورت طراحی مدل توسعه بومی در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرایط فرهنگى، تاریخى، مواریث و اعتقادات و ایمان مردم[44]

6- در راستای الگوسازی نظریه‌ى سیاسى اسلام در دنیا[45]

نتیجه گیری

تفاوتهای توسعه غربی و اسلامی را می توان در ماهیت متفاوت مبانی دیدگاه اسلام و غرب نسبت به پیشرفت و جایگاه انسان بررسی نمود. در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن سود مادی است. بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود لکن در دیدگاه اسلام پیشرفت مادی هدف نیست بلکه وسیله ای برای رشد و تعالی انسان است. در جهان بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند. اسلام از زوایه اجتماعی، وظیفه انسان را مدیریت دنیا و استفاده از استعدادهای فراوان طبیعی برای آبادانی دنیا می داند. لذا مدل مطلوب در دیدگاه اسلام، الگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت می باشد که با تحقق آن، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر نیز تبدیل خواهد شد.

 برای دستیابی به این مهم الزاماتی متصور می باشد که از مهمترین آنها می توان موارد ذیل را برشمرد:

1-  تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی

2- لزوم بازشناسی الگوی توسعه و مدل مورد نیاز برای پیشرفت کشور

3- الزام پرهیز افرادی که در مراکز برنامه ریزی و علمی کشور درخصوص مسائل اصلی همچون مسائل اقتصادی و سیاسی متمرکز هستند از الگوها و دستورالعمل های غربی

4-  تعریف شفاف و ضابطه مند از مدل پیشرفت به منظور ایجاد یک باور همگانی در میان نخبگان و عامه مردم درخصوص ضرورت تعیین الگوی صحیح توسعه

 



[1] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶

[2] محمد جواد زاهدی، توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار، 1386، ص13

[3] مصطفی ازکیا، جامعه شناسی توسعه و توسعه یافتگی روستایی ایران، النتشارات اطلاعات، تهران، 1385، صص 2-7

[4] ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص25

 [5] سید هادی عربی، علیرضا لشکری، توسعه در آینه تحولات، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، 1383، ، ص 14

[6] عسگر دیرباز و حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1386، ص15

[7] علی اخترشهر، اسلام و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386، ص137

[8] همان، ص16

[9] همان، صص104-105

[10] ناصر جهانیان، اهداف توسعه با نگرشی سیستمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382 ، ص312

[11] علی اخترشهر، همان، ص16

[12] همان، صص18-19

[13] همان، صص22-23

[14] همان، صص205-206

[15] عزت اله فرشادفر،همان، ص9

[16] همان، ص15

[17] حسن علی اکبری، نسبت حیات طیبه و توسعه دینی، فصلنامه راهبرد یاس، شماره دوم، تابستان 84، صص74-15

[18] انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی، جایگاه مبانی ارزشهای دینی در برنامه های توسعه، همان، ص126

[19] همان، ص150

[20] سید هادی عربی، علیرضا لشکری، همان، ص15

[21] همان، صص 18-19

[22] همان، صص 33-35

[23] همان، ص 36-38

[24] همان، صص 39-40

[25] محمد جواد زاهدی، همان، ص110

[26] همان، صص 53-55

[27] همان، صص 352-355

[28] علی اخترشهر، همان، ص75

[29] حسن دادگر، اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، انتشارات کانون اندیشه جوان، 1386 ، صص179-180

[30] همان، صص186-187

[31] دکتر خوش چهره، فصلنامه راهبرد یاس، شماره اول، زمستان 83، صص 18-26

[32] مهندس نبوی، فصلنامه راهبرد یاس، همان، صص 18-26

[33] حجت الاسلام علی اکبری، فصلنامه راهبرد یاس، همان، ص 28

[34] دکتر خوش چهره، فصلنامه راهبرد یاس، همان، ص 32

[35] مهندس نبوی، فصلنامه راهبرد یاس، همان، صص 32-33

[36] سید مصطفی ابطحی، توسعه، ابهام مفهومی، مبانی معرفتی و الگوی دینی، فصلنامه راهبرد یاس، همان، ص97-101

[37] فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، 1377، ص547

[38] دکتر مبینی، فصلنامه راهبرد یاس، همان، ص13

[39] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته‌ى دولت در تاریخ 08/06/1374 

[40] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نیروى انتظامى در تاریخ 25/04/1376

[41] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان در تاریخ 18/02/1384 

[42] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجى شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره) در تاریخ 16/03/1375 

[43] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهورى اسلامى ایران در تاریخ 15/05/1382

[44] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان هفتمین دوره‌ى مجلس شوراى اسلامى در تاریخ 27/03/1383

[45] بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل در تاریخ 20/08/1380 

 


 
مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی: الگو ، پیشرفت ، ایرانی ، اسلامی

بسمه تعالی

مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

                                                                                 علی حمزه پور

 

چکیده:

تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی،  تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم  چگونگی ارتباط آن ها، دارا بودن قابلیت تطبیق و دسترسی و بهره مندی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسلامی می باشد. در این مقاله تلاش شده است در جهت بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، به عنوان مهمترین رکن نرم افزاری در تداوم تمدن اسلامی، به صورت اجمال ابتدا مفاهیمی همچون نظریات توسعه و الگوهای مبتنی بر نظریات و استراتژی های توسعه مادی مورد احصاء قرار گیرد، سپس تعامل فرهنگ و توسعه، تعریف پیشرفت و توسعه اسلامی و اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و ویژگیها و مبانی، شاخصه ها و راهبردهای دستیابی به آن تبیین شود.

کلیدواژه ها: توسعه – پیشرفت – توسعه مادی- توسعه الهی - الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت- فرهنگ و توسعه- استراتژیهای توسعه- الگوهای توسعه

مقدمه:

از آنجا که مهندسی و سازماندهی جامعه ممکن است به دو گونه اسلامی و غیر اسلامی واقع شود، گاهی این مناسک عادلانه و در مسیر تکانل اجتماعی است و فرد و جامعه را به سمت تقرب به خدای متعال که مفسر تکامل است هدایت می کند و گاهی این مناسک در مسیر تکامل اجتماعی نبوده بلکه در مسیر انحطاط اجتماعی است. با توجه به این امر هماهنگ سازی ارکان مهندسی توسعه اجتماعی در جهت اسلامی به وسیله فلسفه ای مقدور می گردد که معقولیت نظری مهندسی اجتماعی را بر مبنای دین نماید.( میرباقری، سید محمد مهدی، 1382، ص 6) همانگونه که مدل وسیله ای برای ایجاد تغییرات متناسب در موضوع و وسیله ای است برای کنترل و هدایت تغییرات به سمت مطلوب؛ کارکرد یک مدل و الگو احصاء متغیرها یا عوامل موضوع، تعیین نسبت کمی بین متغیرها و عوامل و در نهایت تعیین شاخصه های موضوع می باشد، لذا می بایست اولا متغیرها و عوامل توسعه اسلامی،‌ نسبت بین عوامل در توسعه اسلامی و پس از آن نسبت و ضرایب فنی بین متغیرها و عوامل در مدل و در نهایت شاخصه های دستیابی به موضوع تعیین گردد. در این شرایط به توانایی تصمیم گیریهای دقیق، سریع همراه با کارآمدی در جهت حرکت به سوی کمال مطلوب در توسعه اسلامی و حیات طیبه نائل خواهیم آمد. لذا به منظور شناخت و ارزیابی ابعاد متغیرها و عوامل اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، در این مقاله تلاش می شود به صورت اجمال در جهت بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ضمن مروری بر نظریات توسعه، الگوهای مبتنی بر نظریات توسعه مادی و استراتژی های مبتنی بر این الگوها مورد احصاء قرار گیرد، سپس تعامل فرهنگ و توسعه، تعریف پیشرفت و توسعه اسلامی و اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت اشاره شود و در نهایت ویژگیها و مبانی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، شاخصه های اساسی و راهبردهای دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد تبیین قرار گرفته شده است.

 

مروری بر نظریات توسعه و پیشرفت

از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون، مسأله توسعه به عنوان یکی از مهم ترین مسایل، در محافل نظری مختلف و مراکز برنامه ریزی کشورها به طور فراگیری مطرح بوده است.(موحدی، مسعود، 1383، ص7) اغلب تعریفهایی که از توسعه یافتگی صورت گرفته از سوی اقتصاددانانی بوده که توجهی به مسائل معنوی نداشته و پیشرفت جوامع را در گروه پیشرفت اقتصادی میدانسته اند.

برای دسته بندی نظریات توسعه، چند شیوه وجود دارد، به طور کلی می توان گفت که در برهه ای از زمان و پس از جنگ جهانی دوم نظرات اقتصادی صرف، که به دنبال شناخت الگوهای رشد اقتصادی بود، بر این عرصه حاکمیت داشت. پس از یک برهه، دیدگاه نوسازی (مدرنیزاسیون)، که اصالتاً ریشه در نظریه های جامعه شناسانه ساختار گرایی-کارکردگرایی داشت و نظریه پردازان معروفی چون اسپنسر، فردیناند تونیس، امیل دورکهیم، سوروکین وزیمرمن، و به طور خاص تالکوت پارسونز در آن نقش داشتند، به صورت مبنای نظری مباحث توسعه درآمد. این دیدگاه، جوامع را به طور عمده به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می کرد و درصدد بازیافتن راهی برای توصیه به جوامع سنتی برای تبدیل به شکل مدرن بود. بعدًا بر اثر عدم توفیق های ناشی از عمل به برخی از این مکاتب، مکتب وابستگی ظهور کرد که عوامل خارجی را بیشتر در عدم توسعه کشورهای جهان سوم مؤثر می دانست. نهایتاً دیدگاه مبتنی بر صورت بندی اجتماعی ظهور کرد که ترکیب عوامل داخلی و خارجی را منبع عدم توسعه می پنداشت.( موحدی، همان، ص12) در ورای همه این رویکردها نیز رویکردی فرهنگی و جامع نگر مبتنی بر دین مبین اسلام و با تمسک به دستمایه غنی وحی و آموزه های دینی به ارائه الگوی اسلامی توسعه پرداخته اند.

توسعه غیر الهی، انسان محوری را در قالبی مادی پی جویی می کند و برای فعال کردن بشر در چنین صحنه ای ابتدا میل را به عمل تبدیل می کند و سپس عمل را برای توسعه میل هزینه کرده و با قرار دادن انسان در این سیکل بسته بر حرصش می افزاید و او را برای نیل به چنین هدفی ترغیب می کند. اما در توسعه الهی، تعالی ابتهاج و تعالی طمانینه را خواهیم یافت.( میرباقری، سید محمد مهدی و معلمی، عباس، ‌1388، ص34) در اینجا مفهوم نوینی به نام توسعه الهی بر پایه دین تعریف می شود که در مقابل توسعه غیر الهی قرار دارد. بر این اساس مکتبها نقش آفرینی می کنند و هر مکتبی توسعه را به گونه ای خاص معرفی می نماید. سوسیالیستها آرمان شهر کمونیستی را طرح می نمایند و بر آن اساس به ترسیم چشم انداز خود می پردازند و استراتژی و سیاست و برنامه شان را مشخص می سازند. در غرب جامعه توسعه یافته را جامعه ای می دانند که اصول لیبرال دموکراسی را که به مثابه پایان تاریخ تلقی می شود، یه صورت کامل پذیرفته و پیاده کرده باشد و به همین ترتیب جامعه آرمانی و تکامل یافته اسلامی، اجتماع امتی است که در آن معارف اسلامی تحقق عینی یافته است.( میرباقری و معلمی، همان، ص29)

 

الگوهای مبتنی بر نظریات توسعه مادی

در فرآیند توسعه مادی الگوهای متفاوتی ارایه گردیده است ، برخی از این الگوها در دوره های خاص مقبولیت گسترده یافتند به نحوی که تحولات نظری گسترده ای را موجب شدند و فعالیت های عملی تر نظیر برنامه ریزی و طرح ریزی های اقتصادی و سیاسی را بنا نهادند و الگوی جدیدی را ارایه دادند و منظومه ای از ارزش ها ، باورها و اداراکات از واقعیت تجربی همراه با نظریه و روش شناسی تازه توسط گروهی از دانشمندان برای تفسیر ماهیت وجهی از جهانی که در آن به سر می بریم ارایه دادند که به عنوان پنج الگوی توسعه در مقاطع مختلف به شرح ذیل مورد توجه کشورها قرار گرفتند:

1-   الگوی ساختارگرایی

منشأ پیدایش اقتصاد توسعه در آمریکای لاتین در دهه های 1930  و 1940 در اعتراض به سنت نئوکلاسیک نسبت به پذیرش نظریه مزیت نسبی در آموزه اقتصادی بازار آزاد

2-  الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری

حاوی مجموعه ای از ارزش ها و باورها در مورد ماهیت توسعه اقتصادی و مطلوبیت و امکان اجرای آن با تاکید بر نقش کلیدی افزایش میزان پس اندازها و سرمایه گذاری در روند رشد اقتصادی و ضروری بودن تغییر توزیع طبقاتی بر منابع و تعیین کننده پس انداز در عامل رشد درآمد ملی

3- الگوی نئومارکسیسم

مبتنی بر اینکه توسعه نیافتگی اقتصادی فرآیندی است که از انتقال دایم مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامون به اقتصاد کشورهای پیشرفته سرمایه داری حاصل می شود و در نتیجه میانگین درآمد سرانه کشورهای فقیرکاهش و انباشت سرمایه آنها کم می شود و سرمایه گذاری مجدد مازاد منابع در سطح ملی تقلیل می یابد این روابط نابرابر که در آغاز به زور تحمیل شده مانع توسعه کشورها می شود و انگیزه سرمایه گذاری در این کشورها را از بین می برد.

4- الگوی مائوئیسم

مبتنی بر اتکای به خود، تمرکززدایی، آشتی ناپذیری با دیوان سالاری و نخبه گرایی، انضباط و اهداف جمعی، انگیزه های غیرمادی و مشارکت توده ها در تمام جوانب و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی

5-  الگوی توسعه نئوکلاسیک

اعتقاد به اینکه نابرابری اقتصادی منشأ اصلی انگیزه فعالیت اقتصادی است، قایل شدن ارزش فراوان به آزادی سیاسی و اقتصادی و اعتقاد به اینکه ساز و کار بازار، در تخصیص کارآی منابع مهمتر از ساز و کار برنامه ریزی دولتی عمل می کند.( نجفی علمی، کاظم، 1383، صص 9-15)

 

استراتژی های مبتنی بر الگوهای توسعه مادی

در طول دهه 1970  1940 شش استراتژی مجزا در تحقق الگوهای توسعه مادی به شرح ذیل مطرح شد:

1- استراتژی موسوم به استراتژی پولی:

این استراتژی توسعه خود را به ارتقاء کارایی علایم بازار به منظور تخصیص بهینه منابع معطوف ساخته است، و بر سیاست های پولی و مالی و اصلاحات مالی تأکید دارد و علاقه مند به ساختن بازارهایی است که به طور مناسب و شایسته کار کند و زمینه را برای رشد کارا و بلندمدت فراهم سازد وجه اصلی این استراتژی اعطای فضای گسترده به بخش خصوصی است و بخش خصوصی به عنوان کانون توجه در نظرگرفته شده و نقش دولت به حداقل کاهش می یابد، در نهایت استراتژی پولی به سمت اقتصاد آزاد میل نموده و تخصیص بهینه منابع با ارتقاء تولید و درآمد، و دستیابی به سطح بالای پس انداز به منظور ارتقاء درتوسعه از هدف های این استراتژی است.

 

2- استراتژی اقتصاد بازار (نگاه به خارج)

این استراتژی در برخی از جنبه ها وجوه مشترکی با استراتژی پولی دارد تخصیص بهینه منابع ارتقاء سطح تولید و درآمد، بهبود سطح زندگی، دستیابی به نرخ بالا ی پس انداز از اهداف این استراتژی است و روح غیرمداخله گرانه دارد و از حرکت های بین المللی عوامل تولید انتقال دانش سرمایه، تکنولوژی مهارتهای مدیریتی و نیروی کار استقبال می کند و جهت گیری صادراتی برای کاهش فقر توزیع درآمد را الزامی می داند.

 

3- استراتژی صنعتی شدن(جایگزینی واردات)

تاکید این استراتژی بر رشد تولید از طریق گسترش به موقع بخش صنعت است و توجه خود را به

تولید کالای مصرفی صنعتی برای بازار داخلی از طریق حمایت های تعرفه ای معطوف کرده است و برتوسعه صنایع کالاهای سرمایه ای تحت اداره و حمایت دو لت، تاکید می کند این استراتژی از دخالت دولت حمایت کرده و آن را موجب تسریع روند رشد می داند در این استراتژی به توزیع درآمد به صورت ابزاری نگریسته می شود که هدف آن انتقال درآمد به سوی گروههایی با میل نهایی به پس انداز بالاست و استدلال می شود که در این روش منابع سرمایه ای تأمین می شود و سرانجام فقرا از این فرآیند منتفع می شوند.

 

4- استراتژی انقلاب سبز:

کانون توجه این استراتژی نرخ رشد کل، صادرات و صنعتی شدن نیست بلکه معطوف به رشد کشاورزی است اهداف این استراتژی افزایش عرضه غذا و کمک مستقیم به صنعت از طریق فراهم آوردن مواد خام و تحرک تقاضا در بخش کشاورزی است. همچنین هدف این استراتژی کاهش فقر توده ای از طریق دستیابی به غذا و اشتغال در بخش کشاورزی است، و به جهت کاربردی بودن این استراتژی، آن را عامل توزیع بهتر درآمد و تقلیل فقر می نامند.

 

5- استراتژی توزیع مجدد:

برای رویارویی با پدیده فقر با تأکید بر ایجاد اشتغال برای طبقات فقیر، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد، بین فقرا، تأمین نیازهای اساسی آنها مانند غذا، لباس، آموزش، مراقبتهای بهداشتی از طریق دولت در این استراتژی مدنظر هستند . پنج عنصر اصلی این استراتژی شامل توزیع مجدد داراییهای اولیه، ایجاد نهادهای محلی جهت مشارکت مردم، سرمایه گذاری برای نیروی انسانی، الگوی اشتغالزایی توسعه و رشد درآمد سرانه می باشد . استراتژی توزیع مجدد بر این فرض استوار است که بین سیاست هایی که قصد ایجاد توزیع عادلانه درآمد و ثروت را دارند و آن سیاست هایی که قصد شتاب بخشیدن به رشد را دارند، تضاد و پیوندی وجود ندارد.

 

6-استراتژی سوسیالیستی توسعه:

در این استراتژیها، مالکیت خصوصی ابزار تولید از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار است تقریباً تمامی صنایع متعلق به دولت بوده و کشاورزی مزارع به صورت دولتی، اشتراکی و تعاونی اداره میشود. سهمیه ها و کنترل های مقداری، ابزارهای سیاستی هستند (البته در همه کشورهای سوسیالیستی یکسان نیست و در چهار روش از سوی حکومتهای سوسیالیستی پذیرفته شده است:

الف - الگوی کلاسیک شوروی یا استالینیست

ب - الگوی خودگردانی یوگسلاوی سابق

ج - الگوی چینی مائویست

د - الگوی متکی به کره شمالی.

کارایی در این الگوها بسیار پایین بوده و نسبت بالای سرمایه گذاری در این الگوها نشان دهنده نسبت پایین مصرف به درآمد ملی می باشد .کمیابی خدمات شخصی، توزیع یکنواخت کالاهای مصرفی، توزیع نسبتاً عادلانه منافع حاصل از مشخصات این استراتژی است .

در دهه 80 این اصل مطرح گردید که هیچ الگوی توسعه وارداتی را نمی توان به کار برد مگر آن که

با ویژگیهای محلی، منطقه ای و ملی هماهنگی داشته باشد و هرگاه، مساله توسعه به یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند بر تفاوت و بحران های اجتماعی دامن خواهد زد پیامد چنین وضعی اختلال در ساختار ملی است.

ارایه الگوی مناسب و کامل از شیوه زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که با نیازهای جوامع مدرن هماهنگی داشته باشد که ضرورت تاریخی است، نحوه رقابت، قابلیت انطباق و نوع دانش ملت ها به پدیده ها بستگی به نگرش اجتماعی، باورهای مذهبی و فرهنگ ملت ها دارد اگر فرهنگ و هویت غیرقابل انعطاف و ناتوان ارزیابی به نیازهای عصر کنونی باشد ادامه حیات آن غیرممکن خواهد بود.( همان، صص 36-33)

 

تعامل فرهنگ و توسعه

توسعه واژه پیچیده و چند بعدی است که از نظر مفهومی با تغییرات و تحولات تاریخی فراوانی مواجه بوده است. گاهی به مدرن شدن و گاهی به غربی شدن تعریف شده است و لذا برخی فرایند توسعه را نوعی مهندسی اجتماعی قلمداد کرده اند. اما با آشکارشدن آثار و پیامدهای ناخواسته چنین برداشتی از فرآیند توسعه و  مهندسی اجتماعی، تغییر در مفهوم توسعه متناسب با فرهنگ بومی ملتها و با تأکید بر عناصر غنی و آموزنده های مساعد فرهنگ ضرورتی انکارناپذیر بوده است.(موحدی، همان، ص11) توسعه و توسعه نیافتگی ریشه فرهنگی دارد. در فرآیند توسعه، الگوهای رفتاری مبتنی بر تقلید بی ضابطه و عدم درک ویژگیها و تأثیرهای فرهنگی اجتماعی و تاریخی هرگز راه به جایی نمی برد و خروج از وضعیت موجود، راه حل خودی و بومی، مبتنی بر ماهیت فرهنگی و تکیه بر فرهنگ خودی را می طلبد .نوع تصمیم گیری ها بیش از منابع در توسعه نیافتگی کشورها تاثیر دارد و فرایند اصلاح تصمیم نیز بیش از هر امری جنبه فرهنگی دارد. فرهنگ به عنوان عامل ایجادکننده اعتماد به نفس ملت ها برای توسعه می باشد میزان سازگاری و پذیرش و نیل به مراحل توسعه، بستگی به عناصر فرهنگی جامعه دارد . توسعه فرهنگی سبب اعتلای فرهنگی، ایجاد محیط سالم و متناسب با رشد فضایل و تعالی انسانها و مسئولیت پذیری آنها می باشد. فرهنگ جوهر برنامه توسعه ملی است، دستیابی به توسعه درونی ملی باید براساس فرهنگ پایه گذاری شود.

در فرایند توسعه، توجه به فرهنگ به عنوان عامل اثرگذار در کلیه شئونات زندگی از اولویتهای توسعه می باشد اگر فرهنگ و توسعه با یکدیگر تعامل پیدا کنند و بر هم اثرگذارند اهداف توسعه دست یافتنی می شود هرگاه فرهنگ و توسعه به دو سوی متفاوت روند، توسعه محکوم به انحطاط می شود .توسعه ای که شالوده و هدف آن گسترش کمی و کیفی فرهنگ نباشد دستاوردهای آن گذرا و بی دوام خواهد بود.

فرهنگ بازتاب منویات و شعور و خودآگاهی اجتماعات بشری است. فرهنگ الگوی رفتاری میان افراد جامعه، اصول اخلاقی، عرف و عادات و خصوصیات قومی و بومی، انگیزه ها، شیوه های زندگی

خصوصی و عمومی و هویت ملت ها را مشخص می کند. این که مردم به کار، تولید، طبیعت، زمان، اوقات فراغت، خانواده، ثروت، علم، شعر، آداب، دین، سیاست، تاریخ و... چگونه می اندیشند بازتاب فرهنگ است و تعالی و رشد در گرو پویایی، تحرک یا ایستایی و رکود فرهنگ است. سیر تحول فرهنگ ها از خلال تحولات اندیشه ها قابل بررسی است، اندیشه ها به پویایی فرهنگ و حیات آن کمک می کنند. تجربه توسعه با الگوهای مختلف نشان می دهد که بهترین رکن توسعه، مردم و فرهنگ و نوع نگرش آنها به نوگرایی، پذیرش سیستم و نظم اجتماعی و علاقه به پیشرفت و خلاقیت  است. بنابراین بیشترین توجهات باید به سطح فرهنگ و آموزش مردم معطوف شود و سه رکن فرهنگ، اقتصاد و سیاست باید به موازات هم حرکت کنند.( نجفی علمی، همان، صص 30-31)

کم توجهی به بعد فرهنگی توسعه و اتکا به الگوهای وارداتی، خلاقیت، ابتکار و نوآوری فرهنگ ملی را از رشد باز می دارد و ظرفیت جامعه را برای مقابله با فرهنگ و الگوهای ناخواسته خارجی سست می کند و موجب شکاف و تعارض بین ارزش ها و هنجارهای اجتماعی می شود.

عرصه فرهنگ و هنر و بیدارگری عرصه ای وسیع و پیچیده است به پیچیدگی خود انسان که احوال

کنونی عالم آن را پیچیده تر کرده است و رسالت انقلاب ما که داعیه نجات انسان و پایه گذار فرهنگ برتر است در این عرصه سنگین تر و سیر در این وادی از تمامی وادی ها خطرخیزتر است  ملتی که گذشته فرهنگی خود را خوب بشناسد و با آن پیوند استوار داشته باشد در عین کنجکاوی و مطالعه سایر فرهنگ به فرهنگ جامعه ارج می نهند، چنین ملتی می تواند خود را باز یابد و در پرتو آگاهیها، از نارساییها و اشتباهات و ضعف هایی که انگیزش شد، بدون خودباختگی رهایی یابد.

عناصر تمدنی، نهادهای سیاسی، اقتصادی، آموزش، تکنولوژی، ادبیات و ... زاییده فرهنگ هستند، ایدئولوژیها و مکتب ها فرهنگ را می سازند.( همان، ص 37)

لذا عامل فرهنگ از جایگاه ویژه ای در توسعه برخوردار است و بی توجهی و کم توجهی بدان ، بویژه در دوران سرنوشت ساز فعلی ، باعث بروز مشکلات جدی خواهد شد. رابطه بین فرهنگ و توسعه از دو رویکرد قابل بررسی و حائز اهمیت است:

١ - رویکرد پیشینی ، یا فرهنگ پیش از توسعه: فرهنگ به عنوان یک مجموعة مؤثر بر فرایند توسعه تلقی شده و همه عناصر و اجزاء فرهنگ محرک یا مانع توسعه شناخته می شوند.

٢ - رویکرد پسینی ، یا فرهنگ پس از توسعه: فرهنگ به عنوان مجموعه ای که تحت فرایند توسعه شکل گرفته ، محصول توسعه تلقی می شود.

در حالت اول فرهنگ در زمرة عوامل مؤثر بر توسعه شمرده می شود. در حالت دوم فرهنگ در زمرة دست آوردها و نتایج توسعه قرار می گیرد.

وقتی توسعه را به معنای عام کلمه در نظر می گیریم، توسعه فرهنگی، یکی از جوانب آن محسوب می شود ، لذا توسعه فرهنگی محصول توسعه عام است و در این حالت، برای اندازه گیری توسعه، در هر جامعه یقیناً باید به میزان توسعه فرهنگی آن هم توجه کرد. می توان حالت اول از دو حالت فوق را فرهنگ توسعه تعبیر نمود و حالت دوم را به توسعه فرهنگی تعبیرکرد.( همان، ص41)

تعریف پیشرفت و توسعه اسلامی

همانگونه که دین برای توسعه فردی و اجتماعی بشر حرف نو دارد؛ دین صرفا پاسخگوی نیازهای فردی آحاد بشر و یا نیازهای معنوی انسانها نمی باشد، بلکه دین برنامه تکامل همه جانبه فرد و جامعه را در طول تاریخ به همراه خود داشته و دارد. اسلام هیچگاه حیات بشر را محدود به دنیای دنی نمی نماید تا کمال او را به آنچه در این دنیا اندوخته و در اینجا توان بهره برداری از او را دارد محدود نماید، لذا ابزارها و امکانات مادی را برای ایجاد تعالی فکری و روحی بشر قرار داده و استفاده از آنها را لازم می داند. این امر در سطح وسیع و گسترده تری در جامعه و تعریف الگوی توسعه آن تجلی می یابد.( پیروزمند، ‌علیرضا، 1376، ‌ص 25-27)

 در اسلام توسعه بر اساس موقعیت و جایگاه انسان و نقش وی در توسعه تعیین می گردد. در این نظام اصل و اساس بالا رفتن نسبت تاثیر اجزاء مجموعه در جریان رشد یعنی هر چه موثر بودن در هدایت جامعه است.( مرعشی، سید جعفر،  1377،ص 59)

مرحوم علامه طباطبایی توسعه را اینگونه تعریف مینماید:

توسعه عبارت است از تحول مداوم در روابط، قوانین و ابزار حیات برای دستیابی به اهداف انسانی(طباطبایی، سید محمد حسین، 1374، شماره57 )

در بیان تعریف توسعه از دیدگاه اسلام تلاشهای اندیشمندان مسلمان نیز طیف قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، برخی توسعه را رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی معرفی نموده اند و در واقع توسعه را همان رشد اقتصادی با قید عدالت دانسته اند و برخی در نقطه کاملاً مقابل، توسعه را توسعه اخلاق و مذهب به نحوی که اقتصاد را شکوفا سازد بر شمرده اند.

در تعاریفی همچون رشد مستمر اقتصادی همراه با تحکیم پایه های معنوی و مادی یا رشد مستمر اقتصادی در صورتی که به تخریب محیط زیست مادی و معنوی منجر نشود و آحاد جامعه از دستاوردهای آن بهره مند گردند، یا تحولات کمی و کیفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نحوی که تعالی و کمال انسان در آن تضمین شود یا وضعیتی که انسان به گونه ای تربیت شود که با تسلط بر تکنولوژی و استفاده بهینه از منابع، توان برنامه ریزی جامع جهت تأمین رفاه جامعه را داشته باشد و زمینه نیل به کمالات را برای همه فراهم کند، تلاش بر جهت دهی و معنی بخشی به توسعه و در واقع رعایت ویژگیهای توسعه از نظرگاه اسلام است ولیکن همه ملاحظات و ویژگیهای توسعه اسلامی را در بر ندارد.( ندایی، هاشم، 1387، صص 113-114)

اهمیت دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 ساخت کلی الگو باید متناسب با اهداف، جهت‌گیری‌ها و ارزش‌های مورد نظر جامعه باشد. الگوهای مختلف برنامه‌ریزی می‌توانند از نظر ساخت الگو دارای تفاوت‌های چشمگیری باشند. هرچند روش‌های تکنیکی محاسبات و برآوردها در تمام الگوهای برنامه‌ریزی دارای تشابه‌های بسیار است اما باید تأکید کرد آنچه یک الگوی برنامه‌ریزی را از الگویی دیگر متمایز می‌سازد، ساخت کلی الگو است به‌طوری که مشخص می‌سازد چه مسایلی به‌طور مستقیم در الگو مورد نظر قرار گرفته و حصول به چه اهداف مشخصی مورد توجه بوده ‌است. از اینجا است که در هر نظام برنامه‌ریزی، تدوین و انتخاب الگوی مناسب دارای جایگاه ویژه و بسیار با اهمیتی است.(عظیمی، حسین، ص 42)

امروزه تهاجم بر اصل حیات اجتماعی اسلام توسط مدلها صورت می گیرد. تهاجم عینی به وسیله تصمیم گیری اجتماعی واقع می شود. به عبارت دیگر هر جامعه ای مسئولینی برای تصمیم گیری کل جامعه دارد که آنها درباره ی کل مقدورات جامعه، تصمیم گیری می کنند اما تصمیم سازی برای تصمیم گیران به وسیله مدلها انجام می گیرد.( حسینی، منیرالدین، ‌1380،‌ص129)

لذا با توجه به وجود نقاط افتراق و اشتراک پیشرفت اسلامى با توسعه‏ى غربى و تاثیر مبانى معرفتى در نوع پیشرفت(خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) ضروری و حیاتی بودن(خامنه ای، سید علی، 2/2/1386) دستیابی به الگوی توسعه اسلامی – ایرانی از دو جهت کاملا برجسته می باشد:

اول- تضمین کننده دستیابی به رشد، تعالی و حیات طیبه

الگوی توسعه اسلامی – ایرانی به عنوان قابلیت انحصاری ادیان الهی در مقابل نظامهای سرمایه داری غرب با هدف دستیابی به سمت حیات طیبه و زندگی گوارا (خامنه ای، سید علی، 02/01/1383)  و نیز در مقابل افکار غیر اسلامی مبنی بر تجویز کنار گذاشتن عدالت به عنوان ارزشی درجه دو در دوره ای از مسیر حرکت جامعه اسلامی؛ (خامنه ای، سید علی، 08/06/1374 و  08/06/1384) تضمین کننده دستیابی به رشد، تعالی و حیات طیبه می باشد.(خامنه ای، سید علی، 01/08/1370)

 

دوم- مقدمه فراگیری اسلام در جهان

با تداوم، توسعه و فراگیر نمودن این رویکرد و مدل کارآمد در محیط داخلی و بین المللی (خامنه ای، 18/02/1384 و 25/06/1383) با ترکیبی متوازن و سازگار با عنوان توسعه- عدالت محوری دارای قابلیت ایجاد الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی به عنوان منطق، استراتژی و نوآوری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سیاستهای اقتصادی ناعادلانه دنیا مبتنی بر توسعه محوری(خامنه ای، سید علی، 02/06/1387) در راستای الگوسازی نظریه‌ى سیاسى اسلام در دنیا (خامنه ای، سید علی، 20/08/1380)  مقدمه فراگیری اسلام در جهان فراهم می باشد.

ویژگیها و مبانی الگوی اسلامی پیشرفت

پشت تمدن های بزرگ تاریخی یک دین نهفته است مکتبی که نتواند فرهنگ ساز باشد نمی تواند فرهنگ را به تمدن تبدیل کند و کالبد عینی و فیزیکی به آن بدهد. فرهنگ اسلامی در دور ه های مختلف تبدیل به تمدن شده است. فرایند تبدیل ایدئولوژی به فرهنگ در دهه اول انقلاب شکل گرفت در آن که دین می تواند در عرضه فرهنگی و اجتماعی نهادسازی بکند و به فرهنگ منجر شود اتفاق افتاد اما این تبدیل کامل نیست. انقلاب اسلامی زمانی می تواند هویت سازی بکند تعریف جدیدی از هویت اسلامی ارایه دهد و فرهنگ را تبدیل به تمدن بکند. هدف انقلاب اسلامی از استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در تفکر امام(ره) ایجاد یک تمدن نوین است، تمدنی بر پایه ارزش های انسانی، دینی شکل بگیرد و بتواند در برابر هویت سکولار تمدن غرب ایستادگی کند، ما در یک نقطه عطف تاریخی هستیم و ذهنیت نخبگان باید به سمت ایجاد یک تمدن متوجه شود تمدنی که نقطه آغازش نظریه ها و دانش هاست  و تولید نظریه و دانش نیازمند خیزش جدید است و حوزه دانشگاه رسالت دارند که این خیزش اتفاق بیفتد. این خیزش و جنبش نباید در کلیه نخبگان و اساتید باقی بماند بلکه باید در سطح بدنه حوزه و دانشگاه مطرح شود و این امرزمانی رخ می دهد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اندیشه ورزی عادت نخبگان شود. بخشی از وظایف مدیریت فرهنگی در حوزه و دانشگاه برنامه ریزی برای تولید دانش و اندیشه است دانش های تمدن ساز دارای سه لایه عمده هستند لایه اول رویی ترین لایه، گزاره های علمی هستند لایه دوم، نظریه ها قرار دارند و لایه سوم چارچوب ها و پارادایم ها هستند. وضعیت فرهنگی و تولید دانش در جامعه ایران محدود به گردش در حوزه گزاره هاست . در حوزه و دانشگاه علوم انسانی از ساخت گزاره ها به ساخت نظریه ها نفوذ کرده است. تولید نظریه در یک فضای آزاد و گفتگوی فعال صاحبان تخصص ها امکان پذیر است. نظریه ها باید قابلیت سازگاری درونی دارا باشد و در آرمان آن بر بنیادهایی بنا شده باشد که امکان تفاهم عقلایی ایجاد کند و با فرهنگ و آرمانهای جامعه نسبت و ارتباط داشته باشد. بر این اساس نخبگان دانشگاه و حوزه علمیه ما با یک تأمل جدید و آغاز رویکرد تازه به تولید اندیشه برساند سطح تولید اندیشه باب شود گام بعدی این است که نشان دهیم این الگو دارد و کارآمد است. (نجفی علمی،همان، صص 38-37)

باور و اعتقاد مردم به امور توسعه و تلاش برای پیشبرد و تحقق برنامه های توسعه بخشی از فرهنگ عمومی را تشکیل می دهد. فرهنگ بخش بنیادین زندگی فردی و اجتماعی تلقی می شود و تلاش برای بهبود زندگی مادی و معنوی از طریق به کارگیری اندیشه، علم و دانش و تولید مهارت، همگی تجلی فرهنگ به شمار می آید. خلق پارادایم جدید در عرصه توسعه بر مبنای دین مداری و خلق مفاهیم در عرصه های مختلف و بالتبع برنامه ریزی در جهت آن به طوری که قرائت های جدید به مبانی و ارزش های دینی آسیب وارد نسازد از ضرورت های جهان اسلام است. اصول و ارزش های نهفته در هر فرهنگ در اعمال و رفتار مردم آن جامعه متجلی می شود و ارزشهای فرهنگی به عنوان پیش شرط دستیابی به نوسازی معرفی می شود. فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر در جامعه و سنگ بنای توسعه، بر مبنای هویت و ارزشهای اخلاقی و معنوی تلقی می شود فرهنگ پایه رفتارهای انسانی به شمار می رود و جوهر برنامه توسعه ملی است، و توسعه نیافتگی ریشه فرهنگی دارد و تجربیات نشان می دهد، کشورهایی که در روند توسعه عوامل فرهنگی را نادیده گرفته اند شرایطی را به وجود آورده اند که توسعه نیافتگی آنها تشدید شده است.توسعه فرهنگی مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تفکر عامه مردم و محو فقر است و تلاش برای بهبود زندگی مادی و معنوی از طریق بکارگیری اندیشه، علم و دانش مهارت، همگی تجلی فرهنگ به شمار می آید.

در دهه 80 مفاهیم جدیدی از فرهنگ و توسعه مطرح شد و فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر در جامعه و سنگ بنای توسعه بر مبنای هویت و ارزش های اخلاقی و معنوی مورد توجه قرار گرفت، انکار بعد فرهنگی توسعه به بهای صرف نظر کردن از توسعه و افتادن در دام اشتباهات گذشته و به بیراهه رفتن انجامید و شکست الگوهای توسعه ای که بعد فرهنگی توسعه را مدنظر قرار نداشتند آشکار شد و تاکید گردید که توسعه باید بر حفظ هویت فرهنگی ملت ها استوار باشد و توسعه را باید با پذیرش نقش فرهنگ و توان بازسازی و پویایی آن مورد تجدیدنظر اساسی قرار داد. زیرا هیچگونه توسعه ای بدون داشتن دیدگاه و نگرش کلی نسبت به مسایل فرهنگی امکان پذیر نخواهد بود. همچنین تجربیات کشورها نشان داد که مفهومی از توسعه که فقط بر عوامل اقتصادی تکیه کند، شرایط ساختاری خاصی را به وجود می آورد که خود توسعه نیافتگی را تشدید می کند تنها با دخالت دادن عوامل فرهنگی و راه حلهای انتخاب شده برای توسعه می توان نیازها و خواستهای گروههای اجتماعی را برآورده کرد.

اسلام در بطن خود فرهنگی پویا و زمینه ساز توسعه دارد و مشوق مسلمانان در نیل به توسعه است.

احیای تفکر اسلامی و بهره گیری از مفاهیم فرهنگ دینی نیازمند پروژه احیای تفکر اسلامی به متفکرانی مانند سیدجمال ، شهید مطهری ، اقبال لاهوری و ... نیازمند است .

الگوی اسلامی توسعه مبین این است که می توان بدون پذیرش جهان بینی ایدئولوژی و تمدن غرب به توسعه دست یافت و بنیان توسعه مبتنی بر فرهنگ و ارزش های سازگار و استحکام گر هویت ملی و مذهبی را بنا نهاد . بازگشت جهان به اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یکی از غیرمنتظره ترین رویدادهایی است که در پایان قرن بیستم به وقوع پیوسته است . این پدیده ها آرا و اندیشه های پذیرفته شده در مورد توسعه سیاسی و نوسازی و سکولاریسم را با چالش جدی مواجه کرده است (پارکز 1994 و ابرین و پالمر1993 ، همان، صص 22-25)

آن دسته از اندیشمندان مسلمان که رویکردی دینی به مفهوم توسعه داشته اند ، مبانی و محورها و ویژگیهایی را برای آن برشمرده اند که مروری بر آنها در آغاز این بخش مفید به نظر میرسد. نویسندة کتاب توسعه در اسلام ، ویژگیهای توسعۀ اسلامی را این چنین برشمرده است : فراگیری، تعادل، واقع گرایی، عدالت، مسئولیت، کفایت و انسان گرایی.  به اعتقاد یکی از صاحب نظران سه اصل مورد اتفاق دانشمندان مسلمان در زمینۀ توسعه چنین است :

الف - توسعه باید به رشد اقتصادی و سرمایه و ثروت بیانجامد .

ب - در توزیع درآمد و ثروت باید عدالت رعایت شود .

ج - جامعه در نتیجۀ اجرای توسعه باید به سمت ارزش های اخلاقی مورد نظر اسلام سوق پیدا کند .

همچنین محورهای توسعه از نظر امام خمینی این گونه بیان شده است : معنویت ، استقلال فکری و عملی ، مردمی یا اتحاد همۀ مردم در امر توسعه ، عدالت ، تغییر وضع محرومین و مستضعفین . و نویسنده ای دیگر پنج ویژگی توسعه از دیدگاه امام خمینی را این گونه برشمرده است: جامعیت مفهوم توسعه که کلیۀ ابعاد وجودی انسان را فرا گیرد ، مبتنی بر فرهنگ بودن، استقلال فرهنگی عامل اصلی توسعه و وابستگی فرهنگی عامل اصلی توسعه نیافتگی بودن ، فرهنگ اسلامی اساس و هدف اصلی توسعۀ فرهنگی بودن ، تربیت و تعالی انسان شرط توسعه و غایت آن بودن . همچنین شاخصهای توسعه از دیدگاه امام خمینی عبارت از قانون گرایی ، رعایت حقوق مردم و مصلحت عمومی، تساهل حکومت نسبت به دیگران و عدالت اجتماعی است. (همان، صص 81-82)

از نظر اسلام رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی که دو رکن اصلی توسعه اقتصادی اند، ابزاری برای رشد و تعالی اخلاق و کمالات انسانی و آزادی از تعلقات نفسانی می باشند. در تفکر اسلامی ، انگیزه های سودطلبی و حداکثر نمودن مطلوبیت و لذایذ مادی فی نفسه نمی توانند هدف اصلی و نهایی تلاش و کوشش انسان قلمداد گردند، بلکه اسلام با پذیر ش کسب سود و لذت های مادی از راه های مشروع و معقول ، انسان را محور توسعه ، و رشد و تعالی مادی و معنوی را هدف آن قرار می دهد. لذا فرهنگ اسلامی با تأکید بر عناصری همچو ن، اهتمام نسبت به کسب علم و دانش ، کار و تلاش ، نظم و انضباط ، انجام صحیح و استوار کارها و کسب عزّت و سربلندی جامعة اسلامی ،زمینه های لازم و مناسب را برای پیمودن مسیر توسعه مورد نظر خود، به وجود آورده است.

الگوی توسعه دینی ، گرچه وجوه مشترک فراوانی با فرآیند توسعه در جهان غرب و الگوهای غربی دارد ولی از جهت انگیزه و هدف نهایی، بر آنها منطبق نیست، زیرا از نظر اسلام ، توسعه ای ارزشمند است که در آن همة امکانات جامعه در جهت احیای ارزش های پذیرفته شده به کار گرفته شود، به طوری که افراد جامعه بتوانند با اراده و اختیار خود بهره گیری از نیروهای درونی و امکانات موجود، در جهت تکامل و اعتلای مادی و معنوی جامعه حرکت نمایند.

بخشی از دستورات اسلام که توسعه را توصیه می کند:

١ - انسان به عنوان خلیفه و جانشین خدا بر روی زمین ، موظ ف به آباد نمودن زمین شده است.

٢ - اقتصاد و تقدیر معیشت مورد تأکید اسلام بوده است .

٣ - اسلام اهتمام بر کار و کوشش و طلب رزق حلال و هم چنین کسب علم و دانش باانگیزة الهی را در هر زمان و مکانی که باشد از اعمال پسندیده و عبادات ارزنده به حساب می آورد.

۴ - در اسلام بر عزت و سربلندی جامعه مسلمین و ضرورت حفظ و تحکیم آن تأکید شده است .

۵ - شکر نعمت الهی ، انفاق و دست گیری از فقرا و رفع فقر در اسلام تأکید شده که هر دو البته مستلزم برخورداری از امکانات مادی و استفادة مطلوب از آنهاست. (موحدی، همان، ص33-34)

لذا اهداف توسعه در دیدگاه الهی عبارتست از:

الف- قرب بیشتر نسبت به خداوند

ب- ایجاد نظام ملکات و حساسیتها و تمایلات صحیح در جهت پرستش خداوند و ایجاد انگیزه در جهت انقیاد و تسلیم هر چه بیشتر نسبت به قوانین الهی

ج- مقابله با نظام پرورش مادی و رشد هماهنگ حساسیتهای مادی در جهت دنیا پرستی و مخالفت با تسلیم در برابر انگیزه های منتهی به پرستش هواهای نفسانی

د- ایجاد تمدنی نو بر محور تعلیمات الهی و تعقیب توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر محور دین (مرعشی، همان، صص 37-38)

 

شاخصه های اساسی  الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

شاخصه های سه گانه  الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت عبارت است از:

1-   ابتناء بر عدالت و معنویت

به عنوان مقدمه ای برای عدالت اجتماعی (خامنه ای، سید علی، 08/06/1374) (چنانچه پیشرفت به تنهایی در صورتیکه در جهت استقرار عدالت نباشد فاقد ارزش بوده و آبادانى و اعتقاد به نجات حقیقى منوط به تحقق عدالت اجتماعی می باشد) (خامنه ای، سید علی، 17/08/1385)  و رشد توامان با ارتباط مستقیم پیشرفت و عدالت (چنانچه پیشرفت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی  فاقد تاثیر در رفع فقر و محرومیتها خواهد بود و از طرفی عدالت اجتماعی بدون پیشرفت نیز فاقد کارایی خواهد بود)، (خامنه ای، سید علی، 14/02/1379) وسیله ای برای رشد و تعالی انسان(خامنه ای، سید علی، 08/06/1374)  و زمینه ساز برقراری عدالت حکومت حق و روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد و در نهایت یک مقدمه‌ى واجب براى کمال نهایى انسان بر خلاف پیشرفت در غرب که مبتنی بر سود مادی منهای اخلاق و معنویت (خامنه ای، سید علی، 25/04/1376 و۱۳۸۶/۰۲/۲۵) با توجه به تاثیر فوق العاده مبانى معرفتى، فلسفى و اخلاقى در نوع پیشرفت و تعیین کننده مشروعیت، مطلوبیت و عادلانه بودن آن و شیوه ها و ابزارهای دستیابی به پیشرفت (خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) و با تاکید بر پایه‏ى دو ساحتی بودن اساس دیدگاه اسلام به انسان در دنیا و آخرت و ضرورت پیشرفت و آباد سازی هر دو  به عنوان فارقِ عمده ماهیت پیشرفت در اسلام با تمدن غرب و وجود انحراف در فرهنگ اسلامی در تاکید بر هر یک از دو ساحت مذکور بدون توجه به دیگری (همان) و توجه به مفهوم پیشرفت و عدالت به معنای وسیع پیشرفت همه‌جانبه مادى و پیشرفت معنوى همچون توجه توامان به معیشت ، اشتغال مردم، پیشرفتهاى علمى و فناورى و نیز گسترش فکر روشن، اعتقاد عمیق، انگیزه‌ى روزافزون و جوشان و اخلاق انسانى و والاى اسلامى(خامنه ای، سید علی، 7/7/1387)

 

2-   انطباق با مقتضیات بومی

منطبق بر خصوصیات جغرافیایى، تاریخى و فرهنگى کشور و متناسب با اقتصاد، فرهنگ، امنیت، معنویت و اخلاق با محاسبه امکانات، تواناییها و زمینه‌هاى کشور(خامنه ای، سید علی، 15/05/1382) و ضرورت جستجوی الگوی بومی پیشرفت با توجه به فقدان یک مدل واحد براى پیشرفت و مبتنی  بودن الگوى ویژه‏ برای هر کشور متناسب با شرایط بومی(خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) ضمن پرهیز از مدلهای وارداتی و تقلیدی و ضرورت طراحی مدل توسعه بومی در جمهورى اسلامى، به اقتضاى شرایط فرهنگى، تاریخى، مواریث و اعتقادات و ایمان مردم (خامنه ای، سید علی، 27/03/1383) و مغایر بودن پیشرفت ملی با توسعه غربی با القای فرایند توسعه‏یافته، در حال توسعه و توسعه‏نیافته با ایده ال توسعه غربی (خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) و نیز پرهیز از بیراهه های پیشرفت همچون وابستگی در دوره قاجار با نام پیشرفت (خامنه ای، سید علی، ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ ) و انحراف و سقوط به واسطه پیشرفتهای دوره‌ى پهلوى با معیار و ملاک قرار دادن غربى‌ها و دنبال آنها حرکت کردن و نیز ناامیدى از تحرک و پیشرفت در مقابل غرب با روحیه خودباختگی و توجیه مبتنی بر واقع بینی(خامنه ای، سید علی، 7/7/1387)

 

3-  تضمین کننده‏ى استقلال کشور

با تاکید بر ضرورت تضمین کننده‏ى استقلال کشور و حفظ قدرت تصمیم گیری در الگوی پیشرفت کشور به عنوان یک شاخص و عدم غفلت در دستیابی به پیشرفت ظاهرى و سراب پیشرفت - با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره – و ناچاری در دنباله روی از غرب (خامنه ای، سید علی، 27/2/1388)

 

راهبرهای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

راهبردهای پنجگانه دستیابی به الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت عبارتند از:

1-   طراحی و تهیه نقشه راه عدالت و پیشرفت

با توجه به ضرورت تدوین نقشه‌ى پیشرفت اسلامى - ایرانى و روشن شدن ابعاد و زوایایش به طور کامل بر خلاف مسیر پیشرفت غربى و شرقی(خامنه ای، سید علی، 14/2/87) در جهت تداوم و تکامل رویکرد «عدالت و پیشرفت توأمان» مبتنی بر پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور و طراحی و تهیه نقشه‌ی راه در این جهت (خامنه ای، سید علی، 30/06/1387، 04/06/1387 و ۱۳۸۸/۰۱/۰۱) مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام (خامنه ای، سید علی، ۱۳۸۶/۰۲/۲۵) خواهد بود و لذا انجام اقدامات اساسی درتدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی مبتنی بر رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی با تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی توسط قوای سه گانه ی کشور در دوره ی پنجساله آینده (خامنه ای، سید علی، 21/10/1387) مورد انتظار می باشد.

 

2- تعیین عدالت اجتماعى به عنوان محور توسعه

با تاکید بر تنظیم جهت گیری همه امور در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و نفی فقر، محرومیت و شکاف طبقاتی در مقابل تعابیر جاهلانه سالهای اخیر که در تقابل و عدم اعتقاد راسخ به راهبرد عدالت محوری و در تخریب رویکرد عدالت محوری با نامگذاری غیر واقعی مبتنی بر توزیع فقر (خامنه ای، سید علی، 12/05/1376) و لحاظ نمودن رویکرد پیشرفت عادلانه در همه سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اجرایى و بخشى مبتنی بر کمک به طبقات محروم جامعه، کاهش فاصله‌ى و پرشدن شکاف بین فقیر و غنى ، (خامنه ای، سید علی، 01/01/1372 و خامنه ای، سید علی، 18/02/1384) و رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت و ضرورت محاسبه اولیه در تاثیربرنامه ریزی در همه اقدامات در ایجاد عدالت اجتماعى برای مردم به عنوان محور توسعه (خامنه ای، سید علی، 05/06/1380 و 15/05/1382) دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت میسر می گردد.

 

3- تبدیل پیشرفت و عدالت به گفتمان ملى

تاکید بر تبیین مسئله پیشرفت و عدالت به منظور راسخ نمودن عزمها و تبدیل آن به یک گفتمان ملی و مطالبه همگانی و تحقق آن (خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) فرایند دستیابی به الگوی توسعه اسلامی- ایرانی را تسهیل می نماید.

 

4- بهره گیری از نقاط اشتراک پیشرفت اسلامى با توسعه‏ى غربى

عدم غفلت از اشتراک پیشرفت اسلامى با توسعه‏ى غربى فارغ از نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامى و توسعه‏ى غربى همچون روح خطرپذیرى، روح ابتکار، اقدام و انضباط و الزام در بکارگیری آنها (خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) و بهره گیری از آنها به عنوان تجربیات بشری در توانمد سازی الگوهای بومی مورد تاکید می باشد.

 

5- تولید علم و عبور از مرزهای دانش

ضرورت تولید علم با توجه به لزوم جبران عقب‏ماندگى‏هاى گذشته و استفاده از راههاى میان‏بر در همه‏ى علوم به عنوان الزام حتمى پیشرفت کشور (خامنه ای، سید علی، 27/2/1388) تصور می گردد.

نتیجه گیری

      همانگونه که مقام معظم رهبری در ساماندهی به وضعیت نابسامان فرهنگی کشور و در راستای تکامل الگوی انقلاب فرهنگی که در سالهای گذشته با موانع خارجی و غفلت داخلی همراه بوده است؛ ضرورت مهندسی فرهنگی کشور را گوشزد نموده اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان ستاد و قرارگاهی در تحقق آن معین فرمودند؛ معظم له تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را نیز مورد تاکید قرار داده و ضمن آنکه اقدامات اساسی برای تدوین این الگو را در جهت رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی با تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی؛ توسط قوای سه گانه ی مورد انتظار معظم له بوده است (خامنه ای، سید علی، 21/10/1387) و در نهایت نیز ستاد آن را قوه مجریه معین فرموده اند. لذا نقش دولت در راهبری این موضوع در کشور به مثابه ستاد و قرارگاه مورد اشاره مقام معظم رهبری که با فرایند سه گانه مهندسی، طراحی و ترسیم نقشه راه، مدیریت و هماهنگ نمودن مقدورات در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب و نظارت موثر، مستمر و اطمینان بخش از اجرای برنامه ها در تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد انتظار می باشد.

    اگر چه حرکت به سوی دستیابی و تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت آغاز شده است، لکن بدیهی است، طراحی این الگو سختی ها و مشکلات خاص بنیانگذاری یک تئوری جدید کاربردی در اداره کشور(با افق ایجاد الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی و نیز همه جهانیان) را دارا می باشد و مشارکت فعال همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی را می طلبد. بنابراین در برنامه های پیشرفت و توسعه لازم است هماهنگی، سیاستگذاری متمرکز و ساماندهی ساختار اداری کشور  با مهندسی، مدیریت و نظارت بر تحقق الگوی فرهنگ اسلامی- ایرانی پیشرفت با پیش بینی و اهتمام در رفع آسیب ها و موانع تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز در دستور  کار قرار گیرد.

 

منابع

1-     مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، سی دی حدیث ولایت، موسسه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای

2-     میرباقری، سید محمد مهدی، 1382، نرم افزار مهندسی تمدن اسلامی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی

3-     موحدی، مسعود، 1383، تعیین ویژگیهای فرهنگ ملی اسلامی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی

4-     میرباقری، سید محمد مهدی و معلمی، عباس، ‌1388،‌‌ پاسخی به پرسشهای ریاست محترم جمهور از نخبگان حوزه و دانشگاه،‌دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم، فجر ولایت

5-     نجفی علمی، کاظم، ، 1383، تعیین چگونگی اجرای سیاستهای کلی براساس اصول و مبانی سیاستهای فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون فرهنگی

6-      پیروزمند، ‌علیرضا، 1376، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، انتشارات امیرکبیر

7-     مرعشی، سید جعفر،  1377، توسعه اجتماعی(درآمدی بر مدیریت توسعه اجتماعی)، سازمان مدیریت صنعتی

8-     طباطبایی، سید محمد حسین، 1374، مجله اندیشه حوزه، شماره57 ، دانشگاه علوم رضوی

9-     ندایی، هاشم، 1387، توسعه اسلامی، مولفه ها و شاخصهای آن، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه مدیریت کلان دستگاههای فرهنگی

10- عظیمی، حسین، پیشنهاد خطوط اساسی الگویی برای برنامه ریزی در ایران بر اساس اصول قانون اساسی ج.ا.ا. ایران امروز در آیینه مباحث توسعه، نشر فرهنگ اسلامی

11- حسینی، منیرالدین، ‌1380،‌ یادی از استاد، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم، انتشارات فجر ولایت


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۳٠  کلمات کلیدی:
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com